الوقت- في خطوة هزّت أركان المشهد السياسي اللبناني، خرج بولس مرقص، وزير الإعلام، يوم الخميس الماضي من أروقة قصر بعبدا معلناً أن الحكومة أقرت بالإجماع (باستثناء الوزراء الشيعة الذين غادروا القاعة احتجاجاً) أهداف المبادرة الأمريكية لترسيخ وقف إطلاق النار. وتنطوي هذه المبادرة على حصر السلاح في قبضة الدولة اللبنانية، في مسعى يمثّل تحدياً صارخاً لسلاح المقاومة الذي طالما شكّل درع الوطن المنيع.
وبمقتضى هذا القرار المثير للجدل، كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بصياغة خطة متكاملة لاحتكار جميع الأسلحة مع حلول نهاية العام الجاري.
نبع هذا القرار من مقترح أمريكي حمله توماس براك، مبعوث واشنطن الخاص. وتتألف الخطة من أربع مراحل تشمل: إقرار قرار نزع السلاح، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، وتدمير الترسانة الثقيلة لحزب الله مقابل حزمة دعم دولية لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
وعقب انفضاض مجلس الوزراء، أقرّ بولس مرقص بأن فحوى القرار الوزاري يتبنى المقدمة الواردة في المبادرة الأمريكية.
ووفقاً للمصادر المطلعة، تتضمن المقدمة المذكورة أحد عشر بنداً تحت عنوان “الأهداف”، يبرز من بينها “ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية” بين لبنان و"إسرائيل"، و"الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لكافة الفاعلين غير الحكوميين، بما فيهم حزب الله، في الأراضي اللبنانية"، إضافةً إلى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الاستراتيجية الداخلية، وانسحاب "إسرائيل" من النقاط الخمس التي لا تزال تحت سيطرتها.
وسارع مسؤولون حكوميون عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى الإعلان عن الشروع الفوري في تنفيذ القرار. وصرح عادل نصار، وزير العدل اللبناني، يوم الجمعة عبر منصة إکس قائلاً: “لقد انطلقت عجلة مصادرة الأسلحة الموجودة بحوزة الجهات الرسمية وفق جدول زمني محدد”.
الحكومة اللبنانية ترضخ تحت وطأة الضغوط
تمثّل سياسة “حصر السلاح بيد الدولة” التي تصاعدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة بعد تشكيل حكومة جوزيف عون، أحد أكثر المنعطفات السياسية تعقيداً وخطورةً في تاريخ البلاد الحديث.
وهذه هي المرة الأولى منذ عقود طويلة يصدر فيها مجلس الوزراء تفويضاً رسمياً للجيش اللبناني بإعداد خطة شاملة لنزع السلاح. ولهذا السبب، تجد الحكومة اللبنانية نفسها الآن على محكٍ تاريخي بالغ الدقة والحساسية.
يرى بعض المراقبين أن التشكيلة الجديدة للحكومة، التي تبلورت وفق متغيرات في موازين القوى الداخلية، أفضت إلى تبني نهج أكثر جرأةً وحدةً في مواجهة قضايا السيادة، بيد أن كثيرين يؤكدون على دور تعاظم الضغوط الخارجية من الولايات المتحدة وبعض حلفائها الإقليميين والأوروبيين كعامل محوري، إذ اتُخذ هذا القرار رغم إدراك الحكومة، وخاصةً جوزيف عون نفسه، الذي تقلّد منصب قائد الجيش سابقاً ويعي تماماً عزيمة المقاومة وثقلها العسكري أكثر من سائر السياسيين اللبنانيين، لكل التحديات والمخاطر المحدقة التي قد تنجم عنه، وذلك انصياعاً للإملاءات الخارجية وليس استجابةً للمصالح الوطنية العليا.
سلاح المقاومة: حجر العثرة أمام المخطط الأمريكي-الصهيوني للمنطقة
لا ريب أن تصعيد الإجراءات ضد سلاح المقاومة في لبنان ينبغي قراءته في سياق مخطط أشمل وأعمق، وضمن استراتيجيات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لاستئصال شأفة محور المقاومة في المنطقة.
فطوفان الأقصى وما تلاه من تطورات، وبخاصة العدوان الهمجي والإبادة الجماعية الوحشية التي يرتكبها الصهاينة في غزة بدعم أمريكي سافر ولا تزال رحاها تدور، ومؤامرة الإطاحة بحكومة بشار الأسد في سوريا بتواطؤ تركي وسعودي وإماراتي، ومحاولة تنصيب شخصية قاعدية معادية للمقاومة ومؤيدة للتطبيع مع تل أبيب، مما أغرق سوريا ذات الموقع الجيوسياسي الحساس باعتبارها العمود الفقري لمحور المقاومة في أتون التوترات الطائفية والتفكك، والهجوم المنسق للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، ومساعي نزع سلاح الحشد الشعبي في العراق - كلها حلقات في سلسلة مترابطة تهدف في المقام الأول إلى إعادة تشكيل المشهد الأمني في منطقة غرب آسيا بتصفية القضية الفلسطينية وإخماد جذوة المقاومة، وفي نهاية المطاف إعادة رسم خارطة المنطقة الجيوسياسية لصالح ترسيخ هيمنة الكيان الصهيوني، وبسط نفوذه على شعوب المنطقة.
وفي هذا المضمار، يمثّل سلاح حزب الله ووحدة محور المقاومة العقبة الكأداء أمام تنفيذ هذا المخطط الجهنمي. وهو المخطط الذي أخفق في تحقيق مآربه عبر الهجمات العسكرية على لبنان وإيران واليمن، ولهذا السبب يجري السعي حثيثاً لتنفيذه الآن في المرحلة السياسية، ومن خلال ممارسة أقصى درجات الضغط على حكومتي لبنان والعراق.
معارضة صلبة من حزب الله ومناصري المقاومة في لبنان والمنطقة
المهلة المحددة لتنفيذ أمر نزع سلاح حزب الله تقل عن ستة أشهر، غير أن التحدي الجوهري لا يكمن في عامل الزمن، بل في المعارضة الصارمة والحازمة من حزب الله التي تشكّل العقبة الرئيسية.
أثار قرار الحكومة اللبنانية رد فعل فوري من حزب الله الذي نعته بأنه “طعنة غادرة في الظهر”، ورفضه رفضاً قاطعاً لا لبس فيه.
وأدان الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، هذه الخطة بعبارات لا تقبل التأويل، مشدداً على أن المقاومة لن ترضخ لأي مساومة لتسليم سلاحها طالما لم ينسحب الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة.
وقال بلهجة حاسمة: “كل من يطالب الآن بتسليم سلاحنا إنما يخدم المشروع الإسرائيلي عن علم أو غير علم”.
وأكد مراراً أن نزع سلاح حزب الله يقوّض أسس الدفاع المشروع عن لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. ويرى حزب الله أن هذا السلاح صمام أمان وأداة ردع استراتيجية للحفاظ على السيادة في مواجهة العدوان، وأن التخلي عنه ضرب من المستحيل.
كما انسحب غالبية الوزراء الشيعة، بمن فيهم وزراء حزب الله وحركة أمل، من الجلسات ذات الصلة، ولم يشارك وزيران معترضان على الأقل من كتل أخرى في جلسة التصويت المصيرية، مما يدحض أي ادعاء بأن هذا القرار يعبّر عن إرادة وطنية جامعة.
وصرح محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، بلغة لا تحتمل التأويل: “نعتبر المخطط الأمريكي لنزع سلاح المقاومة مجرد حبر على ورق، ولن نذعن له أبداً. قرار الحكومة اللبنانية كان انقلاباً سافراً على الإجماع الوطني”.
وفي الوقت نفسه، اندلعت موجة من المظاهرات الاحتجاجية العارمة في شتى أنحاء لبنان تأييداً لحزب الله وتنديداً بإجراءات الحكومة. وجاءت هذه الاحتجاجات الحاشدة رداً على قرار الحكومة تنظيم الأسلحة، وتعدّ مؤشراً جلياً على رفضٍ شعبي واسع النطاق لهذه السياسة المثيرة للجدل.
وبالإضافة إلى قادة حزب الله ومؤيديه الشعبيين في لبنان، أعلنت أطراف أخرى في محور المقاومة بالمنطقة دعمها المطلق لصمود حزب الله في وجه الضغوط المتصاعدة.
وفي خضم تصاعد وتيرة التوترات الإقليمية والتحديات الداخلية، أضحت مسألة الضغط على سلاح حزب الله، إحدى أبرز بؤر الخلاف والتوتر بين بيروت وطهران.
جاء ذلك في أعقاب تأكيد عراقجي وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تقف بكل ثقلها خلف حزب الله في قراراته، وأن أي قرار بشأن السلاح يبقى في نهاية المطاف رهن إرادة الحزب ذاته. وأشار إلى أن دعم إيران يأتي “من خلف الستار” دون تدخل مباشر في الشؤون اللبنانية الداخلية.
وفي هذا السياق، استرعى بيان إيرج مسجدي، نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اهتماماً بالغاً، حيث شدّد على جهوزية إيران وحلفائها لمواجهة أي سيناريو محتمل مهما كانت تداعياته.
وأكد اللواء إيرج مسجدي، نائب منسق فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بعبارات لا تقبل اللبس: “سلاح المقاومة هو درع الشعب اللبناني للذود عن حياض أرضه وصون كرامته”، مضيفاً بحزم: “لن تُكلل بالنجاح أي خطة لنزع سلاح المقاومة، سواء في أروقة مجلس الدفاع اللبناني أو في أي محفل آخر”.
تحديات جسام تهدّد الأمن الداخلي والخارجي اللبناني
في وقتٍ تغرق فيه المنطقة في دوامة من الاضطراب والفوضى جراء اعتداءات الكيان الصهيوني المتواصلة على دول الجوار، يرى طيف واسع من المحللين والخبراء أن قرار الحكومة اللبنانية الأخير في خضم هذه الأجواء المشحونة، لن يؤدي إلا إلى تقويض أو حتى انهيار معادلة الردع التي طالما اعتمد عليها لبنان في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.
وقد أطلق خبراء استراتيجيون صيحات تحذير من مغبة الفراغ الأمني المحتمل في الجنوب اللبناني وسهل البقاع الاستراتيجي، نظراً للقدرات المحدودة التي يمتلكها الجيش اللبناني في ضبط الحدود واحتمال تنامي نشاط الجماعات المتطرفة المتسللة من الأراضي السورية المجاورة، أو شنّ الكيان الصهيوني لهجمات جديدة. وحتى لو أذعن حزب الله - وهو أمر مستبعد - لخطة نزع السلاح، فإن "إسرائيل" لا تضمر أدنى نية للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، أو الكفّ عن عدوانها المستمر.
وقد حذّر محللون بارزون من أن تطبيق هذه السياسة المثيرة للجدل، لا سيما في ظل المقاومة الشرسة المتوقعة من حزب الله، قد يدفع لبنان في منزلق خطير نحو اضطرابات داخلية عاصفة، أو حتى أتون حرب أهلية طاحنة.
وقد يفضي هذا الوضع المتأزم، من خلال نسف أسس المعادلة التاريخية لتقاسم السلطة في لبنان المرتكزة على اتفاق الطائف، إلى إلقاء البلاد في براثن الفوضى العارمة وأتون حرب أهلية مدمرة أخرى. فلبنان بلد يقوم نظامه السياسي على توازن طائفي دقيق، وإحداث تصدع في إحدى الركائز الأساسية كالمكون الشيعي، قد يقوّض أركان البنيان السياسي برمته. وتقف تجربة سوريا المريرة شاهداً حياً أمام أنظار اللبنانيين، حيث انزلق هذا البلد بعد عهد بشار الأسد، بفقدان مقومات قوته العسكرية وقدرته الرادعة في أعقاب هجمات الكيان الصهيوني المتتالية، إلى هاوية الفوضى وشفير التفكك والانقسام.
وعلى هذا المنوال، وجّه علي حيدر، المحلل السياسي البارز، في حديثه لقناة الجزيرة، سهام النقد اللاذع لانصياع الحكومة اللبنانية للأوامر الأمريكية، معتبراً أن هذا القرار المشؤوم يُعلي من شأن أمن "إسرائيل" على حساب المصالح الوطنية اللبنانية العليا.
ويطلق حيدر صيحة تحذير من أننا قد نقترب من “الخطوط الحمراء” إذا لجأت الحكومة إلى خيار نزع السلاح بالقوة، لأن حزب الله يرى في هذا السلاح “صمام أمان لبنان” ودرعه الواقي.
وناشد حيدر رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة حوار وطني عاجلة لتدارك أسوأ السيناريوهات المحتملة. وشدّد على أن لبنان في أمسّ الحاجة إلى توافق وطني شامل لصدّ شبح الانهيار الداخلي في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، والظروف الإقليمية البالغة الحساسية.
لذلك، يمكن القول بكل ثقة إن أي نقاش حول نزع سلاح حزب الله دون التطرق إلى جذور المشكلة المتمثلة في الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر، هو نقاش أعرج ومبتور. فسلاح المقاومة لم ينشأ من فراغ بل جاء رداً طبيعياً على الاحتلال الغاشم، وطالما استمرت الاعتداءات، فمن المؤکد أن تستمر المقاومة بكل أشكالها وأدواتها.
ينصّ اتفاق الطائف بعبارات جلية على ضرورة تسخير القوات العسكرية النظامية والمقاومة الشعبية للتصدي لعدوان الكيان الصهيوني، مما يعني أن سلاح المقاومة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية مشروع تماماً، ولا يشكّل خرقاً لمقتضيات معاهدة الطائف التي ترتكز عليها الحياة السياسية اللبنانية.
لن يستكين حزب الله أو يرضخ لقرار نزع السلاح مهما بلغت الضغوط، مما يجعل تنفيذه أمراً بالغ الصعوبة على الجيش اللبناني، ويهدّد بإشعال فتيل توتر أمني خطير قد يتفاقم ليتحول إلى صراع داخلي مدمر.
إن تجريد المقاومة من سلاحها، في وقتٍ ستواصل فيه "إسرائيل" بلا شك هجماتها العدوانية ولن تجدي الضمانات الأمريكية الزائفة نفعاً، لن يفضي إلا إلى تعميق الهوة السياسية وتمزيق النسيج الوطني، وتمهيد الطريق لاحتلال عسكري جديد يعيد لبنان إلى حقبة الوصاية والانتداب.
