الوقت - أفاد مراسل الميادين موسى عاصي بأن الميادين قد حصلت على الوثيقة التي قدمتها الهيئة العليا للمعارضة السورية المنبثقة عن مؤتمر الرياض إلى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.
وأبرز ما تضمنته بنود الوثيقة هو تجاوز الهيئة بيان فيينا ودعوتها إلى تطبيق بيان جنيف واحد، وتأكيدها اضطلاع هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، إضافة إلى تنحي الرئيس بشار الاسد مع بداية المرحلة الانتقالية. كما تطلب الهيئة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والامنية، صوغ دستور جديد، وضع قانون انتخاب وضمان وحدة سوريا وفق اللامركزية الادارية.
وتتحدث ورقة وفد الرياض في بنودها الاربعة الاولى عن المسائل الانسانية طبقاً للبندين 12 و13 من القرار 2254 وبدءا من البند الرابع وتحت عنوان "دور الهيئة الانتقالية والاجهزة الملحقة بها" تطالب ورقة وفد الرياض بالآتي:
- إعادة هيكلة المؤسسات الامنية والعسكرية.
- تأسيس الجمعية الدستورية لوضع دستور جديد لسوريا الجديدة.
- وضع قانون انتخابي واشراك جميع السوريين في الانتخابات أينما كانوا في سوريا وخارجها.
- تأكيد وحدة سوريا ومدنية الدولة وسيادتها على اساس مبدأ اللامركزية الادارية.
- الهدف الرئيس للعملية التفاوضية تطبيق وثيقة جنيف واحد المعزز بالقرار الدولي الفين ومئتين وثمانية عشر.
- اتخاذ اجراءات لضمان عودة اللاجئين.
- تأكيد مغادرة بشار الاسد الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون له أو لمن يمثله أي دور في الترتيبات السياسية المقبلة.
من جهة أخرى، كان قد أفاد مراسل الميادين في جنيف بالخطوط العريضة لورقة وفد الحكومة السورية وهي كالتالي:
- سوريا دولة علمانية ديمقراطية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش ومكافحة الإرهاب.
- رفع العقوبات الدولية والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار ولإنشاء صندوق مخصص لهذا الشأن، وتوفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين.
- شددت الورقة على أن المحادثات يجب ان تكون بين السوريين وبقيادة سورية من دون تدخل خارجي وشروط مسبقة، مع المطالبة بإغلاق الحدود بين سوريا وتركيا استناداً إلى القرارات الدولية.
إضافة إلى ضرورة العمل على الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضي السورية واستعادة الجولان السوري المحتل من الكيان الإسرائيلي.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا وجود خلافات بين الحكومة السورية والمعارضة. وفي مؤتمره الصحفي اليومي الذي عقد يوم الجمعة المنصرم بمقر الأمم المتحدة في جنيف قال بأنه "يجب على أطراف المحادثات تقديم رؤى محددة للانتقال السياسي في سوريا".
وقد انعقدت جلسة الحوار الأولى بين الفريق الأممي وفريق الحكومة السورية نهار الاثنين 14 آذار في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد بشار الجعفري بعد الاجتماع الذي تم مع دي مستورا بأنه كان إيجابيا وتابع: "نريد أن نتحاور كسوريين دون تدخلات خارجية، وأي خروج عن تلك الأدبيات والمرجعيات فسنعتبرها محاولات لإفشال المفاوضات كما حدث في الجولة السابقة".
وكان المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، التقى الأربعاء 16 آذار، وفد الحكومة السورية للمرة الثانية خلال الجولة الثانية من مفاوضات جنيف.
وقد وصف بشار الجعفري في مؤتمر صحفي جلسة الاربعاء مع المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، بـ"المفيدة والواعدة".
وعن جلستهم الثانية من جنيف، قال بشار الجعفري، تعمقنا في موضوع الشكل، بشأن ضمان تمثيل أوسع طيف من المعارضة السورية، تنفيذا لبيان فيينا وقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على أن دي ميستورا يجب ان يدعو أكبر طيف من المعارضات، وهذا من صلاحياته.
كما أكد رئيس الوفد السوري المفاوض إلى جنيف بشار الجعفري رفض السوريين الجلوس مع ارهابيين إلى طاولة واحدة. وحول مفاوضات مباشرة بين الوفود واستعداد وفد الرياض لذلك، قال الجعفري إنه "بعد استكمال الشروط الموضوعية، وخلق توافق سوري سوري بين جميع الوفود سيتم الانتقال إلى مناقشة المضمون"، مشيراً إلى أن "كبير مفاوضي وفد الرياض إرهابي".
وقال رئيس وفد النظام في مفاوضات جنيف بشار الجعفري، يوم السبت 19 آذار، إنه تم تقديم "طلب تأجيل" الجولة المقبلة لمفاوضات جنيف، لتزامنها مع الإنتخابات البرلمانية السورية، وذلك بعد يوم من اعلان المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ان الجولة المقبلة ستكون "فاصلة"، وسيتم العمل على المبادئ المشتركة بين المعارضة والنظام.
وتنتهي الجولة الأولى من المحادثات، التي تجري عبر مفاوضات غير مباشرة، في 24 آذار وتعقبها فترة راحة لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام ثم تجري جولة ثانية لمدة أسبوعين على الأقل ثم فترة راحة أخرى تعقبها جولة ثالثة.
