الوقت- توصلت القوى السياسية اليمنية إلى اتفاق يقضي بإنشاء مجلس انتقالي لحكم البلاد يتكون من مجلس النواب الحالي ومجلس الشعب الانتقالي على أن يكون من ضمن صلاحياته إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وكشف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر عن توافق الأطراف السياسية اليمنية على شكل السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب الحالي وسيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المئة على الأقل وثلاثين في المئة للمرأة وعشرين بالمئة للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً بالمجلس الوطني. وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية .
ووصف بن عمر هذا التوافق بالخطوة المهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية، مضيفاً بأن هذا التقدم لا يعد اتفاقاً، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. وأضاف أنه لا يزال مطروحاً على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا .
ويشهد اليمن أوضاعاً أمنية وسياسية صعبة تسعى من خلالها القوى السياسة الداخلية الحريصة على البلاد إلى التوافق الوطني والحوار، في ظل أوجاء من إشعال الفتنة وضرب الإستقرار والتوافق من قبل جهات خارجية على رأسها السعودية من خلال الدعم المسلح لبعض أدواتها في الداخل .
