الوقت- تشهد العلاقات الإيرانية الباكستانية، المتجذرة في قرون من القواسم المشتركة التاريخية واللغوية والدينية، مرحلة بالغة التعقيد اليوم. هذه العلاقة، التي يمكن وصفها بأنها "سلاح ذو حدين"، تحمل في طياتها إمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي والأمني والثقافي من جهة، ومن جهة أخرى، تواجه عقبات هيكلية وتنافسًا جيوسياسيًا. السؤال المحوري هو: كيف يمكن تطوير هذه القدرات في المدى القريب، وتحقيق قفزة تجارية بقيمة 10 مليارات دولار، والخروج من مأزق العقوبات وانعدام الأمن؟
العقبات والتحديات
تتأصل العقبات الاقتصادية التي تواجه طهران وإسلام آباد في مشاكل هيكلية وعقوبات دولية، لا في غياب الإرادة السياسية.
العقبة الأولى والأهم هي القطاع المصرفي والمالي؛ فقد أدت العقوبات القمعية إلى قطع النظام المصرفي التقليدي فعلياً، وأجبر غياب القنوات الرسمية لتبادل الأموال التجار على اللجوء إلى نظام مقايضة معقد أو حتى التهريب، مما جعل المعاملات الكبيرة عديمة الجدوى.
التحدي الثاني هو خط أنابيب الغاز "السلام"؛ إذ يُعدّ التهديد بفرض عقوبات أمريكية ثانوية العائق الرئيسي أمام إنجاز هذا المشروع الحيوي، ولم تُكمل باكستان حصتها منه خشية هذه العقوبات، وتواجه خطر غرامات باهظة.
العقبة الثالثة هي ضعف البنية التحتية المادية؛ فالطرق المؤدية إلى الحدود، والمرافق الجمركية، وشبكة النقل بالسكك الحديدية غير كافية لحجم التجارة المطلوب. ويُعدّ إنجاز خط سكة حديد تشاغي-سوخار واستخدام ممر إسطنبول-طهران-إسلام آباد للسكك الحديدية، الذي يُمكنه تقليص مدة النقل من 21 يوماً إلى 11 يوماً، أمراً بالغ الأهمية.
العقبة الرابعة هي التباين بين الهيكلين الاقتصاديين للبلدين؛ إذ تقتصر صادرات باكستان بشكل رئيسي على المنتجات الزراعية والمنسوجات، ولا تشمل السلع الصناعية المتقدمة التي تحتاجها إيران، مما يحد من إمكانات التبادل التجاري. والواقع أن ازدهار التجارة يتطلب أولاً حل مشكلة القنوات المالية والتسوية، ثم تعزيز البنية التحتية للحدود والنقل؛ وإلا ستبقى الاتفاقيات الرئيسية حبراً على ورق.
من منظور عسكري، تتأثر العلاقات بين البلدين بتحديين رئيسيين متناقضين إلى حد ما. التحدي الأول هو هشاشة الأمن على الحدود المشتركة؛ فالحدود الطويلة وغير المستقرة بين البلدين هي محور التوتر العسكري. وتنشط جماعات انفصالية وإرهابية، مثل جيش العدل وجيش تحرير بلوشستان، على جانبي الحدود، وتشن هجمات على قوافل التجارة وقوات الحدود. ومع ذلك، تبادل البلدان ضباط الارتباط وعززا التعاون الأمني لمواجهة هذه التهديدات.
أما التحدي الثاني فهو أكثر تعقيداً؛ فباكستان عالقة بين حلفاء متنافسين. وقّعت باكستان اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية، وتربطها علاقات وثيقة بتركيا، بينما تسعى في الوقت نفسه للعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وهو موقف هشّ للغاية قد يضعها في مأزق حقيقي إذا ما تصاعدت التوترات.
في المجال الأمني، تُعدّ العلاقات الإيرانية الباكستانية الجانب الأكثر تعقيدًا في تفاعلات البلدين. فالتهديدات الحدودية والإرهاب لم تُزعزع أمن الحدود فحسب، بل ألحقت ضررًا مباشرًا بالبنية التحتية الاقتصادية؛ إذ تسببت الهجمات على ناقلات الغاز والبضائع التجارية على طريق كويتا-تافتان السريع في تجميد مليارات الروبيات من البضائع والنفط. ويتأثر كلا البلدين بانعدام الأمن في أفغانستان، إلا أن باكستان اتخذت نهجًا أكثر عدوانية بشنّها ضربات عسكرية على الأراضي الأفغانية، في حين تميل إيران إلى الحلول الدبلوماسية.
كما أن دور باكستان الجديد كوسيط بين إيران والولايات المتحدة قد خلق مفارقة أمنية كبيرة. قبلت باكستان هذا الدور لتعزيز موقفها في مواجهة الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه اتخذت خطوات لكسب ثقة إيران، كالمساعدة في تصدير النفط عبر موانئها. وخلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، لعبت باكستان دورًا فعالًا في إرساء وقف إطلاق النار من خلال الضغط على كلا الجانبين وإظهار قدرتها على أن تكون "طرفًا موثوقًا به" في المنطقة، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الوساطة لم تُفضِ بعد إلى ثقة استراتيجية طويلة الأمد.
ومن منظور سياسي، يتمثل آخر التطورات في دور باكستان كوسيط في تخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وتجد باكستان نفسها مضطرة إلى الموازنة بين عدة قوى متضاربة: العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، والرغبة في الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وحساسيات الرأي العام الباكستاني والطائفة الشيعية التي تُشكل نحو 20% من سكان البلاد. وأي تصعيد للتوترات في المنطقة من شأنه أن يجعل هذه الموازنة الدقيقة مستحيلة، وأن يُلحق الضرر بأمن باكستان وتماسكها الداخلي.
تُعدّ الروابط الثقافية بين إيران وباكستان سلاحًا ذا حدين. فمن جهة، وفّرت الجذور التاريخية واللغوية والدينية المشتركة أرضيةً خصبةً للتقارب. ويُشكّل ما يقارب 60% من مفردات اللغة الأردية مفردات فارسية، كما أن النشيد الوطني لباكستان فارسي بالكامل تقريبًا. ويُحفظ في باكستان أكثر من مليون مخطوطة فارسية كتراث ثقافي. كذلك، وخلافًا للاعتقاد السائد، يتبع نحو 70% من سُنّة باكستانيين المذهب البريلوي الصوفي، وهم مُهتمّون بآل البيت (عليهم السلام) اهتمامًا بالغًا، ويُشكّل الشيعة نحو 20% من السكان (أكثر من 46 مليون نسمة)، ما يجعلهم من أكبر الطوائف الشيعية في العالم. وعلى الصعيد الكلي، أعلن البلدان دعمهما الثابت للقضية الفلسطينية. ومن جهة أخرى، ثمة عقبات كبيرة أمام هذه الروابط الثقافية؛ فقد عزّز النفوذ الثقافي العميق للمملكة العربية السعودية قوتها الناعمة في باكستان من خلال استثماراتها الضخمة في بناء المدارس الدينية والمساجد. كما أن العنف الطائفي وهجمات الجماعات السلفية التكفيرية قد أثّرت سلبًا على الأجواء الدينية، ولم تكن الأنشطة الثقافية الإيرانية فعّالة بالقدر الكافي نظرًا للتغييرات المتكررة في إدارتها. في عام ٢٠١٨، سافر أكثر من ١٠٠ ألف زائر باكستاني إلى إيران للسياحة الدينية، مما يدل على الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع.
المقترحات والحلول:
لا شك أنه من أجل الاستفادة السريعة من هذه الإمكانات، من الضروري تجاوز الأساليب التقليدية واللجوء إلى أفكار غير تقليدية: الحل الأول هو إطلاق "منصة مقايضة رقمية"؛ فبدلاً من المقايضة التقليدية المحفوفة بالمخاطر، ينبغي إنشاء منصة افتراضية رسمية تُلبي احتياجات التصدير والاستيراد لكلا الطرفين بشفافية.
الحل الثاني هو إنشاء "منطقة حرة مشتركة" على الحدود (مثل الدوحة - ميرجاوه). بدلاً من منطقتين منفصلتين، ينبغي إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة بقوانين موحدة وجمارك موحدة، وبناء مصانع تجميع فيها. وقد بدأت المفاوضات في هذا الشأن خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى باكستان.
أما الحل الثالث فهو عقود "التعويض" للمشاريع الكبرى؛ فمقابل شراء الغاز أو النفط من إيران، ينبغي لباكستان نقل حصص في موانئها أو مطاراتها إلى إيران، مثل نقل حق تشغيل جزء من ميناء جوادر، مما يحقق فوائد طويلة الأجل ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
أما الحل الرابع فهو إطلاق "خط ملاحي مشترك" تحت العلم الباكستاني للالتفاف على العقوبات البحرية ونقل البضائع الإيرانية إلى وجهات عالمية باسم باكستان.
أما الحل الخامس فهو الاستفادة من "الجالية الباكستانية" في الخليج الفارسي؛ إذ ينبغي توظيف رؤوس أموال وشبكات أعمال الباكستانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت لتصدير البضائع الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ التفعيل الفوري للأسواق الحدودية، واستخدام خط سكة حديد إسطنبول-طهران-إسلام آباد، والاستغلال المنسق لميناءي جوادر وشابهار كمنافذ عبور مشتركة، وإلغاء الرسوم الجمركية، وتبسيط إجراءات التأشيرات للتجار، وإنشاء فرق عمل دائمة للمتابعة، من التدابير الضرورية الأخرى.
لا شك أن هذه الأفكار تتطلب إرادة سياسية وفرق عمل ميدانية، لكنها قابلة للتطبيق على المدى القصير (من 6 إلى 12 شهرًا)، ويمكنها زيادة حجم التجارة من 3 مليارات دولار حاليًا إلى الهدف المنشود وهو 10 مليارات دولار.
د. رويا موفق - خبيرة شؤون آسيا الوسطى وباكستان في وكالة الأنباء الباكستانية
