الوقت- سويسرا بلد قام على أساس احترام الأقليات وعلى الديمقراطية المباشرة، التي أدّت في نهاية المطاف إلى نظام فدرالي يضم 26 كانتوناً. ها هي اليوم تعتزم التصويت حول منح جميع مواطنيها راتبا شهريا وقدرة 2450 دولار، دون النظر لكون المواطن عامل أم عاطل؛ اي من دون اى شروط اخرى، مما سيجعلها اول دولة في العالم تقوم بتطبيق هذا الاقتراح.
ففي هذا السياق، قبلت الحكومة السويسرية إجراء تصويت حول مبادرة قدمها مجموعة من المثقفين والشخصيات المعروفة، تقضي بمنح كل سويسري أو أجنبي قاطن بسويسرا في وضع قانوني 2500 فرنك سويسري "2450 دولار" بشكل شهري، سواء أكان يعمل أو لا يعمل.
وهذا الاقتراح الذي يهدف إلى ضمان عائد شهري أساسي دون مشروط بأي واجبات، سيتيح للأطفال مدخولا شهريا بقيمة 625 فرنك، قد يصير قانونًا إذا ما تم التصويت لأجله بداية يونيو/حزيران القادم، وقد يدفع دولًا أخرى إلى تطبيقه، ومنها فنلدنا التي تدرس مقترحًا في السياق ذاته.
ووفق ما أكده موقع "سويسرا المحلية" ، فإن الحكومة السويسرية قادرة على إيجاد تمويل لهذا النظام، وترى أنه سيكلفها 208 مليار فرنك سنويا، إذ سيتم توفير 153 مليار من الضرائب، و55 مليار من التأمين الاجتماعي وتكاليف الرعاية الاجتماعية.
وقد تقدمت بهذا الاقتراح مجموعة من الشخصيات السويسرية، منها الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة الفيدرالية، أوسوالد سيغ. وقد بنت هذه المجموعة الفكرة على استبيان آراء أجرته مؤخرًا، أوضح أن غالبية السويسريين لن تتوقف عن العمل في حال تطبيقه، وذلك لغرض توزيع عادل للثروة السويسرية، وحذف الحد الفاصل بين المدخول والعمل.
غير أنه هذا الاقتراح يواجه معارضة من الأحزاب التقليدية، كما أن ثلث المشاركين في استبيان آخر قالت إن هناك من سيتوقف عن العمل، و56 في المئة من المشاركين يؤمنون أن المقترح لن يرى النور، فيما يظهر أن بقية المشاركين يرون أنه سيطبق وأنه لن يؤثر على نشاط السويسريين الذين يربحون شهريًا أكثر من قيمة هذا التعويض.
