الوقت- على الرغم من عدم اعتراف المجتمع الدولي بحكومة طالبان المؤقتة بعد أكثر من أربع سنوات، وعدم استجابة طالبان للمطالب الدولية، تسعى دول المنطقة إلى إيجاد حلّ لإرساء الاستقرار في البلاد من خلال عقد اجتماعات ومشاورات حول التطورات في أفغانستان. وفي هذا السياق، عُقد اجتماع يوم الأحد لمراجعة التطورات في أفغانستان، استضافته وزارة الخارجية الإيرانية، بمشاركة ممثلين عن دول الجوار والإقليم. وحضر الاجتماع ممثلون عن إيران وباكستان والصين وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وروسيا. واستعرضت الدول المشاركة آخر المستجدات في أفغانستان، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العمل الإقليمي في حلّ قضاياها.
وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، أهم وجهات نظر طهران بشأن أفغانستان والتطورات في جنوب آسيا. وأكد عراقجي أن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا في إطار التعاون الإقليمي ودون تدخل من الدول الأجنبية. كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأن هدف الاجتماع هو بناء توافق إقليمي وإيجاد حلول لتعزيز الاستقرار والأمن في محيط دول المنطقة.
وخلال الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية تعزيز الاستقرار في أفغانستان، ودعوا إلى تعزيز التكامل الإقليمي لحل التحديات القائمة، ومواصلة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أفغانستان، والاستعداد لمساعدة أفغانستان في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وبذل الجهود لخفض التوترات بين أفغانستان وباكستان. وقررت فرق التفاوض أيضاً عقد جولة ثانية من الاجتماع في إسلام آباد في مارس المقبل.
ويُعدّ اجتماع طهران، الذي يُمثّل الجولة الأولى من اجتماعات الممثلين الخاصين لدول الجوار الأفغاني، جزءًا من سلسلة اجتماعات إقليمية تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، بما في ذلك "صيغة موسكو"، التي عُقدت جولتها السابعة مؤخرًا بحضور ممثلين خاصين ومسؤولين رفيعي المستوى من أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتشارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنشاط في معظم المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بأفغانستان، ونظرًا لقربها الجغرافي من أفغانستان، فقد استضافت مثل هذه الاجتماعات مرات عديدة، وتسعى حاليًا إلى المساهمة في حلّ المشاكل الداخلية للبلاد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، وفّرت هذه الاجتماعات أساسًا لتبادل وجهات النظر والتنسيق بين دول الجوار، واتُخذت العديد من التدابير العملية في هذا الصدد.
وتعكس هذه التدابير نهجًا واقعيًا من جانب إيران ودول أخرى لمنع تفاقم انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أفغانستان. لطالما انتاب إيران والدول المجاورة قلق بالغ إزاء تصاعد حالة انعدام الأمن وانتقالها إلى أراضيها، ولذا فقد أكدت مرارًا وتكرارًا على أهمية استقرار أفغانستان في الاجتماعات الإقليمية. ويزيد وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان من قلق الدول المجاورة، إذ إن انتشار حالة انعدام الأمن قد يُهيئ الأرضية لهذه الجماعات للوصول إلى السلطة وتشكيل تهديد يتجاوز الحدود.
إضافةً إلى ذلك، فرضت موجة الهجرة الواسعة من أفغانستان إلى الدول المجاورة ضغوطًا اقتصادية، وأحيانًا عواقب سياسية واجتماعية وأمنية وخيمة، على هذه الدول، وتُعدّ من أهم شواغلها. لذا، تسعى دول المنطقة إلى تعزيز الأمن الداخلي لأفغانستان والسيطرة على عملية الهجرة من خلال الدعم الدبلوماسي.
اندماج أفغانستان في التجارة الإقليمية
كانت المناقشات الاقتصادية أحد المحاور الرئيسية لمفاوضات طهران لحل مشاكل أفغانستان وزيادة حصة البلاد في التجارة الإقليمية. وقال عراقجي في اجتماع "جيران أفغانستان" إن الموقع الجيواقتصادي لأفغانستان يضعها في قلب شبكات التواصل في آسيا الوسطى وغرب آسيا وجنوب آسيا، لذا فإن استقرار أفغانستان وتنميتها ليسا مجرد ضرورة إنسانية، بل هما أيضاً ضرورة استراتيجية للمنطقة بأسرها.
وتسعى إيران وجيرانها الآخرون إلى استغلال إمكانيات أفغانستان في مجالي العبور والتجارة لدمجها في الشبكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والحد من عزلتها السياسية، والمساهمة في استقرارها الاقتصادي وتنميتها. ويوفر اندماج أفغانستان في الممرات الإقليمية وشبكات التجارة فرصاً هائلة لتطوير البنية التحتية، وزيادة الصادرات والواردات، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات.
إضافةً إلى ذلك، يمكن لمشاركة أفغانستان الفعّالة في التجارة الإقليمية أن تساعد في الحد من الأزمات الاقتصادية والهجرة الناجمة عن الفقر والبطالة، ورفع مستوى التعاون بين الدول. وستؤدي هذه الإجراءات في نهاية المطاف إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وزيادة الأمن الاقتصادي، وتوطيد العلاقات بين الدول المجاورة وأفغانستان، مما يمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد وتنميتها المستدامة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التحركات الدبلوماسية على المستوى الإقليمي، كما أكد عراقجي أيضاً، يجب البحث عن الأسباب الجذرية لأزمات أفغانستان في عوامل خارج المنطقة.
المشكلة الرئيسية في أفغانستان تكمن في التدخل الأجنبي
على الرغم من أن وصول حركة طالبان إلى السلطة قد أدخل أفغانستان في مرحلة جديدة من الأزمة السياسية، إلا أن جذور مشاكل البلاد تعود إلى عشرين عامًا من الاحتلال الأمريكي وحلفائه، والتي لا تزال آثارها وتداعياتها ملموسة حتى بعد انسحاب قوات الاحتلال. وقد أدى هذا التدخل الأجنبي الممتد إلى وضع البنية الاقتصادية والاجتماعية لأفغانستان تحت ضغط شديد، مما مهد الطريق لانتشار انعدام الأمن والإرهاب والمخدرات، وزيادة النزوح والهجرة، وتفتت الهوية، وعرقلة التنمية في أفغانستان.
فعلى سبيل المثال، من بين العوامل الرادعة التي تحول دون عودة الاستقرار إلى أفغانستان العقوبات الغربية وتجميد نحو 7 مليارات دولار من أصول أفغانستان بالعملات الأجنبية في البنوك الغربية. ولو أفرجت الولايات المتحدة عن هذه الأصول المجمدة، لكان من الممكن تغطية جزء كبير من المشاكل المالية التي تواجهها حكومة طالبان المؤقتة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية. ولهذا الغرض، دعا جيران أفغانستان مجدداً، خلال اجتماع طهران، الغرب إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الأفغانية.
إن تخفيف الأزمات الاقتصادية وتحسين الرفاه العام من شأنهما أن يؤثرا بشكل مباشر على الحد من انعدام الأمن، وأن يخلقا بيئة أفضل للإدارة الداخلية. ويتجلى هذا بوضوح في موجة الهجرة الأفغانية، حيث دفع غياب رؤية واضحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية مئات الآلاف من المواطنين الأفغان إلى مغادرة البلاد إلى إيران ودول آسيا الوسطى. لذا، فإن أزمات الهجرة ناجمة أساساً عن انعدام الأمن الاقتصادي وصعوبة الظروف المعيشية في أفغانستان، وإذا ما تحسن الوضع الاقتصادي، فسيتم تخفيف جزء كبير من هذه المشاكل، مما يمهد الطريق لعودة اللاجئين من الدول المجاورة، ويوقف تدفق الهجرة.
إضافة إلى ذلك، يوفر الاستقرار الاقتصادي والأمني النسبي أساساً للاعتراف الدولي بحكومة طالبان المؤقتة، ويزيد من فرص التفاعل والتعاون الدبلوماسي مع الدول الأخرى. وبالتالي، فإن هذه الأصول الضخمة، التي كان من الممكن أن تخفف من حدة بعض المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ظل الظروف الحرجة، أصبحت رهينة في يد واشنطن، لكي تتمكن من انتزاع تنازلات من حكومة طالبان المؤقتة.
صراع واشنطن للعودة إلى باغرام
من بين التنازلات التي يسعى البيت الأبيض حاليًا للحصول عليها من حكومة طالبان، عودة القوات الأمريكية إلى قاعدة باغرام الجوية. وقد وصف دونالد ترامب القاعدة بأنها "إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم"، مؤكدًا على أهميتها الاستراتيجية بزعم قربها من موقع تصنيع الأسلحة النووية الصيني.
وقد صرّح قادة طالبان مرارًا وتكرارًا بأنهم لن يتنازلوا عن إدارة أي قاعدة لقوى أجنبية، لكن واشنطن تُصرّ على الاحتفاظ بها. وتهدف الولايات المتحدة من إصرارها على ذلك إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية مع الصين في أفغانستان، واستخدام باغرام كأداة لممارسة النفوذ، ومراقبة تحركات المنافسين، وإدارة الأزمات عن بُعد.
وقد حالت التدخلات الأجنبية، سواء أكانت احتلالًا عسكريًا أم ضغوطًا اقتصادية وسياسية، دون تمكّن أفغانستان من الإدارة المستقلة وإعادة الإعمار. ولهذا السبب، عارضت الدول الحاضرة في اجتماع طهران أي محاولة لوجود عسكري أجنبي في أفغانستان. إذ أكدوا أن السبب الرئيسي للوضع الراهن في أفغانستان هو الغربيون أنفسهم، دعوا هذه الدول إلى التعاون في إعادة بناء أفغانستان وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، والامتناع عن تحويل الاقتصاد إلى أداة ضغط سياسي.
وقد أثبتت التجربة أنه كلما تم تقليص التدخلات الخارجية، وجدت الحكومات المحلية فرصة لإرساء الاستقرار الداخلي، وتم تهيئة الأرضية لعودة الأمن والسلام. في مثل هذه الظروف، يمكن لأفغانستان أن تستعيد مسار التنمية والسلام، دون أن تصبح ساحةً لصراعات القوى العظمى والمنافسات العابرة للحدود. ومع ذلك، لم تُزعزع السياسات الأمريكية والتدخلات الخارجية الاستقرار السياسي لأفغانستان فحسب، بل ضغطت أيضًا على أمن ورفاهية شعبها.
وتعتزم الولايات المتحدة العودة إلى أفغانستان في وقتٍ أدى فيه وجودها العسكري الذي دام عقدين من الزمن إلى تدمير البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد عمليًا. وقد أدى طول أمد الحرب، والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، واعتماد المؤسسات الحكومية على الدعم الأجنبي، إلى تقليص قدرة أفغانستان بشكل كبير على إقامة دولة مستقلة وفعّالة. لذا، فإن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة باغرام قد يُعيد أفغانستان إلى مسار انعدام الأمن. فقد أظهرت تجربة عقدين من الوجود العسكري الأمريكي أن وجود القوات الأجنبية لم يُحقق الأمن فحسب، بل مهّد الطريق لمزيد من الأزمات وعدم الاستقرار. وبالتالي، فإن عودة الولايات المتحدة، لا سيما في سياق التنافس مع القوى الإقليمية، قد تُحوّل أفغانستان مجدداً إلى ساحة صراعات جيوسياسية وتُفاقم الانقسامات الداخلية. ونتيجة لذلك، فإن عودة الوجود الأمريكي ستُمثل تهديداً خطيراً لاستقرار أفغانستان وأمنها الدائم.
