موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- لطالما كانت أفغانستان، بحكم التاريخ المشترك والروابط الثقافية العريقة، فضلاً عن حدودٍ ممتدةٍ لأكثر من تسعمئة كيلومتر، محطّ أنظار إيران ومحلّ اهتمامها الاستراتيجي، سواء في سياق أمنها الإقليمي أو في إطار الاعتبارات الجيوسياسية التي تتشابك مع مصالحها الوطنية، أو حتى في دائرة امتدادها الثقافي والحضاري.

ومع صعود حركة طالبان إلى السلطة خلال السنوات الخمس الماضية، باتت الحاجة ملحّةً لإعادة ترتيب العلاقات بين الجانبين على أسسٍ تعكس المصالح المشتركة، مع تنفيذ الاتفاقيات السابقة، والسعي لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، وهذا ما حوّل هذا الملف إلى أحد أهم محاور السياسة الخارجية الإيرانية في سياق علاقاتها مع دول الجوار.

وفي هذا الإطار، وتماشياً مع نهج إيران في تحسين العلاقات الثنائية وإدارة التحديات المشتركة، توجّه معاون الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية السيد غريب آبادي يوم الأحد، الموافق 26 أكتوبر 2025، على رأس وفدٍ رسمي إلى كابول، حيث التقى بمسؤولي حركة طالبان، وعلى مدار ثلاثة أيام، تصدرت قضية حصة إيران المائية من نهر هلمند، إضافةً إلى القضايا الحدودية والتعاون القانوني والقضائي، قائمة الملفات المطروحة على طاولة الحوار.

اليوم الأول: تفاهمات قانونية لتعزيز التعاون القضائي

في مستهل زيارته، اجتمع غريب آبادي مع شمس الدين شريعتي، رئيس دائرة الرقابة ومتابعة الأحكام في أفغانستان، لبحث سبل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتناول اللقاء موضوعاتٍ شديدة الأهمية، كإجراءات نقل المحكومين، واسترداد المجرمين، وضمان الحقوق القنصلية للمواطنين الإيرانيين المعتقلين في السجون الأفغانية، وأسفرت هذه المناقشات عن تفاهماتٍ أولية بين الطرفين، تبشّر بمرحلة جديدة من التعاون القضائي.

تأتي هذه التفاهمات في وقتٍ كانت فيه وزارة الخارجية الإيرانية قد كشفت، عبر متحدثها إسماعيل بقائي، عن وجود أعداد كبيرة من السجناء الأفغان في إيران، وما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة تتحملها الدولة لإيوائهم. وغالبية هؤلاء السجناء متورطون في جرائم مرتبطة بتهريب المخدرات وتوزيعها في مختلف المحافظات الإيرانية.

وفي ظل هذا العدد الكبير من المواطنين الأفغان المقيمين في إيران، وما يترتب على ذلك من تحديات قانونية وإدارية، تسعى طهران إلى إبرام اتفاقياتٍ مع حكومة طالبان المؤقتة، تتيح إعادة السجناء الأفغان إلى بلادهم، مقابل نقل السجناء الإيرانيين المعتقلين في أفغانستان إلى وطنهم، هذا النوع من التعاون الثنائي لا يخفف فقط العبء المالي والإداري عن كاهل إيران، بل يعزز أيضاً الثقة المتبادلة بين البلدين، عبر وضع آليات قانونية وقضائية مشتركة.

قضية الحقوق المائية: شريان الحياة لإيران

على رأس الملفات المطروحة في هذه المباحثات، برزت قضية حصة إيران المائية من نهر هلمند، التي تمثل بالنسبة لإيران مسألةً وجوديةً لا تقبل المساومة، وفي لقائه مع مجيب الرحمن آخوندزاده، مفوض طالبان، شدّد غريب آبادي على أهمية الحقوق التاريخية والعرفية لإيران في مياه النهر، وضرورة حماية بحيرات هامون الدولية، التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحياة البيئية والاقتصادية في شرق إيران.

يشكّل نهر هلمند المصدر الأساسي لتأمين المياه لمحافظات شرق إيران، وعلى رأسها سيستان وبلوشستان، كما يغذي بحيرات هامون التي تمثّل شريان الحياة الزراعية والبيئية في المنطقة، ومنذ تولي طالبان السلطة، تفاقمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق نتيجة تقليص أو قطع تدفق مياه النهر بذريعة بناء السدود أو لأسباب أخرى.

وقد أكدت إيران، في جميع لقاءاتها مع مسؤولي طالبان، على ضرورة الالتزام الكامل ببنود معاهدة 1973 الخاصة بمياه هلمند، التي تمنح إيران حقوقاً مائيةً ثابتةً، إن تقليص تدفق المياه أو منعه يشكّل خطراً جسيماً على المنطقة، يؤدي إلى جفاف بحيرات هامون، ودمار القطاع الزراعي، وانتشار العواصف الرملية، وتهجير السكان قسراً، وإحداث أزمات معيشية خانقة للمجتمعات المحلية.

ولهذا، تنظر إيران إلى قضية حصتها المائية ليس فقط باعتبارها ملفاً بيئياً، بل كقضية استراتيجية تمسّ الأمن القومي الإيراني في الصميم.

على مدار السنوات الماضية، لم تدخر إيران جهداً في السعي لضمان حقوقها المائية عبر المفاوضات واللقاءات الثنائية، ومن أبرز هذه الجهود، الاجتماع الذي عُقد في فبراير 2021، حيث توصل الطرفان إلى اتفاقٍ مؤقت استناداً إلى معاهدة 1973، التزمت بموجبه أفغانستان بتأمين حصة إيران المائية، غير أن الخلافات المتعلقة ببناء السدود والقرارات الأحادية بشأن تقليل تدفق المياه، لا تزال تعرقل تنفيذ الاتفاقيات.

وفي عام 2023، عُقدت اجتماعات فنية بين الجانبين، بمشاركة خبراء من كلا البلدين، بهدف إيجاد حلول عملية لإدارة الموارد المائية المشتركة وضمان تدفق مستدام لنهر هلمند.

إيران، التي لطالما أكدت على حقوقها القانونية والتاريخية في مياه النهر، تطالب الجانب الأفغاني بتنفيذ التزاماته بشكل عملي وملموس، وقد صرّح غريب آبادي مجدداً بأن حق إيران في مياه هلمند هو حقٌ غير قابل للتنازل أو التفاوض، داعياً حكومة طالبان إلى اتخاذ خطواتٍ جدية لضمان تدفق المياه وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وهذا الموقف الإيراني الراسخ يعكس مدى الجدية التي توليها طهران لحماية أمنها المائي والبيئي، ويبرز أهمية الدبلوماسية النشطة في معالجة الأزمات الإقليمية.

التوافق حول القضايا الحدودية

في أجواءٍ مشحونة بالتحديات السياسية والأمنية التي تعصف بالمنطقة، اجتمع كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، ونور الله نوري، مسؤول الحدود والقبائل في أفغانستان، حيث انصبت المباحثات على القضايا الحدودية التي تمثّل شرياناً حيوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين، وقد وصف الطرفان الحدود المشتركة بأنها حدود للصداقة والإخاء، مؤكدين أن تعزيز التعاون في هذا المجال هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن.

ولقد اتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية تجمع الوفود العليا من كلا البلدين، بهدف التعمق في دراسة القضايا الحدودية وإيجاد حلول ناجعة لها، إلى جانب استئناف مشروع تجديد العلامات الحدودية الذي ظلّ متوقفاً لما يقارب سبع سنوات، وتأتي هذه الخطوة لترسم الحدود بدقةٍ متناهية، ما يحدّ من احتمالات النزاعات الحدودية، ويسهل مراقبة المعابر وتنظيم حركة العبور.

كما شدّد الطرفان على عزمهما المشترك لمواجهة التسلل غير المشروع عبر الحدود، وظاهرة الاتجار بالبشر، وتهريب المواد المخدرة، التي باتت كابوساً يثقل كاهل أمن البلدين، ففي السنوات الأخيرة، أدى تسلل أعداد كبيرة من المواطنين الأفغان بطرق غير قانونية إلى داخل إيران، إلى تعقيد عملية ضبط الحدود، وهو ما ألقى بظلالٍ ثقيلةٍ على كاهل الدولة الإيرانية، مضيفاً إليها أعباءً أمنيةً واقتصاديةً جسيمةً، ومع تفاقم هذه التحديات، أصبح التعاون بين البلدين ضرورةً لا تقبل التأجيل لتنظيم حركة العبور، وتقنين انتقال الأشخاص والبضائع، بما يضمن حفظ الأمن وإرساء الاستقرار.

إدارة الحدود

إن الإدارة الفاعلة للحدود المشتركة لا تقتصر على الأبعاد الأمنية فحسب، بل تمتد لتلامس صميم التنمية الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية. فالحدود الآمنة تُعد حجر الأساس لاستكمال مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية، وازدهار الأسواق الحدودية، وتيسير حركة التجارة بين البلدين، ما ينعكس إيجاباً على حياة السكان في المناطق الحدودية، ويعزز فرص العمل والرخاء الاقتصادي.

وتبرز الأسواق الحدودية مثل “دوغارون” في تايباد، و"ميلك" في زابل، و"غمشاد" في هلمند، و"ماهيرود" في سربیشه، كنماذج حية للإمكانات الاقتصادية الكامنة في التعاون بين إيران وأفغانستان، ومع إدارةٍ حكيمة وأمنٍ مستتب، يمكن لهذه المراكز أن تصبح محاور اقتصادية فاعلة تعزز الروابط التجارية بين البلدين، وتدفع عجلة الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية.

ومن ناحية أخرى، يُعد خط السكك الحديدية بين خواف وهرات خطوةً استراتيجيةً لتيسير حركة البضائع وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، غير أن نجاح هذا المشروع واستمراره مرهونان بتوفير الأمن الكافي على طول الحدود وفي مسارات التجارة، ما يجعل من الضروري أن يبادر الجانب الأفغاني إلى اتخاذ خطوات عملية، وتنسيق الجهود لضمان إدارة الحدود وتأمين حركة الترانزيت، بما يضمن استمرار تدفق البضائع دون عراقيل أو تحديات.

بشکل عام، يتربع ملف الحقوق المائية لإيران من نهر هلمند على رأس أولويات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه أفغانستان، حيث يمثّل هذا الملف قضيةً مصيريةً لا تحتمل المساومة أو التراخي. وعلى الرغم من الاتفاقيات السابقة، لا تزال إيران تنتظر من حركة طالبان خطوات عملية تضمن تدفق المياه بصورة مستدامة إلى أراضيها.

يشكّل نهر هلمند شريان الحياة لمحافظات شرق إيران، وعلى رأسها سيستان وبلوشستان، إذ يغذي هذا النهر بحيرات هامون التي تعد ركيزةً أساسيةً للزراعة والحياة البيئية في المنطقة. ومع تقليص تدفق المياه منذ تولي طالبان السلطة، باتت المناطق الشرقية تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، تتفاقم مع استمرار جفاف بحيرات هامون، وتراجع القطاع الزراعي، وامتداد العواصف الرملية، وتهجير السكان قسراً بحثاً عن سبل للعيش.

وتنظر إيران إلى قضية حصتها المائية ليس باعتبارها ملفاً بيئياً فحسب، بل كمسألة استراتيجية تمس صميم الأمن القومي الإيراني، ولهذا، تبذل طهران جهوداً دبلوماسية متواصلة لضمان حقوقها التاريخية والقانونية في مياه النهر، مؤكدةً أن استمرار التعاون بين البلدين في المجالات الأخرى، مثل الأمن الحدودي والعلاقات الاقتصادية والقضائية، يبقى مرهوناً بحل هذه القضية المحورية.