الوقت- وقّع 82 نائباً اردنياً على مذكرة نيابية تطالب من الحكومة إغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان، وطرد السفيرة، بالإضافة إلى عودة السفير الأردني من "تل أبيب".
ولاقت طريقة تعامل الحكومة الاردنية مع مصرع أردنيَين اثنَين على يد ضابط أمن صهيوني داخل السفارة في عمان، غضبًا عارمًا على المستوى الشعبي، وكذلك داخل قبة البرلمان.
بدوره أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأدرنية محمد المومني أن "عمان ستقوم بالتعامل مع المذكرة النيابية المتعلقة بطرد سفيرة الكيان الغاصب عينات شلاين بالشكل المطلوب والمناسب ضمن الأطر القانونية".
وأضاف المومني، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأردني، "الحكومة لم تنظر إلى الآن بشكل رسمي في مذكرة طرد سفيرة الاحتلال، لكن بكل تأكيد ستحول إلى الوزير المتخصص بالقضية على الأسس الدبلوماسية والديمقراطية"، موضحًا أنه اطلع على المذكرة بشكل شخصي من خلال وسائل الإعلام.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأناضول عن النائب في البرلمان الأردني تامر بينو؛ وهو مقدّم المذكرة قوله إن "عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائبًا، إضافة إلى 4 نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى،وجرى توقيع المذكرة بعد يومين من حادثة السفارة.
ولفت النائب الأردني إلى أنَّ"المذكرة تُطالب بسحب السفير الأردني من "تل أبيب"، وطرد سفيرة الاحتلال من البلاد"، موضحًا أنَّه "يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة"، كما أوضح بينو أنه "من المفترض أن تصل المذكرة للحكومة الأسبوع المقبل، للرد عليها وإبداء وجهة النظر فيها".
