الوقت-تقول صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يفكر في تقسيم خطوة السيادة إلى مرحلتين، بحيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في المستوطنات القائمة في أعماق الضفة الغربية، وفقاً لما يستدل من محادثات أجراها مع عدة جهات مؤخراً.
وبحسب هذا المخطط، سيتم في المرحلة الأولى فرض السيادة الإسرائيلية على سلسلة من المستوطنات في عمق المنطقة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وتضم هذه المنطقة نسبة 10% من أراضي الضفة الغربية.
وبعد هذه المرحلة، ستتوجه "إسرائيل" مرة أخرى إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها إلى طاولة المفاوضات. وإذا استمر الفلسطينيون في رفضهم، فسوف تقوم بضم نسبة 20% أخرى في المرحلة الثانية.
ووفقاً للصحيفة، يقوم مكتب نتنياهو بدراسة الاقتراح في الأيام الأخيرة. ومن بين أمور أخرى، فإنهم يريدون سماع موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن. ولا يزال هذا الاقتراح في مرحلة أولية للغاية، ولم يتم رسم الخرائط بعد.
وبحسب نتنياهو، فإنه يجب دراسة تقسيم السيادة بفعل مجموعة واسعة من الاعتبارات: أولاً، ستظهر هذه الخطوة للمجتمع الدولي والمنطقة أن "إسرائيل" تصغي إلى الانتقاد وتنفذ خطواتها بحذر. كما تلائم خطوة المرحلتين نهج البيت الأبيض، الذي يعتبر رؤية ترامب خطة سلام، وليست خطة ضم. وإذا قام نتنياهو بين المرحلتين الأولى والثانية بدعوة أبو مازن مرة أخرى إلى استئناف المحادثات مع "إسرائيل"، فإن هذا سوف يلائم منطق خطة ترامب التي تريد أن تنقل للفلسطينيين رسالة مفادها أن الوقت ينفد.
وتشير "إسرائيل اليوم" إلى أنه في ما يتعلق بالمنطقة التي سيطبق فيها القانون الإسرائيلي، "يميل نتنياهو إلى البدء في المستوطنات العميقة لعدة أسباب: تجنب ضم الغور في الوقت الحالي قد يخفف رد الفعل الأردني الذي يقلق الإدارة الأميركية أيضاً. إضافة إلى ذلك، هناك إجماع إسرائيلي واسع على أن غور الأردن سيبقى في إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي، وبالتالي تقلّ الحاجة الملحة للبدء فيه".
ولأسباب مماثلة، يفضّل نتنياهو عدم البدء بالكتل الاستيطانية الكبيرة، مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتسيون، فهي، وفقاً لكل خطط السلام التي سبق طرحها، من المفترض أن تصبح جزءاً من "إسرائيل" على أي حال.
ولفتت الصحيفة إلى أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الأعماق، في المناطق التي تعتبر قلب "أرض إسرائيل" القديمة، سيكون بياناً سياسياً ذا أهمية تاريخية، وسيزيل عن جدول الأعمال إمكانية اقتلاعها في المستقبل.
وعلمت "إسرائيل اليوم" بوجود سبب آخر للتأخير الكبير في الخطوات – رسم الخرائط. لقد تمّ رسم النسخة الأولية لخريطة السيادة من قبل العقيد داني تيريزا، الذي حدد في السابق مسار الجدار الفاصل. وتتضمن هذه الخريطة التي نشرها لاحقاً مجلس "ييشاع" تواصلاً إقليمياً للأراضي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقبلية، لكن العديد من الأطراف اليمينية عارضتها.
ووفق هذه الخلفية، عرضت على الأميركيين خريطة مختلفة ومريحة للمستوطنات، لأنها لا تتضمن أي تواصل جغرافي للفلسطينيين. وقد عقدت لجنة الخرائط الإسرائيلية الأميركية العديد من المناقشات حول هذه الخريطة، ولم تتوصل إلى اتفاق.
ومن هنا أيضاً، يميل نتنياهو إلى تقسيم عملية السيادة إلى مرحلتين. ولذلك، لن يتم في المرحلة الأولى اتخاذ قرار حاسم بشأن الحدود المستقبلية بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية، على الرغم من أنه بموجب شروط خطة ترامب، فإن احتمال إنشاء هذه الدولة ضعيف. ومع ذلك، فإن مسألة حجم أراضي الدولة النظرية هذه مثيرة للجدل للغاية داخل "إسرائيل"، وكذلك مع الأميركيين. وفرض السيادة الجزئية على مناطق معينة، من دون رسم خط مستمر الآن، يوفر الحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم الآن في الجدال مع الولايات المتحدة واليمين الإسرائيلي الذي يعارض بعضه الخطة.
وقال البيت الأبيض معقّباً: "لا توجد خريطة سيادة حتى الآن. لجنة رسم الخرائط تواصل عملها، وعملية رسم الخرائط لم تنته بعد"، بحسب "إسرائيل اليوم".
