الوقت- لم يفاجأ الشارع الفلسطينيّ بالخبر الذي نشرته وسائل الإعلام العبريّة، نقلاً عن مسؤول كبير في حركة “فتح”، حول أنّ الإدارة الأمريكية الجديدة طالبت رئيس السلطة الفلسطينيّة بتجديد ما أسمتها "الشرعيات" عبر إجراء انتخابات عامة جديدة، وأوضحت القناة الـ20 العبريّة، على لسان المسؤول الفلسطينيّ أنّ القيادة الفلسطينيّة وصلتها مؤخراً رسالة من إدارة جو بايدن الجديدة تطالبها بإجراء "انتخابات تجديد شرعيات" في السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال تقليص سيطرة عباس على مؤسسات الأمن والقضاء.
رغبة أمريكيّة
ادعى الإعلام التابع لكيان الاحتلال الغاصب أنّ الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، أعربت عن رغبتها في ضخ دماء جديدة في مؤسسات السلطة الفلسطينيّة حتى لو كان الثمن إقالة مسؤولين فاسدين، ووفق المصادر فإنّ حلقة الوصل الحالية بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية هو رجل أعمال فلسطينيّ يعيش في واشنطن، في حين تعتقد إدارة بايدن أن هذه الخطوات ستشق الطريق نحو التعاون المشترك مع السلطة الفلسطينيّة.
وفي هذا الخصوص، أشارت القناة الـ 20 العبريّة، نقلاً عن مصادر مسؤولة في السلطة قولها أن السلطة بدأت مؤخراً بتغييرات في هرم المؤسسات التابعة لها كما تنوي القيام بتغييرات قريبة في هرم المؤسسة الأمنيّة بناءً على طلب أمريكيّ، في الوقت الذي شهدت فيه أروقة السلطة الفلسطينيّة مؤخراً عدة تغييرات بمناصب عليا وحساسة، كان آخرها استقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد البراك، كما أصدر رئيس الوزراء وزير الداخلية، محمد اشتيه، قراراً بتغييرات واسعة في نواب قادة الأجهزة الأمنيّة كانت رفعت للرئيس عباس وتم إقرارها.
يشار إلى أنّ الفلسطينيين كانوا سعداء بالسقوط المدوي لترامب حتى وإن كانت توقعاتهم السياسيّة من الحزب الديمقراطيّ ومن جو بايدن منخفضة على المستويين الرسميّ والشعبيّ، لأنّ ترامب طوال سنوات حكمه أظهر ترامب استخفافاً لا مثيل له بالفلسطينيين وبمطالبهم العادلة والمحقة بالتحرر من الاحتلال الصهيونيّ المجرم الذي لاقى دعماً منقطع النظير من إدارة ترامب وحقق له الكثير من طموحاته في الداخل والخارج وأهمها إضفاء القليل من الشرعيّة الحكوميّة العربيّة على كيانه المعتدي.
وبعد فوز بايدن، تسعى السلطة الفلسطينيّة بكل ما أوتيت من قوة إلى تطبيع علاقاتها مع أمريكا، لأنّ قيادة عباس تجد في إدارة بايدن فرصة لاستئناف ما تسمى "عملية السلام" التي تقودها أمريكا لدعم حل الدولتين، مع وجود توقعات بأن يتخذ بايدن عدة خطوات إصلاحية، مثل إيجاد طريقة لإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستعادة تدفق المساعدات الماليّة للسلطة الفلسطينية، وتجديد التزامها تجاه الأونروا، وربما إعادة فتح القنصلية الأمريكيّة في القدس الشرقيّة.
ولكي يتم ذلك، يجب على فتح أن تدفع ثمناً باهظاً لإعادة العلاقات مع واشنطن إلى ما كانت عليه قبل عهد ترامب، وفق مركز "دراسات الشرق الأوسط" التي تؤكّد أنّ القيادة الفلسطينية الحالية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن المسار الأقل ضرراً، فعليها التنحي وإجراء الانتخابات عاجلاً وليس آجلاً، ولا ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تتراجع عن وعدها بإجراء انتخابات وإصلاح مؤسساتها السياسيّة، لأن الفلسطينيين يستحقون حياة سياسية مستقرة يحكمها القانون الذي يدعم صمود الفلسطينيين، على الرغم من وجود الاحتلال الصهيونيّ الغاشم، ومساعي الحكومة الأمريكية لمنع توحيد الفصائل الفلسطينية وجعل محمود عباس يعمل لمصلحتها في ظل الظروف الحساسة على الساحة الفلسطينيّة.
قانون انتخابات
وفق وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة "وفا"، أصدر رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس، قراراً عدل بموجبه قانون الانتخابات العامة، تمهيداً لعقدها، وقالت الوكالة إنّ القرار يأتي في سياق التحضيرات التي تجري لعقد الانتخابات القادمة، فيما أفاد مصدر في مكتب محمود عباس بأنّ التعديل جرى اعتماد التمثيل النسبيّ الكامل، بدلاً مما يعرف بـ "التمثيل النسبيّ والقوائم"، وذلك بالتوافق مع حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس".
وقد بيّنت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية أنّها تحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعيّ (البرلمان)، ووفق "وفا" فإنّ عباس سيعقد خلال أسبوع اجتماعاً آخر مع لجنة الانتخابات المركزيّة، حتى يصدر مراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني الجاري.
ومؤخراً، تبادلت فتح وحماس رسائل حملت الموافقة على إجراء الانتخابات، حيث تراجعت حماس عن شرطها بإجراء الانتخابات الثلاثة “التشريعية، والرئاسيّة، والمجلس الوطنيّ”، بالتوازي في وقت واحد، ووافقت على مطلب فتح بعقدها بشكل متتابع، وقد أُجريت آخر انتخابات فلسطينيّة للمجلس التشريعيّ مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة فاز فيها محمود عباس.
