الوقت- إن إفتقاد العالم للأمن لم يكن وليد الصدفة. فإنعدام الأمن وبالتحديد السياسي وارتفاع وتيرة الأعمال العسكرية، جاء كنتيجةٍ لمخططٍ رسمته واشنطن منذ أن أصبحت القطب الأقوى في العالم. في حين يعود لذلك العديد من الأسباب التي دفعت الإدارات الأمريكية، لترسيخ معادلاتٍ تشمل الأمن العالمي، لكنها على مقاس مصالح واشنطن فقط. وهنا نجد بالنتيجة أن الواقع الذي نعيشه اليوم والذي يتصف باللاإستقرار الإقليمي والدولي، واقعٌ مفروض على الجميع، تعاني منه الشعوب فقط. فيما تتنافس في ظل ساحته الدول التي تسعى لبسط نفوذها. فكيف يمكن قراءة واقع انعدام الأمن العالمي؟ وما علاقة النزعة العسكرية الأمريكية بذلك؟
لقد كان واضحاً جيمي كارتر عندما قال في العام 1980 خلال خطاب حالة الإتحاد، "فليكن موقفنا واضحاً تماماً، إن أيّ محاولة من أيّ قوة خارجيّة للسيطرة على منطقة الخليج الفارسي، ستُعتَبر هجوماً مباشراً على المصالح الحيوية لواشنطن. وأي هجمةٍ كهذه ستُردّ بكافة السُبل اللازمة، ومن ضمنها القوّة العسكريّة". لا شك أن كارتر حينها كان يضع معادلةً إستراتيجية حددتها أدمغة السياسات الإستراتيجية في الإدارة الأمريكية. فواشنطن استخدمت سياسة الدمج بين القوة والمصلحة، وهو ما انعكس بنتيجته على أدائها السياسي، من خلال براغماتيتها المعهودة. ولأننا هنا نناقش الشق الإستراتيجي للسياسة العسكرية الأمريكية من خلال استخدام معادلات مبادلة الحماية بالمصالح، تُعتبر التبعية السعودية لواشنطن خير دليلٍ على ذلك. في ظل معادلةٍ معروفةٍ قائمةٍ على تقديم الأمن للدول الخليجية لا سيما السعودية، شرط أن يكون النفط هو البديل. واستمرت معادلة النفط مقابل الأمن، لعقودٍ من الزمن، ساهمت خلالها سياسات واشنطن والرياض والعدد الكبير من الأنظمة العربية المطيعة للسيد الأمريكي، في ترسيخ واقعٍ سياسيٍ وعسكريٍ في المنطقة، لا شك أن النفوذ الأمريكي كان حاضراً فيه بشكلٍ يفوق مسألة المصلحة ويتعداها لمستوى تأمين الإستقرار.
وهنا لا بد من الإشارة الى أن الحضور الأمريكي في المنطقة لم يكن أمراً سهلاً أو عابراً. فبمجرد مراجعة التاريخ الجيوسياسي المعاصر، يمكن القول إن واشنطن ومن خلال سعيها للسيطرة على العالم، قامت بتقسيمه لأقاليم عديدة، واضعةً نتائج ذلك ضمن أولوياتٍ رتبتها بحسب الموارد التي تمتلكها الدول، مع الأخذ بعين الإعتبار القدرة الأمريكية الراهنة آنذاك، الى جانب كيفية إقامة توازنٍ يضمن بقاء الأمور تحت السيطرة.
ولكي تقوم واشنطن بتنفيذ ذلك، قامت بتعزيز تواجدها العسكري من أجل تأمين الحماية الإستراتيجية لمصالحها. لتكون قواعدها العسكرية في العالم، مراكز تُديرها المخابرات الأمريكية، تعمل على توجيه السياسات في كافة المجالات والتي تهدف لبناء أرضيةٍ داخل الدول كافة لا يمكن فيها الإستغناء عن حضور واشنطن وتوجيهاتها. وهكذا نما التواجد العسكري الأمريكي في ظل أنظمةٍ عربيةٍ متخاذلة، تحتاج لتأمين فرص بقائها في الحكم، ودولٍ أوروبيةٍ بعيدة عن السياسات الواحدة، تجمعها الأضداد والجغرافيا. الى جانب روسيا التي كانت تحاول لملمة ما بقي من الإتحاد السوفيتي، فيما تعمل الصين بصمتٍ على نسج سياساتها المعادية لواشنطن، دون الوقوف مباشرةً بوجه الأمريكي. لنخلص لنتيجةٍ مفادها أن الواقع أظهر السيد الأمريكي مُسيطراً على السياسة العالمية، مُتحكماً بمسارات الدول السياسية والأمنية.
إلا أن هذه السيطرة لم تكن بعيدةً عن الروابط القائمة على المصلحة. فعلى الرغم من أن واشنطن أوجدت لنزعتها العسكرية واقعاً يحضنها، إلا أنها بقيت تسيطر على الأنظمة والأطراف العميلة لها، وتحديداً في الشرق الأوسط، دون قدرتها على تغيير فكرة العداء لها ولجبروتها المرسخة لدى الشعوب. وهو الأمر الذي ساهم مؤخراً في نمو الأطراف والفعاليات التي تقوم على ضرورة محاربة الإستعمار الذي تمثله أمريكا وعلى كافة الأصعدة. وهنا وعلى اختلاف أيديولوجيتها، بين الشيوعية المناهضة للرأسمالية، والإسلامية الساعية لبناء حضارة الإنسان، حدثت تغيُّرات عديدة في الواقع البنيوي للأمة، كان لإيران دورٌ كبيرٌ فيه، الى جانب روسيا والصين، مع الإشارة الى التفاوت في العقائد والقيم. لكن النتيجة التي نراها اليوم، من حضورٍ لهذه الأطراف على الساحة العالمية، كان وليدة روابط صاغتها سياساتهم الرافضة لنزعة واشنطن القائمة على مبادلة الأمن والمصلحة. لتتفكك معها القاعدة التي ربطت الأمن بالحضور الأمريكي، والتي ربطت أيضاً مصلحة الشعوب بسياسات واشنطن.
لكن هذا الخروج المُدوي من الحضور العالمي، والذي كان منعطفاً في تاريخ أمريکا، لا بد من القول إنه أثَّر على موازين القوى العالمية، وأدى الى فراغٍ في واقع الأمن الإقليمي والدولي. وهنا لا نعني أن واشنطن كانت السبب في أمن المنطقة أو العالم، لكن خروجها من أفغانستان ثم العراق تحديداً، جعل الفراغ الذي تركته، يتحول الى واقعٍ من الصراع المفتوح بين الأنظمة الهشة الموجودة وتحديداً العربية، وهو ما أدى لظهور المكبوتات الشعبية المعادية لأنظمتها والتي أخذت أوجهاً عديدة. فما كان من واشنطن والغرب إلا أن استغلوا ذلك عبر سياساتٍ خلَّفت الكوارث الإجتماعية والأمنية لدول المنطقة.
أما اليوم، فإن مسألة إنعدام الأمن العالمي، وإن كانت ارتبطت بواشنطن التي سعت لحفظ استقرار الدول بحسب مصالحها، فلم يعد وجودها شرطاً لتحقيق ذلك الأمن على الإطلاق. لنخلص لنتيجةٍ مفادها أن سياسات واشنطن الإستراتيجية الأهداف الظرفية التنفيذ، كانت السبب في جعل الواقع العالمي بعيداً عن الأمن المستدام. فسياسة ربط مصالح الأنظمة بسياسات واشنطن القائمة على الإستغلال، أدت لتعزيز الحضور العسكري في خدمة أهداف أمريكا الإستعمارية، في ظل غيابٍ واضحٍ لمصلحة الشعوب. ناهيك عن إدخال الدول في نزاعاتٍ وحروب، هدفت لجعل المجتمعات الإقليمية والدولية، ساحةً لبيع وتجارة السلاح.
لم يكن كارتر يعرف أنه يمكن أن تصل واشنطن لوقتٍ تحمل فيه خيبتها وتحاول إيجاد مبرراتٍ لخروجها من منطقة الشرق الأوسط. لكن معادلة الأمن العالمي الذي ربطته واشنطن بترجمة نزعتها العسكرية عبر تعزيز الحضور العسكري في العالم، لم تعد صالحة. في ظل دولٍ تصاعد نفوذها الى جانب أنها بنت مصالحها خدمةً للشعوب وليس الأنظمة. في حين تبقى واشنطن على طبيعتها العدائية، تحاول تأجيج الخلافات في أوروبا لضرب روسيا، وإيجاد النزاعات في منطقة الهادئ الآسيوية لإستفزاز الصين. فيما يبقى الکيان الإسرائيلي والأنظمة التابعة لواشنطن، أداتها مقابل إيران في المنطقة.
لا شك أن العالم يعيش صراعات النفوذ اليوم، لكن الأكيد أن واشنطن أصبحت من الماضي فيما يتعلق بقوتها. فهل تستطيع شعوب المنطقة قيادة التغيير وتأمين الأمن المُستدام؟؟
