الوقت-دعت مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى، خلال وقفة أمام معتقل "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بإيجاد استراتيجية لمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تعد أداة بيد الاحتلال لفرض مزيد من الجرائم، واعتبار قادتها مجرمي حرب.
وخلال المؤتمر، دعت المؤسسات لإطلاق حملة ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية بعنوان "معاً لمواجهة النظام القضائي العسكري الصهيوني".
وفي هذا السياق، قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، إن هذه المحاكم تعد أداة بيد الاحتلال لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة، سواء عدم توفير محاكمة عادلة، أو الاعتقال التعسفي والإداري، واعتقال الأطفال وفرض الغرامات، أو التعذيب بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بشكل يومي.
وأكدت المسؤولة الإنسانية، على ضرورة أن يبدأ النقاش على المستوى المحلي لإيجاد استراتيجيات لمواجهة هذه المحاكم ومقاطعتها.
من جانبه، أكد رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس ضرورة مقاطعة "الجهاز القضائي الإسرائيلي العسكري والمدني"، كون معركتنا مع الاحتلال معركة شاملة، وهذا الجهاز وفي مقدمته المحاكم العسكرية كانت له اليد الطولى في قمع أبناء شعبنا، وإضفاء قدر من الشرعية على إجراءات غير شرعية، بعضها ترتقي لتصل مستوى جريمة حرب.
بوره، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن "الوقت قد حان لكشف قناع هذه المحاكم بشكل كامل على المستوى الدولي، واعتبار قادتها مجرمي حرب".
هذا ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قراراً في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي يقضي بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
