الوقت- تمضي العربية السعودية في سياستها اللاودية تجاه دول المنطقة، فيما يبدو أنها تحاول أن تلعب آخر أوراقها في المعادلة الاقليمية، خاصة بعد أن جرت عليها سياساتها الخاطئة فصولاً من الاخفاقات المتوالية، بدءاً من فشلها في اسقاط النظام السوري، إلى اخفاقها في تحريض الغرب على ضرب ايران ومنع الاعتراف بها كقوة اقليمية، وصولاً إلى ارتداد خطر الارهاب التي اعدته لخصومها إليها. وغدت السعودية معزولة عن محيطها ومحاطة بالخصوم من كل جانب، وتواجه أزمات داخلية على صعيد الصراع على السلطة بين أبناء العائلة الحاكمة، كل هذه الظروف جعلت السعودية تتمسك بسلاح نشر الفوضى في الدول المجاورة، منعاً لبروز أي قوة اقليمية منافسة.
ويبدو أن السعودية لا تكترث لتصاعد الكراهية المتولدة لدى شعوب المنطقة ضدها بسبب سياسة دعم الارهاب ونشر الفوضى التي تنتهجها في المنطقة، وها هي اليوم تمضي في مؤامرتها مع الولايات المتحدة، من خلال تخفيض أسعار النفط العالمية، واستخدام سلاح النفط في معركتها الأخيرة أو كما يسميها مراقبون مقامرتها الأخيرة، فهل ستفلح في هذا المسعى؟!
تنتج السعودية يومياً ما يقارب أحد عشر مليون برميل من النفظ، منها عشرة مليون برميل يصدر إلى الخارج، أي أنها تستحوذ على ثلث ما تصدره دول الاوبك مجتمعة، ما يجعلها من الدول المؤثرة في تحديد سعر النفط العالمي.
ومن البديهي والمعروف أن الاقتصاد هو محرك السياسة الأول بكل ما للكلمة من معنى، سواء في حروب أو أزمات سياسية أو اجتماعية، ويزخر التاريخ الحديث لأزمات كبرى أستخدم فيها النفط كسلاح فعال للضغط على دولة أو أكثر لتحقيق أهداف سياسية. وما يجري الأن من انخفاض لسعر النفط من سقف مئة وأربعة عشر دولار للبرميل إلى أدنى من ستين دولار، بمعدل تدني بلغ الخمسين بالمائة خلال الأشهر الأخيرة، يطرح تساؤل عن السبب والمستفيد والخاسر. ولكن الإجابة المؤكدة حتى الآن أن هبوط أسعار النفط يستهدف بشكل مباشر كل من روسيا وايران، انتقاماً لدورهما في دعم النظام السوري ومنع سقوطه.
فأكثر من نصف الدخل الروسي يأتي من مبيعات النفط والغاز، وهذا الدخل انخفض الآن الى النصف، بينما تعتمد ايران بنسبة تصل الى 70 بالمئة على عوائدها النفطية. ولا يقتصر الضرر على هاتين الدولتين، فدول عديدة كفنزويلا والجزائر والعراق وليبيا وحتى دول خليجية بدأت تعاني من أزمة اقتصادية تعكسها تصريحات مسؤولي هذه البلدان.
ففي الجزائر أفاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بأن انخفاض أسعار النفط “مؤامرة من الغرب تنفذها المملكة العربية السعودية بهدف تركيع 5 دول هي الجزائر وإيران وروسيا ونيجيريا وفنزويلا، بتخفيض أسعار النفط لتجويع شعوب هذه الدول، التي لم يتمكن الغرب من التدخل فيها عسكريا”، متسائلا عن “سر هذا الانخفاض في أسعار النفط، الذي يأتي في وقت كان يجب أن ترتفع فيه بالنظر لما يحدث من حروب في عدة مناطق حساسة”.
ولم تسلم حتى دول الخليج الفارسي من ضرر هذا الانخفاض، فقد خسرت تسعة بورصات عربية الاحد الماضي حوالي 42 مليار دولار وكانت البورصة السعودية الاكثر خسارة (حوالي 15.4 مليار دولار) تليها قطر بحوالي 10.3 مليار دولار بسبب انهيار اسعار النفط، ونزولها بمقدار النصف منذ حزيران (يونيو) الماضي. ويكفي الاشارة ان معظم المتضررين من انهيار البورصات المالية في العالم هي دول الخليج الفارسي ومواطني هذه الدول والفقراء منهم على وجه التحديد.
وقد صرح وزير المالية الكويتي أنس الصالح الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول إن الحكومة الكويتية ستواجه العام المقبل عجزا في الميزانية في حال كان سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا.
أما العراق ونيجيريا التي تخوض كل منهما حرباً على الارهاب وهما بأمس الحاجة إلى الموارد المالية، سيكون لانخفاض سعر النفط أثر سلبي على أداء قوات هذين البلدين في حربهما على الارهاب، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمر الجماعات الارهابية في المنطقة، وبالتالي ازدياد نقمة شعوب هذه البلدان على السعودية. وفي الوقت نفسه يسلط الضوء على مدى هراء ادعاء السعودية في محاربة الارهاب واصرارها على استخدام هذا السلاح لتضعيف دول الجوار.
وقد رفضت السعودية في اجتماع دول أوبك الذي عقد الشهر الماضي تخفيض انتاجها للنفط، وهددت بضخ مزيد من النفط في حال أصر بقية الأعضاء على طلب التخفيض، حيث رضخت هذه الدول تجنباً لمزيد من التوتر. وجاء هذه الرفض بعد ثلاثة أيام من المحادثات النووية الحاسمة التي جرت في 24 نوفمبر الماضي بين ايران ودول 5+1 ، والتي فيما يبدو وجدت فيها السعودية تمهيداً للاعتراف بإيران كقوة اقليمية رائدة، ناهيك عن احتمال عودة الإنتاج الإيراني بقوة إلى سابق عهده بعد إنجاز الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي سيعزز من مكانة ايران السياسية والاقتصادية.
وتبرر السعودية عدم خفضها للانتاج بحجة أنها تريد مواجهة اخطار النفط الصخري، والحد من زيادة انتاجه، لأن اسعار النفط العالية تجعل من انتاجه اقتصاديا ممكناً بسبب تكاليف استخراجه العالية، حيث تمكنت الولايات المتحدة في السنوات الماضية من حفر عشرين الف بئر للنفط الصخري وزادت انتاجها الى 9 ملايين برميل يوميا، إلا أن القرار السعودي بعدم تخفيض الانتاج “سياسي” وليس اقتصاديا، ولا علاقة له بالنفط الصخري ومعدلات انتاجه التنافسية، فاذا كانت الولايات المتحدة وشركات النفط الصخري فيها هي المتضرر الاكبر من انخفاض اسعار النفط، فمن غير المنطقي ان تقدم حليفتها السعودية على هذه الخطوة، اي تخفيض اسعار النفط، والحاق ضرر بها وشركاتها.
ويتفق السابق مع ما قد نشرته صحيفة “برافدا” الروسية في إبريل الماضي عشية زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، حيث ذكرت الصحيفة أن ” الرئيس الأميركي باراك أوباما أقنع ملك السعودية بتنسيق الإجراءات في سوق النفط لخفض أسعاره العالمية الحالية التي تعد المصدر الرئيسي لعائدات التصدير الروسية، لمعاقبة روسيا في سلوكها تجاه أزمة شبه جزيرة القرم.
لا شك أن القيادة السعودية تقدم على مقامرة خطيرة ربما ترتد عليها سلبيا على الصعيدين الامني والسياسي، لان هذه المقامرة، اثارت غضب الكثيرين، ودفعت بدول مثل فنزويلا ونيجيريا والجزائر الى حافة الافلاس والعجز عن تسديد اقساط ديونها، كما أدت إلى تصاعد الكراهية ضدها في العالم. وارتد اثرها السلبي حتى على دول الخليج الفارسي والفقراء من شعوبها على الخصوص، الأمر الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
