الوقت- فند المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان رواية الجيش الإسرائيلي ونتائج تحقيقاته الأولية في استهداف مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة.
ووصف المكتب الحكومي الرواية حول المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي، بـ"الكاذبة".
وقال في بيان: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروعة جديدة بقصف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 22 مدنيا، وإصابة العشرات بينهم أطباء وصحفيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني ومقدمو خدمات إنسانية".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي حاول لاحقا تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة تدعي استهداف كاميرا لعناصر المقاومة، مشددا على أنه ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل ويهدف للتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان.
ونشر المكتب الحكومي توضيحا للرأي العام وللمؤسسات الدولية يكشف الحقائق ويدحض رواية تل أبيب.
وذكر المكتب الحكومي أن الجيش الإسرائيلي زعم أن الغارة استهدفت كاميرا قرب مجمع ناصر الطبي، لكن الحقيقة أن هذه الكاميرا ظاهرة تماما وواضحة كالشمس، وهي كاميرا كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة "رويترز" حسام المصري الذي قتل في الغارة الأولى حين كان في بث مباشر لوسائل الإعلام.
وأكدت في بيانها أن استهداف الصحفيين محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب موثقة.
وبعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحفيون ومقدمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الجيش بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمد ومقصود، ما أدى إلى مقتل معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بثت على الهواء مباشرة.
وأشار إلى أن هذه السياسة الممنهجة المتمثلة في "الضربة المزدوجة" هي تكتيك إجرامي محظور دوليا يكشف عن نية تل أبيب المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
وفي هذا الصدد، قال المصدر إن الجيش الإسرائيلي نشر قائمة تضم 6 ضحايا وادعى أنهم "مخربون"، لكن الوقائع الميدانية تثبت أن بعضهم قتل خارج نطاق مجمع ناصر الطبي.
وأوضح أن أحدهم استهدفه الجيش في خيام مواصي القرارة، وكذلك عمر أبو تيم الذي قتل في مكان آخر وفي توقيت مختلف، ولم ينتشل جثمانه حتى اللحظة، وليس كما زعم التحقيق الإسرائيلي.
هذا، بالإضافة إلى أن باقي القتلى هم ضحايا مدنيون ومعظمهم لقي مصرعه في الضربة الثانية وليس في الضربة الأولى، وفق نص البيان.
وبين المكتب الحكومي أن الأشخاص الذين كانوا على درج المستشفى لحظة القصف معروفون بالاسم والمهنة وليسوا مطلوبين، وهم من الكوادر الصحفية والدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني، ولا يمكن بأي منطق أو واقع أن يكونوا مطلوبين عسكريا ويجلسون في هذا المكان.
وأشار إلى أن رواية الجيش الإسرائيلي ليست سوى امتداد لنهج قديم يتبعه في كل جريمة، إذ يلفق الذرائع ويختلق الأدلة ليتفادى الملاحقة الدولية، حيث أن استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف لشرعنة قصفها، وهذا مخالف تماما لكل القوانين الدولية.
كما أنه فشل على مدار حرب الإبادة الجماعية إثبات مزاعمه وأكاذيبه التي يروجها بأن المستشفيات أو البنى التحتية المدنية لها علاقة بالأنشطة العسكرية.
وشدد الحكومي في غزة على أن التعمد باستهداف المستشفيات، والأطباء، وفرق الإنقاذ والدفاع المدني، والصحفيين، ومقدمي الخدمات الإنسانية، يمثل انتهاكا صارخا للمادتين 18 و 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، وخرقا للمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت في ختام ردها على نتائج التحقيق الإسرائيلية الأولية، "أن هذه المجزرة هي عمل إجرامي متعمد، وامتداد لسلسلة طويلة من الجرائم المشابهة والمتكررة، وأن رواية الاحتلال محاولة بائسة للتضليل".
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، بالتحرك الفوري والجاد والفاعل لتوثيق هذه الجريمة إلى جانب آلاف الجرائم الأخرى ومحاسبة مرتكبيها ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين.
