الوقت – الحلم الأوروبي الذي عملت على تحقيقه ولا زالت تسعى اليه دول ومؤسسات أوروبية بات على شفير الهاوية وقريب جداً من أن يتبدد اذا ما استطاعت الحملة التي تدعو لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي النجاح في حصد أعلى نسبة أصوات في استفتاء هذه السنة، إنما الخطر ليس على الاتحاد الأوروبي فقط بل قد ينعكس على بريطانيا نفسها ويفتتها، وفيما يلي سنطرح لكم دراسة تحليلية لحيثيات الموضوع.
استفتاء انفصال بريطانيا
تعد بريطانيا من الدول الكبرى التي لها تأثير على السياسات العالمية والأوروبية، وهي الشريك الأساسي للقوة العالمية الأكبر "أمريكا"، وأي تغيير يحدث في هذه الدولة سيكون لها ارتدادات عالمية واذا صح القول اعادة ترتيب للأوزان بين تكتلات دول العالم، فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" تنظيم استفتاء شعبي للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2017، لكن الاستفتاء يمكن أن ينظم بداية يونيو 2016. فما هي الأسباب التي دفعت بريطانيا لهكذا خطوة؟ وما العوائق أمامها؟ وما هي تداعيات هكذا خطوة؟ وهل هناك حلول أخرى لتفادي الانفصال؟
الأسباب التي تدفع بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي:
- أولاً، تزايد الهجمات الارهابية في بعض الدول الأوروبية أثّر كثيراً على الرأي العام البريطاني وغيّر كثيراً في معدل استطلاعات الرأي التي أجريت بعد هذه الهجمات وخاصة هجمات باريس السنة الفائتة واعتبر الإرهاب المستجد في أوروبا من أبرز الهواجس لدى السلطات البريطانية التي دفعتها لبحث مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الحدود المفتوحة بين دولها.
- ثانياً، تعتبر أزمة اللاجئين وسهولة تهريب البشر وتدفق اللاجئين من أسباب عدم الاستقرار وتدني مستوى الأمن في بريطانيا بحسب السلطات البريطانية التي تُعد وجهة المهاجرين الأولى، خصوصاً بعد ازدياد معدلات الهجرة في ظل صراعات الشرق الأوسط والعالم العربي المتزايدة والتي نتج عنها موجة مهاجرين الى أوروبا غير مسبوقة.
- ثالثاً، يعتبر الحقوقيون أن بريطانيا مغبونة ببعض القوانين الأوروبية اذ يعتبرون أن هناك ضرورة لتغيير بعض القوانين الداخلية التي تعتبر حاجة ضرورية ويعتبرها الجسم القضائي وعلى رأسهم وزير العدل البريطاني حاسمة ومؤثرة على حياة مواطني بريطانيا وتحسين ظروف حياتهم والتي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ما يعذر على بريطانيا اقرارها وتنفيذها.
- رابعاً، يعتبر الاقتصاديون أن المرحلة الحالية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي تمثل فشلاً إقتصادياً خلق بؤساً للطبقات الفقيرة اضافة لتسبُّبها بطالة جماعية أوروبية وهو امر يضر بوضع بريطانيا التي تعتبر سياستها الاقتصادية ناجحة عملياً ويمكنها العمل بطريقة أفضل من الطريقة الأوروبية في ظل الإجماع البريطاني على عدم إمكانية الاتحاد الأوروبي تقديم أي جديد اقتصادي أو غيره.
- خامساً، الانفصال عن الجمع الأوروبي يعطي بريطانيا إمكانية استعادتها للأموال التي تساهم فيها في الاتحاد الأوروبي والتي لا تستفيد منها اطلاقاً ولا من أي عائدات تترتب عليها.
- سادساً، تجدر الاشارة الى أن بريطانيا بأمس الحاجة لاستعادة المقاعد التي خسرتها بفعل انضمامها للاتحاد الأوروبي والتي قلصت تمثيلها وتأثيرها على غير صعيد في المنظمات العالمية، كمنظمة التجارة العالمية والتي يعد المقعد التمثيلي فيها مهماً جداً للاقتصاد البريطاني.
موانع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- أولاً، بانتقاد النظام المالي الأوروبي والعمالة المنتقلة تدين بريطانيا نفسها التي تنتقص وجود هوية مشتركة اذ تفتقدها بريطانيا نفسها، فبريطانيا تمثل نموذجاً مصغراً للاتحاد الأوروبي وأي دليل تستند عليه الحملة الداعمة للانفصال سيرتد على بريطانيا بالمثل.
- ثانياً، إن خطوة الانفصال ستعزز المشاعر الإنفصالية عند دول بريطانيا التي سعت إلى ذلك كاسكوتلندا التي سبق وأن نظمت استفتاءاً شعبياً للانفصال عن بريطانيا لأسباب شبيهة بالتي تحملها بريطانيا اليوم للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
- ثالثاً، للوهلة الأولى لن يستطيع الوسط البريطاني الاقتصادي وغيره استيعاب الصدمة السريعة بالانفصال فسيتكبد خسائر كبيرة بسبب فسخ اتفاقية السوق الأوروبية الموحدة التي ستفقد البريطانيين الوظائف والأموال التي استثمرت أوروبياً.
- رابعاً، غموض الاهداف والجدول الزمني لمفاوضات الخروج يساعد على عدم التصويت بنعم في الاستفتاء القادم، وأي اقدام على التصويت بنعم للانفصال سيعد كالغوص في المجهول بالنسبة للشعب البريطاني.
- خامساً، تعتبر الضغوط الأمريكية المانع الأبرز لانفصال بريطانيا الشريك الأول لأمريكا عن الاتحاد الأوروبي، اذ ستتفرد ألمانيا بالساحة الأوروبية باعتبارها الأقوى والأكثر نفوذاً، وهو ما لا يتناسب مع الدور الأمريكي في الملفات العالمية والأوروبية، فانزواء بريطانيا سيعني ضعف المقدرة الأمريكية على التأثير على الساحة الأوروبية في ظل تباين وتمايز للأوروبيين في العديد من الملفات العالمية عن الرأي الأمريكي، ويعتبر الداعون الى تخفيض تدخل أمريكا في الخارج أن بريطانيا لا تقوم بتخفيف الضغط ومساعدة أمريكا بتسيير السياسات العالمية في حين أن أمريکا تواجه عجزا متزايدا واحتياجات محلية ضخمة ولا ينبغي على أمريكا تعويض أي نقص آخر سينتج عن انفصال بريطانيا وتضائل تأثيرها وقدراتها الخارجية.
تداعيات ونتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- أولاً، امكانية تهاوي الاتحاد الاوروبي الذي يشكل اكبر اقتصاد في العالم بناتج يبلغ 18 ترليون دولار بسبب النظريات المتزايدة لدى العديد من الدول التي باتت تعتبر سياسات الإتحاد الأوروبي عبئاً عليها كاليونان المدين الذي كان قاب قوسين أو أدنى مؤخراً من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
- ثانياً، خسائر بريطانية كبيرة اقتصاديا بسبب فسخ اتفاقية السوق الاوروبية المشتركة وهو ما بحثناه مسبقاً في الموانع التي تقف أمام الانفصال.
- ثالثاً، تنامي قدرة ألمانيا عالميا وأوروبيا وتزايد دورها وذلك ما لا يتناسب مع امريكا وتطلعاتها المستقبلية وهذا أيضاً بحثناه مسبقاً أعلاه.
- رابعاً، امكانية تفكك بريطانيا الى دول متعددة حسب "طوني بلير" رئيس الوزراء السابق الذي اعتبر أنه اذا كان لبريطانيا الحق في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي فلدول بريطانيا الحق نفسه وهو ما يعتبر مطلباً مسبقاً لبعض هذه الدول كما ذكرنا سابقاً.
- خامساً، الدفع بدول وأقاليم أوروبية أخرى على الإقدام بخطوات إنفصالية واستقلالية أخرى وهو يعد تهديداً للعديد من كيانات بعض الدول الأوروبية كاسبانيا ومعضلة كاتالونيا مثلاً.
حلول أخرى
يمكن لبريطانيا أن تخطو على خطى التجربة النرويجية، اذ تعد التجربة النرويجية ناجحة، والتي تتمثل بانتقاء بعض الاتفاقيات والقوانين والاشتراك فيها مع الاتحاد الأوروبي كالسوق الاقتصادية المشتركة والتعاون الأمني، فيما تستبعد كل الأمور والاتفاقيات التي قد تضر بدولتها وتطلعاتها المستقبلية كوحدة العملة والحدود المفتوحة وغيرها، وهو أمر تطرحه جهات بريطانية حالية، ولكن هل يتناسب ذلك مع سياسات الاتحاد الأوروبي؟ وهل هذا يعود بالنفع على الاتحاد أيضاً أم أن سياسة الانتقاء هذه ستضر الدول الأوروبية في وقت تستفيد منه بريطانيا؟
وأخيراً يجدر الذكر أن استطلاع الرأي الأخير والذي جرى هذه السنة 2016 أكد ارتفاع نسبة الموافقين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 42%، فيما عارضه 38%، وبقي 20% بدون موقف وممتنعين، يبقى لنا أن ننتظر الأشهر القادمة لنعرف المصير الذي ستؤول اليه الأمور أوروبياً بعد الاستفتاء البريطاني.
