الوقت- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في أوائل شهر يوليو الماضي، عن رغبته في إجراء استفتاء حول التعديل الدستوري نهاية أيلول، بعد تأجيله بسبب انتشار جائحة كورونا ، وذلك خلال مقابلة متلفزة مع قناة "فرانس 24" الحكومية الفرنسية، في رده على سؤال بشأن موعد تعديل الدستور.
وفي 8 كانون الأول الماضي، كلف تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضواً، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد العرابة، بإعداد مسودة دستور جديد ، خلال 3 أشهر كحد أقصى.
مقترحات المسودة
تتضمن المسودة اقتراحات عديدة ، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس ، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود للمرة الأولى، ووفق تصريحات الرئيس الجزائري ، فإن المسودة التي كانت مطروحة ، هي إجراء الاستفتاء نهاية حزيران، لكن الوضع الصحي حال دون ذلك.
وأوضح أنه رغم ذلك "فإن النقاشات بشأن مسودة الدستور متواصلة، وتلقينا ألفي اقتراح من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، تخص إضافات وحذف وتعديل مواد كثيرة، وإذا تراجع الوباء فسيكون الاستفتاء نهاية سبتمتبر أو بداية أكتوبر/ تشرين الأول"، كما فتح تبون الباب أمام صدور قرارات عفو عمن تسميهم المعارضة "معتقلي الحراك الشعبي"، وقال إن "ذلك ممكن، لأننا نريد الذهاب نحو مناخ تهدئة في البلاد".
وجعلت الوثيقة الدستورية قضية محاربة الفساد وحماية المال العام في صلب التعديلات المقترحة ، بالنظر إلى الحجم الفساد الكبير الذي ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية، وشوه تسيير الشأن العام في السنوات أخيرة.
واهتمت لجنة الخبراء التي صاغت الدستور الجديد ، بأمرٍ من الرئيس عبد المجيد تبون ، بالبحث عن كیفیة إدراج ضمانات أكثر في النص الدستوري لحماية المال العامة وإيجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته ، مقترحةً في هذا الشأن أحكاماً تستهدف الرقي بالقواعد المتعارف علیها إلى المستوى الدستوري وضمان شفافية أكثر في تسییر الشأن العام والأموال العامة.
ومن الأحكام المقترحة ، الدعوة إلى دسترة سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، كهيئة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية ، تعوض ديوان مكافحة الفساد التابع حالياً لوزارة العدل ، والمعطلة مهامه منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كذلك أضافت الرئاسة الجزائرية مادة في مشروع الدستور الجديد الموزع على الأحزاب والشخصيات الوطنية ، إضافة إلى النقابات والإعلام ، تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة ، وذلك بعدما كشف التحقيقات القضائية تورط العديد من الوزراء والولاة في "حالات تنافي" وتضارب المصالح" بجمعهم لوظيفة رسمية وتسيير شركات خاصة.
وبقصد كبح مظاهر الفساد والمحسوبية ، جاء الدستور هذا ، بعدما صادق عليه البرلمان في شهر أيلول المنصرم ، بمادة تحظر خلق وظيفة عمومية أو القيام بأي طلب عمومي لا يستجيبان للمصلحة العامة ، إلى جانب منع كل عون عمومي من أن يكون في وضعية تضارب المصالح في إطار ممارسة مهامه.
كما حمل "دستور 2020" إلزامية التصريح بالممتلكات في بداية الوظیفة أو العھدة وعند انتھائھا لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معین في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي ، وكذلك إلزام السلطات العامة باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسییر الشؤون العامة ، ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ. كما جرّم الدستور الجديد التهرب الضريبي ، الذي فاق وفق أرقام حكومية عتبة 100 مليار دولار، منها 60% غرامات عن عدم الدفع.
كذلك تم إدخال حدود للولاية الرئاسية ، حيث يمكن للرئيس أن يخدم فترتين متتاليتين أو منفصلتين مدة كل منهما 5 أعوام. ومع ذلك، سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطات ساحقة ، بما في ذلك سلطة تعيين القضاة ، ورئيس المحكمة العليا، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ، كما سيتمكن الرئيس وفق الدستور الجديد من استخدام حق النقض ضد المبادرات البرلمانية وحل البرلمان ، وستمتد سلطاته الرقابية إلى وزارتي الداخلية والخارجية.
وإضافة إلى ذلك ، سيتم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ، وإن لم تكن على قدم المساواة مع اللغة العربية، اللغة الرسمية للبلاد، وبالرغم من المحاولات المبكرة لتجنب الإشارة إلى الإسلام على أنه دين الدولة ، تراجعت لجنة الدستور ، بعد معارضة ساحقة من الأحزاب السياسية الإسلامية.
معارضو الاستفتاء
انتقدت مجموعات المعارضة بشدة غياب المساءلة الرئاسية ومنح الرئيس نفوذ خارج السلطة التنفيذية. ويرى معارضو الدستور الجديد ، بدءاً من الإسلاميين إلى اليساريين والاشتراكيين ، أنه ليس أكثر من حيلة تتجاهل أكثر من 18 شهراً من مطالب المحتجين بإصلاح سياسي حقيقي.
ويجادل البعض أيضاً بأن إشراك الجيش في مهام قتالية خارجية من شأنه أن يخاطر بتوريط البلاد في حرب استنزاف ويستدعي أعمالاً انتقامية إرهابية، إضافة إلى ذلك ، يتجاهل مشروع الدستور تراث الشعب الجزائري وتاريخه وقيمه ، كما يمنح وضعا خاصاً لبعض البلديا ت الأمازيغية ، في خطوة نحو اللامركزية ، التي يعارضها الإسلاميون والقوميون بشدة.
وأعربت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن تحفظها ومخاوفها بخصوص بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة الدستورية المطروحة للاستفتاء الشعبي في أول تشرين الثاني المقبل ، واصفة إياها بأنها "مثابة تهديد لمستقبل الوطن، يتحمل الجميع نتائجه بالسكوت والإغفال وعدم تقديم النصح".
وقالت الجمعية ، في بيان صحفي عقب اجتماع مكتبها الوطني الإثنين، إنها ترى في هذه المواد "بمثابة ألغام تمسّ بالهوية الوطنية ، ومكانة الإسلام والغموض في موضوع حرية العبادة ، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية ، وأيضا ما يتصل باللغة".
كما دعا حزب "حركة مجتمع السلم"، وهو أكبر حزب إسلامي بالجزائر ، إلى رفض مشروع الدستور ، والتصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي المقرر مطلع تشرين الثاني المقبل.
واعتبر الحزب في مؤتمر صحفي لرئيسه "عبدالرزاق مقري"، الإثنين، أن مشروع الدستور "يخدم التيار العلماني" في البلاد. وقال "مقري": "اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ(لا) لهذه الخروقات التي مست هويتكم وبينوا أن الأغلبية الشعبية تستطيع أن تغلب اللوبيات".
وأضاف إن "التصويت بـ(لا) هو لرفض هذا التوجه والدستور والتيار العلماني المسيطر ومقاطعة الاستفتاء تأتي لتسهيل تمرير هذا الدستور وهناك تيار في هذه البلاد يظهر أنه مع المقاطعة لكن أفكاره موجودة في هذا الدستور وهو يريد تزكيته (في إشارة للتيار العلماني)، وأوضح أن "هناك فقرات مسمومة تهدد الهوية مثل المادة (65) التي تجعل المنظومة التربوية حيادية وبدون هوية ، وهذا مرفوض".
نتائج الاستفتاء
أعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي ، أنّ "نسبة المشاركة في الاستفتاء الوطني على التعديل الدستوري كانت في حدود 23,7 بالمئة" دون احتساب 900 ألف ناخب في الخارج، وتعتبر هذه النسبة ضعيفة وأقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة العام الماضي والتي كانت 39,93 بالمئة والتي اعتبرت ضعيفة جداً، ومن المنتظر إعلان النتائج النهائية للاستفتاء خلال مؤتمر صحافي يعقدهُ محمد شرفي الاثنين بعد احتساب الناخبين في الخارج، ويأتي التصويت على الاستفتاء على التعديل الدستوري وسط غياب الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في الخارج.
وقاطع الجزائريّون بشكل واسع عمليّة التصويت الأحد على تعديل دستوري يُفترض أن يؤسّس لـ"جزائر جديدة" ويُضفي الشرعيّة على الرئيس عبد المجيد تبون صاحب هذه المبادرة والغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب وجوده خارج الجزائر للعلاج.
وأغلقت مكاتب التصويت، وعددها 61 ألفاً، كما كان مقرّراً، في الساعة السابعة (18:00 ت غ)، على نسبة مشاركة ضعيفة. وأعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي، أنّ "نسبة المشاركة الوطنيّة الخاصّة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23,7 بالمئة"، ما يُعادل تصويت 5,5 ملايين ناخب من أصل 23,5 مليون مسجّل بالجزائر ، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج.
