الوقت- بدأ الإيطاليون اليوم الاحد بالتصويت في استفتاء شعبي يتعلق بتعديل في الدستور يدعو إلى تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي.
ومن شأن نتائج هذا الاستفتاء أن يقرر مصير رئيس الوزراء ماتيو رينتسي، الذي كان قد تعهد بالاستقالة لو خسر الاستفتاء.
وتترقب أنظار الأوروبيين نتائج الاستفتاء التي توصف بأنها قد تكون مؤشرا آخر على الرفض الشعبي للمؤسسات الحاكمة في أوروبا، ويُخشى من أن يؤدي فوز المعسكر المعارض للتعديلات إلى اضطراب سياسي ومشكلات للبنوك الإيطالية المتعثرة، ما قد يدفع منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو زون" إلى أزمة جديدة.
ويقول معارضو الإصلاحات المقترحة إنها تمنح رئيس الوزراء سلطات أكثر من اللاز، وتنص الإصلاحات المقترحة من جانب رئيس الوزراء أيضا على استعادة صلاحيات كانت قد مُنحت للسلطات الإقليمية.
ويبلغ عدد الإيطاليين الذين لهم حق التصويت نحو 51 مليون شخص، وتعارض كافة أحزاب المعارضة التعديلات الدستورية المقترحة، الأمر الذي يعني أن فوز رينتسي، أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، سيكون مفاجأة كبرى.
وفي حالة خسارة رينتسي الاستفتاء فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا بد أن يختفي من الساحة السياسية، إذ يمكن للرئيس سيرغيو ماتاريلا أن يكلفه بتشكيل حكومة جديدة لحين إجراء الانتخابات العامة المقررة عام 2018.
