الوقت - ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مارس/ آذار بأعلى وتيرة في أكثر من عامين مع تكثيف الأسر لمشترياتها من السيارات ومجموعة من السلع الأخرى لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.
وفي ظل موجة البيع في البورصة وتراجع ثقة المستهلكين وسط توقعات اقتصادية قاتمة بسبب سياسة الرسوم الجمركية المتغيرة باستمرار التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن وتيرة المبيعات القوية التي كشفت عنها تقارير وزارة التجارة اليوم الأربعاء ستتلاشى على الأرجح في الأشهر المقبلة مع توجه المستهلكين لتقليل مشترياتهم.
وظلت تقديرات خبراء الاقتصاد لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري عند أقل من معدل سنوي 0.5 في المئة، لتتواصل مخاوف المستثمرين من ركود النمو وارتفاع التضخم، والذي يشار إليه عادة بالركود التضخمي.
وأقر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال فعالية في نادي شيكاغو الاقتصادي اليوم بأن الاقتصاد يبدو أنه تباطأ في الربع الأخير من العام الماضي، مشيرا إلى أن “التضخم من المرجح أن يرتفع مع فرض الرسوم الجمركية وتحمل الجمهور جزءا من هذه الرسوم”.
وقال بيل آدامز كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا “من الصعب الشعور بالارتياح تجاه إقبال الأمريكيين على شراء السيارات بدافع الذعر مع تراجع ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “التوقعات الاقتصادية متقلبة في ظل التغيرات الكبيرة في السياسة التجارية بشكل شبه يومي. ومن المرجح أن تشهد الشركات التي تبيع السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات انخفاضا في الطلب خلال الشهر أو الشهرين المقبلين مع انتهاء الشراء بدافع الذعر”.
ووفقا لمكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.4 في المئة الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة منذ يناير/ كانون الثاني 2023، بعد ارتفاع 0.2 في المئة في فبراير/ شباط.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا تسارع مبيعات التجزئة، التي تتكون في معظمها من السلع ولا يجري تعديلها وفقا للتضخم، بنسبة 1.3 في المئة.
وارتفعت المبيعات 4.6 في المئة على أساس سنوي في مارس/ آذار. ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على السيارات والشاحنات الصغيرة بنسبة 25 في المئة حيز التنفيذ في أوائل أبريل/ نيسان الجاري. وحذر محللون ومصنعون من أن هذه الرسوم سترفع أسعار السيارات بشكل كبير.
وأفاد مصنعو السيارات بارتفاع حاد في مبيعات السيارات الشهر الماضي، وعزا البعض ذلك إلى اندفاع المستهلكين للشراء بهدف “تفادي أثر فرض الرسوم الجمركية”.
كما فُرضت مجموعة من الرسوم الجمركية الأخرى على معظم السلع، ما أدى إلى إقبال المستهلكين على تخزينها.
وتشير بيانات بطاقات الائتمان والخصم المصرفية إلى أن الإنفاق لا يزال مدفوعا بالأسر ذات الدخل المرتفع، بينما يعاني المستهلكون أصحاب الدخل المنخفض. لكن في ظل الخسائر الحادة في أسعار الأصول، تتصاعد المخاوف من أن الأسر ذات الدخل المرتفع قد تبدأ في تقليص إنفاقها.
وانخفضت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات مع توقعات بوصول التضخم على مدى 12 شهرا إلى أعلى مستوياته منذ 1981.
كما أن عمليات التسريح الجماعي للعاملين في القطاع العام، في إطار حملة غير مسبوقة من جانب إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، تؤثر أيضا على الروح المعنوية وقد تشكل عبئا على الإنفاق.
وقال خبراء اقتصاد إن البيئة الاقتصادية الحالية قد تحفز الادخار بهدف التحوط ما قد يقوض الإنفاق.
