الوقت- أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (15)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي..
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23 شوال 1437 هجري الموافق ل 28-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
وكانت الجيش السوري، ارسل رسائل نصية دعتفيها المواطنين والمسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب أفراد المجموعات المسلحة إلى ترك السلاح وتسوية أوضاعهم، كما دعت المواطنين إلى الانضمام للمصالحات الوطنية وطرد المرتزقة الغرباء من مناطق سكنهم.
