الوقت- إنّ علاقة أوروبا بالقضية الفلسطينية والكيان الغاصب مرتّ بعدة مراحل تاريخية تفاوتت المواقف فيها بين دول الإتحاد الأوروبي وحتى قبل تشكيله من إحتلال فلسطين والممارسات غير الإنسانية للكيان الصهيوني. فقد كانت البداية مع "الذنب الكبير" الذي اقترفت القسم الأكبر منه بريطانيا من خلال ذلك الوعد المشؤوم الذي تعّهد به وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور للورد ليونيل وولتر دي روتشيلد في مثل هذا الشهر قبل 97 عاماً، والذي أعرب فيه عن تأييد حكومته لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. فمنذ ذلك الوقت بدأت النكبات العربية تتوالى وبدأ الكيان الغاصب بتشكيل شرعيته بالإغتصاب والإحتلال متسلحاً بالدعم الغربي ومعتمداً على هذا الوعد الذي شرّع للصهاينة تشريد شعب بأكمله وقتل أبنائه وحتلال أراضيه ونهب ثرواته منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا فضلاً عن الإعتداءات والحروب على شعوبنا العربية والإسلامية والتي ما زالت مستمرة لغاية الآن.
فلم يكن الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية والإحتلال الصهيوني واحداً على طول هذه المدة بالرغم من ارجحيته الوازنة لدعم الكيان الغاصب في اعتداءاته واحتلاله للأراضي العربية وإن لم يخل الأمر من انتقادات خجولة واستنكار لفظي للأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني من قبل بعض الدول والمنظمات الأوروبية.
و من المفيد الإشارة الى ما لفت اليه الصحافي الفرنسي آلان غريش في مقالٍ قسّم فيه تطوّر السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية إلى ثلاث مراحل .ويقول أنّ المرحلة الأولى تمتد من العام 1970 وحتى توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993. فخلال هذه المرحلة بدّلت أوروبا نظرتها للقضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية وطنية (مع الإشارة الى وثيقة شومان عام 1971)، وقامت بدور بارز في الترويج لفكرتي المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره (بالإشارة الى إعلان البندقية عام 1980).
أما المرحلة الثانية بحسب غريش، فتمتدّ بين اتفاق أوسلو والانتفاضة الثانية عام 2000، حيث زاد الاتحاد الأوروبي مشاركته في تمويل السلطة الفلسطينية، ولكنه خسر من جهة أخرى بعض رصيده السياسي مع أمريكا. وتمتد المرحلة الثالثة من العقد الأول من الألفية الثالثة، وتحديداً منذ هجمات 11 أيلول، ويميّزها تقارب كبير بين أوروبا والكيان الغاصب.
ولتشكيل الموقف الأوروبي تجاه هذه القضية تجتمع عدة مؤثرات تاريخية وإجتماعية وسياسية تختلط فيها المصلحة الإستراتيجية مع أمريكا والتنافس داخل الإتحاد الأوروبي والموقف امام الشعب والمنظمات الأوروبية والتمايز الذي يحاول إظهاره الغرب في المواقف تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية. فالموقف الأوروبي اليوم أكثر تعقيداً وغموضاً من قبل ويحتاج إلى التدقيق في التحليل والنظر من دائرة محيطة للأحداث والمتغيرات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية للإتحاد الأوروبي والتطورات المتسارعة في العالم والتهديدات التي يعتبرها الأوروبيون أنها أصحبت أكثر جدية من أي وقت مضى.
فالبعض يرى أنّ الموقف الأوروبي تابع لأمريكا ومتواطئ معها والبعض يراه متوافقاً معها في الإستراتيجية ومتمايزاً في التكتيك السياسي والبعض يرى أنّ الموقف الأوروبي عاجزاً وقاصراً على مستوى السياسة الخارجية خاصةً نظراً لطبيعة الإتحاد الأوروبي والقوى المسيطرة فيه. فالسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية والكيان الغاصب تحتاج للتمحيص أكثر.
وتأتي في هذا السياق المعلومات التي كشفت عنها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر صباح يوم الأحد عن وثيقة بشأنها . وبحسب الصحيفة فإن العقوبات تتضمن أيضا الاستعداد لسحب السفراء، في حال إصرار إسرائيل على الاستيطان في أماكن حساسة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان قد أعلن رفض إسرائيل الخضوع لأية إملاءات بشأن الاستيطان في القدس الشرقية، مشدداً على أن لا ربط البته بين المفاوضات مع الفلسطينيين والعلاقة مع أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وثيقة العقوبات التي صاغها رئيس شعبة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأوروبية كريستيان برغر، ترتكز على مبدأ أن الاتحاد سيرد بعقوبات على أعمال الحكومة الإسرائيلية التي تهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً. ووفقاً لاعتقادات الدول الغربية، فإن المستوطنات الصهيونية في القدس الشرقية وبالأخص المشروع الذي يقسم القدس إلى قسمين، قد يسهم في تأخير اعاقة أو إفشال تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
الاتحاد فرض عقوبات على أعمال تقدم عليها حكومة إسرائيل. والأمر يتعلق بأعمال كالبناء في منطقة "E1"الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس المحتلة، أو البناء في تلة الطائرة أو جبل أبو غنيم. ويؤمن الاتحاد الأوروبي أن البناء في هذه المناطق يعرّض للخطر احتمال وجود وثيقة أوروبية سوف تقرّ في مؤسسات الاتحاد الأوروبي قريبا، تتضمن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الاستيطان ووزعت الوثيقة التي بقيت سرّية على ممثلي 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتجري مداولات أولية في مؤسسات الاتحاد دولة فلسطينية ذات تواصل إقليمي، ويمكن أن يحول دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية. ويتعلق الفصل الأول بخطوات ديبلوماسية يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد اتخاذها سويا ضد إسرائيل، مثل إصدار إدانة منسقة ضد المستوطنات، أو تقديم احتجاجات مشتركة لوزارة الخارجية أو ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية.وتتضمن الوثيقة اقتراحاً لإعادة النظر في الإستراتيجية الأوروبية في المداولات المتعلقة بإسرائيل في المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف.
وقد أشارت الوثيقة في فصلها الثاني إلى العلاقات الثنائية مع إسرائيل، حيث تضمنت خطوات مثل سحب السفراء الأوروبيين من تل أبيب رداً على خطوات إسرائيلية تعرّض حل الدولتين للخطر. والوثيقة تتضمن اقتراحات للعمل ضد المستوطنين، مثل حظر الاتصال بهم أو إجراء لقاءات مع نشطاء في مجلس المستوطنات أو مع منظمات مرتبطة رسمياً ومباشرة بالمستوطنات. وتفرض الوثيقة عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعاون مع المستوطنات.
وتقترح الوثيقة أيضا خطوات لتعزيز التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة، وتتضمن عدم الإقرار بصلاحية السلطات الإسرائيلية في مجالات كثيرة خلف خطوط أراضي الـ67، والمساس باتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل.
أما الفصل الثالث في الوثيقة فيتعرض للعلاقات مع الفلسطينيين، حيث تضمنت اقتراح على دول الاتحاد لإتخاذ خطوات تعزز عناصر الدولة الفلسطينية.
فالأمور إذاً متجهةً نحو التصعيد خاصةً أنّ الأوروبيين جادون بالخطوات والإجراءات التي ما زالت طور التداول والتشاور في بروكسل وطرح معايير جديدة كما أشاروا في التعاطي مع الكيان الغاصب. و كان الإتحاد الأوروبي قد عبّر مؤخراً عن قلقه المتزايد إزاء النشاط الإستيطاني المتزايد من قبل الكيان الغاصب فوفق القانون الدولي إنّ بناء المستوطنات في الضفة غير شرعي.
. ونقلت صحيفة تيليغراف البريطانية عن دبلوماسي أوروبي قوله "ازداد قلقنا لما رأيناه ولا يبدو أن هناك تقدماً محتملاً في الوقت الراهن. هناك قلق من النشاط الاستيطاني الذي يمكن أن يكون له تأثير جدي على حل الدولتين. ووفق هارتس فإنّ تحسين العلاقات مع إسرائيل مشروط بخطوات إسرائيلية تهدف إلى دفع عملية السلام الى الأمام وحل الدولتين.
وفي انتظار الزيارة المرتقبة للدبلوماسي الاوروبي الرفيع بيير فيمونت الى الكيان الغاصب قبل نهاية الشهر لبحث المشكلة بين الجانبين.أعلن الاتحاد الاوروبي انه لن يغير معاييره الجديدة لكنه سينظر في طرق لتطبيق تلك الاحكام بمرونة.
وفي إطار آخر يبذل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، جهوداً كبيراً لمنع تداول وثيقة من خلال لقائه عدداً من نظرائه من الدول التي وقعت على الوثيقة لكن جهوده لم تحقق نجاحاً بعد. و كان قد التقى وزيرة خارجية الاتحاد فردريكا موغريني ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حيث أعرب عن قلقه وطالب أوروبا بـالتوازن في مواقفها معتبرا أنها خطوة خاطئة ولا مجال لخلق رابط بين العلاقات الثنائية لإسرائيل والاتحاد الأوروبي ووضع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.وأعلن "رفض إسرائيل لأي إملاءات بشأن الاستيطان في القدس، ومن يظن أن حكومة إسرائيل ستخضع وتقيد البناء في القدس يخطئ، نحن سندافع عن استقلالنا وسيادتنا".
فالعلاقة بين الدول الأوروبية والكيان الغاصب لم تشهد زلزالاً بتعبير أحد المسؤولين الصهاينة كالذي نشهده اليوم. فهل أنّ الإتحاد الأوروبي يسعى لتغيير واقع معين في ميدان السياسة الدولية أم أنّ تغيراً ما في ساحته الداخلية يدفعه للنظر بدون تمييز للقضايا المحقّة في العالم؟ وهل يستطيع الأوروبيون أن يكملوا الطريق في مواجهة ربيبة أمريكا؟ أم أنه ينتظر ثمناً ما مقابل تخفيف المعايير الجديدة؟ كل الإحتمالات مطروحة على طاولت البحث ولكن المؤكد أنّ الإتحاد الأوروبي الذي يُعتبر الشريك الاقتصادي الأكبر للكيان الغاصب بالرغم من الروابط الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة التي تربطه بأمريكا، لن تقدم على خطوات تضرّ بمصالحها الإستراتيجية مع أمريكا، ومن جهة أخرى لا يمكنها بعد الآن إغفال النظر عن إعتداءات الكيان الصهيوني بالرغم من دعمها التاريخي المستمر له وانحيازها المتواطئ ضد قضايا الشعوب العربية والإسلامية.
فلم يكن الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية والإحتلال الصهيوني واحداً على طول هذه المدة بالرغم من ارجحيته الوازنة لدعم الكيان الغاصب في اعتداءاته واحتلاله للأراضي العربية وإن لم يخل الأمر من انتقادات خجولة واستنكار لفظي للأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني من قبل بعض الدول والمنظمات الأوروبية.
و من المفيد الإشارة الى ما لفت اليه الصحافي الفرنسي آلان غريش في مقالٍ قسّم فيه تطوّر السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية إلى ثلاث مراحل .ويقول أنّ المرحلة الأولى تمتد من العام 1970 وحتى توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993. فخلال هذه المرحلة بدّلت أوروبا نظرتها للقضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية وطنية (مع الإشارة الى وثيقة شومان عام 1971)، وقامت بدور بارز في الترويج لفكرتي المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره (بالإشارة الى إعلان البندقية عام 1980).
أما المرحلة الثانية بحسب غريش، فتمتدّ بين اتفاق أوسلو والانتفاضة الثانية عام 2000، حيث زاد الاتحاد الأوروبي مشاركته في تمويل السلطة الفلسطينية، ولكنه خسر من جهة أخرى بعض رصيده السياسي مع أمريكا. وتمتد المرحلة الثالثة من العقد الأول من الألفية الثالثة، وتحديداً منذ هجمات 11 أيلول، ويميّزها تقارب كبير بين أوروبا والكيان الغاصب.
ولتشكيل الموقف الأوروبي تجاه هذه القضية تجتمع عدة مؤثرات تاريخية وإجتماعية وسياسية تختلط فيها المصلحة الإستراتيجية مع أمريكا والتنافس داخل الإتحاد الأوروبي والموقف امام الشعب والمنظمات الأوروبية والتمايز الذي يحاول إظهاره الغرب في المواقف تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية. فالموقف الأوروبي اليوم أكثر تعقيداً وغموضاً من قبل ويحتاج إلى التدقيق في التحليل والنظر من دائرة محيطة للأحداث والمتغيرات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية للإتحاد الأوروبي والتطورات المتسارعة في العالم والتهديدات التي يعتبرها الأوروبيون أنها أصحبت أكثر جدية من أي وقت مضى.
فالبعض يرى أنّ الموقف الأوروبي تابع لأمريكا ومتواطئ معها والبعض يراه متوافقاً معها في الإستراتيجية ومتمايزاً في التكتيك السياسي والبعض يرى أنّ الموقف الأوروبي عاجزاً وقاصراً على مستوى السياسة الخارجية خاصةً نظراً لطبيعة الإتحاد الأوروبي والقوى المسيطرة فيه. فالسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية والكيان الغاصب تحتاج للتمحيص أكثر.
وتأتي في هذا السياق المعلومات التي كشفت عنها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر صباح يوم الأحد عن وثيقة بشأنها . وبحسب الصحيفة فإن العقوبات تتضمن أيضا الاستعداد لسحب السفراء، في حال إصرار إسرائيل على الاستيطان في أماكن حساسة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان قد أعلن رفض إسرائيل الخضوع لأية إملاءات بشأن الاستيطان في القدس الشرقية، مشدداً على أن لا ربط البته بين المفاوضات مع الفلسطينيين والعلاقة مع أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وثيقة العقوبات التي صاغها رئيس شعبة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأوروبية كريستيان برغر، ترتكز على مبدأ أن الاتحاد سيرد بعقوبات على أعمال الحكومة الإسرائيلية التي تهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً. ووفقاً لاعتقادات الدول الغربية، فإن المستوطنات الصهيونية في القدس الشرقية وبالأخص المشروع الذي يقسم القدس إلى قسمين، قد يسهم في تأخير اعاقة أو إفشال تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
الاتحاد فرض عقوبات على أعمال تقدم عليها حكومة إسرائيل. والأمر يتعلق بأعمال كالبناء في منطقة "E1"الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس المحتلة، أو البناء في تلة الطائرة أو جبل أبو غنيم. ويؤمن الاتحاد الأوروبي أن البناء في هذه المناطق يعرّض للخطر احتمال وجود وثيقة أوروبية سوف تقرّ في مؤسسات الاتحاد الأوروبي قريبا، تتضمن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الاستيطان ووزعت الوثيقة التي بقيت سرّية على ممثلي 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتجري مداولات أولية في مؤسسات الاتحاد دولة فلسطينية ذات تواصل إقليمي، ويمكن أن يحول دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية. ويتعلق الفصل الأول بخطوات ديبلوماسية يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد اتخاذها سويا ضد إسرائيل، مثل إصدار إدانة منسقة ضد المستوطنات، أو تقديم احتجاجات مشتركة لوزارة الخارجية أو ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية.وتتضمن الوثيقة اقتراحاً لإعادة النظر في الإستراتيجية الأوروبية في المداولات المتعلقة بإسرائيل في المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف.
وقد أشارت الوثيقة في فصلها الثاني إلى العلاقات الثنائية مع إسرائيل، حيث تضمنت خطوات مثل سحب السفراء الأوروبيين من تل أبيب رداً على خطوات إسرائيلية تعرّض حل الدولتين للخطر. والوثيقة تتضمن اقتراحات للعمل ضد المستوطنين، مثل حظر الاتصال بهم أو إجراء لقاءات مع نشطاء في مجلس المستوطنات أو مع منظمات مرتبطة رسمياً ومباشرة بالمستوطنات. وتفرض الوثيقة عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعاون مع المستوطنات.
وتقترح الوثيقة أيضا خطوات لتعزيز التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة، وتتضمن عدم الإقرار بصلاحية السلطات الإسرائيلية في مجالات كثيرة خلف خطوط أراضي الـ67، والمساس باتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل.
أما الفصل الثالث في الوثيقة فيتعرض للعلاقات مع الفلسطينيين، حيث تضمنت اقتراح على دول الاتحاد لإتخاذ خطوات تعزز عناصر الدولة الفلسطينية.
فالأمور إذاً متجهةً نحو التصعيد خاصةً أنّ الأوروبيين جادون بالخطوات والإجراءات التي ما زالت طور التداول والتشاور في بروكسل وطرح معايير جديدة كما أشاروا في التعاطي مع الكيان الغاصب. و كان الإتحاد الأوروبي قد عبّر مؤخراً عن قلقه المتزايد إزاء النشاط الإستيطاني المتزايد من قبل الكيان الغاصب فوفق القانون الدولي إنّ بناء المستوطنات في الضفة غير شرعي.
. ونقلت صحيفة تيليغراف البريطانية عن دبلوماسي أوروبي قوله "ازداد قلقنا لما رأيناه ولا يبدو أن هناك تقدماً محتملاً في الوقت الراهن. هناك قلق من النشاط الاستيطاني الذي يمكن أن يكون له تأثير جدي على حل الدولتين. ووفق هارتس فإنّ تحسين العلاقات مع إسرائيل مشروط بخطوات إسرائيلية تهدف إلى دفع عملية السلام الى الأمام وحل الدولتين.
وفي انتظار الزيارة المرتقبة للدبلوماسي الاوروبي الرفيع بيير فيمونت الى الكيان الغاصب قبل نهاية الشهر لبحث المشكلة بين الجانبين.أعلن الاتحاد الاوروبي انه لن يغير معاييره الجديدة لكنه سينظر في طرق لتطبيق تلك الاحكام بمرونة.
وفي إطار آخر يبذل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، جهوداً كبيراً لمنع تداول وثيقة من خلال لقائه عدداً من نظرائه من الدول التي وقعت على الوثيقة لكن جهوده لم تحقق نجاحاً بعد. و كان قد التقى وزيرة خارجية الاتحاد فردريكا موغريني ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حيث أعرب عن قلقه وطالب أوروبا بـالتوازن في مواقفها معتبرا أنها خطوة خاطئة ولا مجال لخلق رابط بين العلاقات الثنائية لإسرائيل والاتحاد الأوروبي ووضع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.وأعلن "رفض إسرائيل لأي إملاءات بشأن الاستيطان في القدس، ومن يظن أن حكومة إسرائيل ستخضع وتقيد البناء في القدس يخطئ، نحن سندافع عن استقلالنا وسيادتنا".
فالعلاقة بين الدول الأوروبية والكيان الغاصب لم تشهد زلزالاً بتعبير أحد المسؤولين الصهاينة كالذي نشهده اليوم. فهل أنّ الإتحاد الأوروبي يسعى لتغيير واقع معين في ميدان السياسة الدولية أم أنّ تغيراً ما في ساحته الداخلية يدفعه للنظر بدون تمييز للقضايا المحقّة في العالم؟ وهل يستطيع الأوروبيون أن يكملوا الطريق في مواجهة ربيبة أمريكا؟ أم أنه ينتظر ثمناً ما مقابل تخفيف المعايير الجديدة؟ كل الإحتمالات مطروحة على طاولت البحث ولكن المؤكد أنّ الإتحاد الأوروبي الذي يُعتبر الشريك الاقتصادي الأكبر للكيان الغاصب بالرغم من الروابط الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة التي تربطه بأمريكا، لن تقدم على خطوات تضرّ بمصالحها الإستراتيجية مع أمريكا، ومن جهة أخرى لا يمكنها بعد الآن إغفال النظر عن إعتداءات الكيان الصهيوني بالرغم من دعمها التاريخي المستمر له وانحيازها المتواطئ ضد قضايا الشعوب العربية والإسلامية.
