الوقت – لطالما كانت العلاقات الثنائية بين إيران وعمان متينة وقوية، ولا تزال السلطنة متقدمة على جميع الدول الخليجية من حيث مواقفها الداعمة للجمهورية الاسلامية، إذ لعب السلطان قابوس دور الوسيط والمصلح في العديد من القضايا والملفات التي خصّت الجمهورية الاسلامية في ايران سواء في المحافل العالمية أو الاقليمية، وكان صلة الوصل بينها وبين العالم في زمن تعرض فيه الشعب الايراني لمختلف أشكال الحصار والعقوبات الدولية، واليوم نشهد حلقة جديدة ومتينة توطد العلاقة الأخوية بين طهران وعمان دعامتها الأساسية الغاز الايراني.
خط أنابيب غاز من هرمزغان إلى صحار
من المعلوم إبرام كل من سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية في إيران اتفاقاً يقضي بتصدير إيران 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً الى السلطنة، وذلك عبر خط أنابيب ستنشئه الدولتان والذي يقضي بإفادة عمان من عائدات تصدير الغاز في مرحلة لاحقة اضافة لتغطية احتياجاتها الداخلية من الغاز.
وأشارت التقارير والتصريحات الرسمية في كلا البلدين سابقاً إلى أن طول خط الأنابيب يصل إلى حوالى 260 كيلومتراً، على أن ينطلق من اقليم هرمزجان في إيران نحو ميناء صحار في عمان وبعدها يتم شبكه مع شبكة أنابيب الغاز المحلية في عمان.
وتم توقيع الاتفاق لتنفيذ المشروع في آذار منذ ثلاثة أعوام، خلال أول زيارة قام بها الرئيس الايراني "حسن روحاني" لمسقط منذ انتخابه، وخلال تلك الزيارة قال وزير النفط الايراني "بيغن زنغنة" للصحفيين في مسقط انه لم يتم الاتفاق على سعر الغاز، في حين أن عمان ستخصص جزءاً من كميات الغاز للاستهلاك الداخلي، فيما يتم تصدير الكمية الأكبر الى الخارج عبر شركة تسويق مشتركة بين البلدين سيتم التوافق عليها بعد اتمام عملية مد أنابيب الغاز.
بعد ثلاثة أعوام الاتفاقية تفعَّل
بعد اتمام الاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى والاعلان عن بدء تنفيذ هذا الاتفاق منذ مدة، قام وزير النفط الايراني "زنغنة" بزيارة الى عمان والتي كانت أولى زيارته للخارج بعد بدء تنفيذ بنود الاتفاق النووي والذي اعتبر أن عملية تصدير الغاز الايراني لعمان من أهم سياسات تصدير وبيع الغاز بالمفرق التي تقوم بها ايران مع دولة خارجية، وصرح بأنه من خلال هذه الاتفاقية يمكن لايران لاحقاً تصدير الغاز الطبيعي لدول المنطقة وخاصة الآسيوية منها عبر عمان.
هذا وقد قال "علي رضا كاملي" مدير عام شركة صادرات الغاز في ايران في تصريح لوكالة مهر بأن الاتفاق بين عمان وايران ينقسم الى جزئين أولهما يخص المهندسين البحريين والمهندسين الأساسيين، والمرحلة الأخرى يكون الدور فيها لمهندسي البناء البحري لبناء خط الأنابيب بين عمان وايران وتتم بذلك العملية، وعلى الدولتين الاتفاق لاختيار الشركة التي ستقوم بهذا المشروع.
هذا وصرح "زنغنة" بعد عودته من زيارة عمان التي دامت لعدة ساعات في مطار مهرآباد والتي التقى فيها بوزير الطاقة والغاز العماني بأنه في عمان يوجد1.5 إلى 2.5 مليون طن سعة للغاز السائل ""LNG والتي اتفقوا أن تكون مكاناً لتسييل الغاز الايراني وتصديره لاحقاً.
وأضاف أنه خلال 7 إلى 8 أيام وبحضور المتخصصين الايرانيين سيتم متابعة هذا الملف، واعتبر أنه في السابق وبسبب الحصار والعقوبات التي كانت مفروضة على إيران كان هذا الملف مستعصياً أما الآن وبعد رفع الحصار سيتم تنفيذ هذا المشروع بسرعة.
كما إعتبر أن عمان أيضاً فاعلة في سوق النفط الايراني وطالما نسقت مع منظمة أوبك ولكن المشكلة أن أعضاء المنظمة لديهم اختلاف فيما بينهم بوجهات النظر، وقيّم "زنغنة" بأن قيمة الاتفاقية الايرانية العمانية تبلغ حوالي 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل انخفاض غير مسبوق لأسعار النفط عالمياً، اضافة لتهافت الشركات العالمية على الأسواق الايرانية كافة بهدف الاستثمار وتفعيل العلاقات التجارية بعد رفع العقوبات عن إيران وإمكانية التعامل مع كافة القطاعات التجارية الايرانية والتي تعدّ خصبة للدول الخارجية وخاصة الأجنبية منها. فهل ستعطي إيران امتيازات خاصة للدول التي وقفت بجانبها في زمن الصعوبات والحصار كما تظهر الاتفاقية مع عمان؟ أم أن الأسواق الايرانية ستكون كبيرة وواسعة بشكل يرضي طموح كافة الدول الساعية للاستثمار فيها؟
