الوقت- حذّر مدير الحوزة البحرينية في مدينة قم المقدسة، الشيخ "عبدالله الدقاق" من أن الحكم على الشيخ عيسى قاسم يضم في طياته دهاليز خطيرة تقود الى نفيه من البحرين بعد 6 أشهر.
ولفت الشيخ الدقاق لوكالة "تسنيم" الى ان "هذه الأحكام المخففة في ظاهرها، شديدة في باطنها".
وأضاف مدير الحوزة البحرينية في "قم": هذا الحكم كيدي وباطل وما بني على باطل فهو باطل، ندين ونشجب ونستنكر هذه الأحكام الظالمة التي هي محاكمة للمذهب الشيعي والجعفري في البحرين، فما معنى مصادرة العقارين؟ وما معنى مصادرة ما يزيد على 3 مليون دينار من أموال الخمس الشرعي؟ وما معنى تشكيل لجنة للتصرف في هذه الأموال في الأعمال الخيرية كما ادعي؟ إن هذه الاحكام الظالمة هي إدانة لوكلاء مراجع الدين، وهي إدانة لفريضة الخمس الشرعية وهذه المحاكمة ليست مختصة بشخص سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، وإنما هي محاكمة وإدانة لفريضة الخمس، وجميع مراجع الدين ووكلائهم لذلك نرفض هذه المحاكمة جملة وتفصيلا.
يذكر أن المحكمة الجزائية البحرينية أصدرت حكماً بحبس الشيخ عيسى أحمد قاسم سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف دينار ومصادرة المبلغ المودع في حسابه ومصادرة عقارين.
واستطرد الشيخ الدقاق: فهذه المحاكمة بنيت على باطل، والاحكام التي صدرت عنها مبنية على باطل، وما بُني على باطل فهو باطل، ولا نعترف بهذه المحاكمة ونطالب النظام في البحرين بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية لحفظ ماء وجهه، فإن الصلاح في الحرية الدينية والمذهبية ولا صلاح في العداوة تجاه مكون كبير وأصيل في مجتمع البحرين، وهو المذهب الجعفري، فهذه المحاكمة، محاكمة للوجود الديني والمذهبي لشيعة البحرين.
وعن أسباب وقف النظام البحريني تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات بحق الشيخ قاسم، وما التغيير الذي يتوقع النظام حصوله بعد 3 سنوات، أجاب الشيخ الدقاق قائلا:
إذا لم تسدد المائة الف دينار خلال 6 أشهر سيحكم بإخراج وإبعاد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من البحرين، لأن النظام قد أسقط جنسيته.
وتابع مدير الحوزة البحرينية في "قم": هذا التعبير في ظاهره جيء به ليظن الناس أن الحكم مخفف وإنه مجرد سنة واحد مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، فجيء بهذه التعابير لكي يتوهم الناس أن الحكم مخفف جدا، ولكن من الناحية القانونية أن هذا الحكم فيه دهاليز مخيفة، فقد حكم على آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، بغرامة تزيد على 100 الف دينار بحريني.
وأكد الشيخ الدقاق على أنه ووفقا للقانون إذا لم يسدد المدان الغرامة خلال 6 أشهر، فإنه يدان ويُحكم عليه أيضا وينفذ بحقه الحكم، فإذا لم تسدد المائة الف دينار خلال 6 أشهر سيحكم باخراج وابعاد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من البحرين، لان النظام قد أسقط جنسيته، فإذن هذه الأحكام المخففة في ظاهرها، شديدة في باطنها، إذ انها تتضمن الابعاد القسري لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من البحرين ولا بد أن يلفت الجميع الى هذه النقطة القانونية التي تضمنتها المحاكمة وتعمد النظام اخفائها لكي يحكم قبضته الامنية ويبعد الشيخ فيما بعد.
وبشأن استئناف الحكم على الشيخ عيسى قاسم، أم أن الشيخ لن يطلب استئنافه، قال الشيخ الدقاق:
السلطة تعرف وتعتقد أن الشيخ لن يتفاعل معها وتنتظر نفاذ مدة 6 أشهر لتصدر في حقه الإدانة بالابعاد. وسماحة آية الله المجاهد عيسى أحمد قاسم لا يعترف بهذه المحكمة، فضلا عن الحكم جملة وتفصيلا، لأنه لا يرى أن هذه المحاكمة شخصية، وإنما هي محاكمة لفريضة شرعية إلهية وهي فريضة الخمس، لذلك لا يتعاطى معها جملة وتفصيلا، ومن هنا حكمت عليه السلطة بغرامة 100 الف دينار لأنها تعرف وتعتقد أن الشيخ لن يتفاعل معها وتنتظر نفاذ مدة 6 أشهر لتصدر في حقه الإدانة بالابعاد، وهذا مؤشر خطير جدا جدا، لا بد أن يكون واضحا لشعبنا الكريم في البحرين ولجميع السياسيين والاحرار والحقوقيين في العالم.
