الوقت - وسط أنقاض غزة المحترقة وبين رمادها المتطاير، لاح اسم جديد يتردد على الألسنة: “مؤسسة غزة الإنسانية”.
هذه الهيئة الوليدة التي تنهض بأعبائها بدعم صريح من واشنطن والكيان الصهيوني، تزعم أنها تنتشل ملايين الفلسطينيين من مخالب المجاعة، بينما تصفها المنظمات الدولية ودعاة حقوق الإنسان بأنها “قناع إنساني يخفي وراءه مآرب عسكرية صهيونية”.
أقرت المؤسسة يوم السبت الماضي بتقصيرها في إيصال المعونات الغذائية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، غير أنها عزت ذلك إلى ما زعمت أنه “تهديدات مباشرة” تلقتها من حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وفي خضم تصاعد سهام النقد الدولية الموجهة لأداء هذه المؤسسة في توزيع المساعدات، ادعت هذه الهيئة الأمريكية أنها “تعتزم استئناف توزيع الطرود الغذائية دون إبطاء”، زاعمةً أن “حماس تسعى للهيمنة على توزيع المعونات من خلال تحويل مسارها والتلاعب بآليات توزيعها”.
وما يجدر ذكره أن هذه المؤسسة أوصدت أبواب مراكزها كافةً خلال الأيام المنصرمة، في أعقاب إطلاق جنود الاحتلال الصهيوني نيران أسلحتهم على آلاف الفلسطينيين، من نساء وأطفال وشيوخ وشباب، الذين تدافعوا نحو مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة للظفر بلقمةٍ تسدّ رمقهم.
وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة في غزة يوم الجمعة بأنه منذ الـ 27 من مايو (18 أيار) وحتى الساعة، لقي أكثر من 110 أشخاص حتفهم وأصيب 583 آخرون جراء إطلاق جنود الاحتلال الصهيوني النار على المتواجدين في مراكز توزيع المواد الغذائية، الخاضعة لإشراف مؤسسة غزة الإنسانية.
وعلى إثر هذه الفواجع، أعلن جيك وود، المدير التنفيذي للمنظمة، تنحيه عن منصبه يوم الأحد، بيد أن المؤسسة تعهدت بعد تنصيب مدير جديد بأنها “ستشرع في توزيع شحنات إضافية يوم الثلاثاء”، وأن “هذا التدفق سيتنامى يوماً بعد يوم”.
لکن المنظمات الإنسانية تؤكد أن الكميات الضئيلة التي منحت تصاريح للتوزيع حتى الآن، لا تتناسب البتة مع احتياجات الجموع الغفيرة من المنكوبين، وحسب منظمات إنسانية أخرى، فإن “مؤسسة غزة الإنسانية” تنتهك الأعراف والمواثيق بإرغام السكان على الترحال للحصول على المعونات الحيوية.
يأتي هذا في وقتٍ أفضت فيه الهجمات البرية الصهيونية، إلى تشريد غالبية سكان غزة البالغ تعدادهم 2.4 مليون نسمة مرات متعاقبة، وهذا التماثل دفع حماس والعديد من الهيئات والمؤسسات الحقوقية الأخرى، إلى اتهام هذه المنظمة بمؤازرة الكيان الصهيوني في تحقيق مقاصده العسكرية في غزة، واعتبرت وزارة الداخلية التي تديرها حماس هذه المؤسسة جزءاً لا يتجزأ من مخطط "إسرائيل" “للاستحواذ على زمام توزيع المساعدات”.
لم يبد أحد حتى الساعة، باستثناء الإدارة الأمريكية، رغبةً في مساندة مؤسسة غزة الإنسانية، كما نأت الأمم المتحدة بنفسها عن التعاون مع هذه المنظمة لأنها، وفقاً للمنظمة الدولية، تقتصر المساعدات على جنوب قطاع غزة وتكره المدنيين على اجتياز مناطق محفوفة بالمخاطر للحصول على القوت، وأعلنت الأمم المتحدة أيضاً أنها لا تعلم ما إذا كانت أي معونات قد وصلت إلى قطاع غزة المنكوب أم لا.
وصرح فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة: “مخطط هذه المنظمة يتنافى مع مبادئنا الجوهرية، بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية”، وأشارت منظمات غير حكومية أخرى، مثل “أكشن إيد”، إلى أن “المعونات التي تُستغل للتعمية على العنف المستعر ليست معونات حقيقية، بل ستاراً إنسانياً لإخفاء استراتيجية عسكرية للسيطرة وسلب الحقوق”.
وإزاء هذه الانتقادات المتصاعدة، دعت المنظمة غير الحكومية السويسرية “المحكمة الدولية” الأسبوع المنصرم إلى إجراء تحقيقات دقيقة، لاستجلاء ما إذا كانت أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية تتساوق مع القوانين السويسرية والمعايير الدولية.
ميلاد مؤسسة مثيرة للجدل.. تأسيس مريب في ظل رضا نتنياهو
تبلورت مؤسسة غزة الإنسانية في فبراير 2025 في جنيف، بيد أنها لا تمتلك أي مقر أو ممثل معلوم في هذه المدينة التي تحتضن كوكبةً من المنظمات الإنسانية الدولية.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز في الـ 24 من مايو، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم تفصح عن هوياتهم، أن خطة المساعدات الجديدة لغزة المدعومة أمريكياً “تمت صياغتها وبلورتها أساساً على أيدي الإسرائيليين كأداة لتقويض أركان حماس”.
ووفقاً لتقرير نيويورك تايمز، كانت الأجهزة الإسرائيلية أول من طرح فكرة إناطة مسؤولية توزيع المساعدات في غزة بشركات مدنية، وكان مرماهم الالتفاف على الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر إلى الشفافية المالية.
واستناداً إلى التقرير ذاته، بزغت هذه الفكرة في الأسابيع الأولى من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وكان مهندسوها شخصيات صهيونية بارزة تشمل تانكمان، رجل الأعمال والضابط السابق في الوحدة 8200 بالجيش الإسرائيلي، ومايكل آيزنبرغ، المستثمر الإسرائيلي-الأمريكي، وكان هؤلاء يرون أن نظام المساعدات التابع للأمم المتحدة، يعزّز شوكة حماس ويستدعي تغييرات جذرية.
في ديسمبر 2023، التأم شمل ضباط احتياط إسرائيليين ورجال أعمال مقربين من الحكومة في مدرسة ميكفيه في تل أبيب، المعروفة باسم جمعية ميكفيه، ونجحوا في إنجاز التنسيقات الضرورية لدفع المشروع قُدماً، قبل اتخاذ قرار بمدّ جسور التواصل مع فيليب رايلي، ضابط السي آي إيه السابق.
وقع الاختيار على شركة “Safe Reach Solutions” (حلول الوصول الآمن) التابعة لرايلي كمتعهد أمني ولوجستي لمراكز توزيع المساعدات، وتولى ليران تانكمان، رجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في تل أبيب، مهمة همزة الوصل بين الفريق الأمريكي والمسؤولين الإسرائيليين.
كما ترتبط شركة رايلي بشركة “Orbis” التي كانت تضطلع سابقاً بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار غير المكتمل في غزة، من خلال استقطاب مرتزقة أمريكيين برواتب سخية لتأمين معبر نتساريم، والإشراف على توزيع المساعدات في غزة.
وتكشف نظرة فاحصة على قائمة هيئة مستشاري هذه المؤسسة، عن طبيعتها الصهيونية بجلاء، فهي تضمّ أفراداً ذوي خلفيات أمنية من بينهم ديفيد بيزلي، المدير السابق لبرنامج الغذاء العالمي، وبيل ميلر، المسؤول السابق للأمن العالمي بالأمم المتحدة، والعقيد مارك شوارتر، المنسق الأمني السابق للولايات المتحدة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
حتى تقارير وسائل الإعلام الصهيونية أقرت بدور هذه المنظمة في دفع الخطط العسكرية للكيان في غزة، فوفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الغاية الأساسية من إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية هي: تقويض سيطرة حماس ومنع وصول المساعدات إليها، وحصر المساعدات في المناطق الخاضعة للنفوذ الإسرائيلي، وفك الارتباط المالي بين سكان غزة وحماس.
تقويض الأونروا؛ مخطط إسرائيلي للاستحواذ على زمام المساعدات
تتولى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الإشراف على العمليات الإنسانية في غزة منذ عقود متطاولة.
تأسست هذه المنظمة، كما يتجلى من تسميتها، لرعاية أحوال أجيال متعاقبة من اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب النكبة، وسياسات الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أبناء فلسطين المحتلة إلى البلدان المجاورة.
لطالما نظر الصهاينة إلى عمل الأونروا بعين العداء والريبة بسبب الدور الذي اضطلعت به هذه المنظمة على امتداد عقود في الحيلولة دون طي صفحة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأصلي، ولذلك فهم يضمرون لها حقداً دفيناً.
لذا، فإن أحد المقاصد الرئيسية لأمريكا والكيان الصهيوني في مسعاهما للاستئثار باحتكار إرسال وتوزيع المساعدات في غزة، هو السعي الحثيث لتشويه سمعة الأونروا وتقويض أركانها في نهاية المطاف.
وصرح فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، الأحد المنصرم، بأن توزيع المساعدات في قطاع غزة استحال إلى “شرك للموت”، وشدد لازاريني على ضرورة “التسليم والتوزيع الآمن وواسع النطاق للمساعدات في قطاع غزة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عبر قنوات الأمم المتحدة”.
ومن القرائن التي تميط اللثام عن المشروع السياسي وراء تركيز المساعدات الإنسانية في قبضة المؤسسة الأمريكية-الصهيونية، الميزانية الضخمة التي رصدتها واشنطن لضخها في مؤسسة غزة الإنسانية، وفي هذا السياق، أوردت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين أمريكيين سابقين، أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.
كما أفادت رويترز نقلاً عن المصادر المذكورة بأن الاعتمادات المالية المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية، ستُقدم بناءً على طلب "إسرائيل"، وستمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
يأتي هذا السخاء من البيت الأبيض في وقتٍ كان ترامب قد أقدم فيه على حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد أسابيع معدودة فقط من ولوجه البيت الأبيض، وكجزء من حملته لمواءمة السياسة الخارجية الأمريكية مع شعار “أمريكا أولاً”، وألغى قرابة 80% من برامجها وعرّض موظفيها لشبح فقدان وظائفهم، وهذا يبرهن على أهمية مشروع مؤسسة غزة الإنسانية لتنفيذ مخططات تل أبيب في الحرب.
حشد سكان غزة في الجنوب
المضي قدماً في مسار تهجير سكان غزة، غاية أخرى استشفها العديد من المراقبين من تحركات مؤسسة غزة الإنسانية.
على سبيل المثال، نبّهت منظمة “أكشن إيد” غير الحكومية إلى أن “المساعدات المستغلة للتعمية على العنف المستعر ليست معونات حقيقية، بل هي ستار إنساني لإخفاء استراتيجية عسكرية للهيمنة وسلب الحقوق”.
وصرحت ماري لالور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بأن “ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية” تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حربي لتهجير الناس وإذلالهم، في حين أعلن مسؤولون أمريكيون بأن الحكومة الأمريكية تدرس ضخّ ملايين الدولارات في هذه المنظمة المريبة.
وأردفت قائلةً: “ما نشهده الآن هو توظيف مؤسسة غزة الإنسانية للمساعدات كأداة حربية لتهجير الناس، وإذلالهم وإرغامهم على التكدس في مكانٍ يبدو لي أشبه بحظيرة مواشٍ، هذا سلوك ينافي الإنسانية تماماً”.
يطرح المنتقدون تساؤلاً محورياً حول من يتخذ القرار بشأن مواقع توزيع المساعدات من قبل مؤسسة غزة الإنسانية؟ من اللافت للنظر أن هذه المؤسسة أنشأت أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة، جميعها تقع في مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية:
1. بالقرب من منطقة المواصي في رفح (تبعد 3300 متر عن خان يونس)
2. شمال مخيم تل السلطان
3. شمال مدينة رفح
4. شمال محور نتساريم (على بعد 2.4 كيلومتر فقط من مخيم النصيرات)
واستناداً إلى الصور الفضائية، يبعد موقع التوزيع الأول قرابة 3300 متر فقط عن منطقة مواصي بخان يونس، ويبعد الموقع الثاني نحو 4 كيلومترات عن محطة العطار، وهي مسافة مماثلة لبعد مركز التوزيع الثالث عن مستشفى ناصر.
وفقاً لصورة التُقطت في الـ 29 من مارس، قبل انطلاق العمليات، وصورة أخرى التُقطت في الـ 21 من أبريل، شرع الجيش الإسرائيلي منذ أمدٍ بعيد في تشييد طريق نحو مواقع توزيع المساعدات لاجتذاب الناس نحو جنوب غزة.
أما مركز التوزيع الرابع فيقع شمال محور نتساريم، وهو أقرب إلى قلب مدينة غزة. تكشف الصور الفضائية أن هذا المركز يبعد حوالي 2.4 كيلومتر عن مدخل مخيم النصيرات، وهذا يعني أن مركز التوزيع الرابع يبعد قرابة 4 كيلومترات عن شارع العشرة - الحدود الجنوبية لمدينة غزة.
إن اختيار هذا الموقع هو أيضاً حلقة في سلسلة خطة الجيش لإفراغ شمال غزة من سكانه، في هذا المضمار، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فكرة إقامة هذا المركز جنوب ممر نتساريم، تهدف إلى ضمان أن أي شخصٍ يفد من شمال غزة إلى المنطقة العازلة لا يستطيع العودة إلى شمال نتساريم، بل يُجبر على المكوث في جنوب الممر إذا احتاج إلى الطعام، وهذا يکشف بوضوح أن مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية-الصهيونية لا تسعى لإنقاذ الأرواح، بل تتلاعب بمصائر سكان غزة المضرجين بالجوع والألم.
