الوقت - بحسب ما نقلته قناة الجزيرة، أُقرّ هذا القرار يوم الثلاثاء بحصوله على 220 صوتاً مقابل 204 أصوات معارضة. وقد أيّد القرار جميع النواب الديمقراطيين الحاضرين، إلى جانب سبعة نواب جمهوريين.
ووفقاً لنصّ القرار، يتعيّن على الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من المواجهات مع إيران، إلّا في الحالات التي يكون فيها الإجراء العسكري ضرورياً للدفاع عن الولايات المتحدة أو حلفائها في وجه هجومٍ وشيك. وقد جرى هذا الإجراء في إطار “قانون صلاحيات الحرب” الخاص بالكونغرس الأمريكي.
وهذه هي المرة الثالثة التي يُصوّت فيها مجلس النواب الأمريكي هذا العام على تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب على إيران، بعد أن واجهت المحاولات السابقة خلافاتٍ بين الكونغرس والبيت الأبيض.
وجاء التصويت الإيجابي للنواب الجمهوريين السبعة في وقتٍ يدعم فيه أغلبية النواب الجمهوريين في مجلس النواب إدارة ترامب، حيث انضمّ هؤلاء النواب إلى الديمقراطيين، وصوّتوا لصالح القرار الذي يضع حدّاً لاستمرار العمليات العسكرية دون إذنٍ من الكونغرس.
وعلى الرغم من إقرار القرار في مجلس النواب، فإن مسار تنفيذه لا يزال يواجه عقباتٍ سياسية وقانونية. وقد أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن قراراتٍ مماثلة لم تبلغ من قبل مرحلتها النهائية، ومن المتوقّع أن تعارض إدارة ترامب هذا القرار.
وفي موازاة ذلك، تحوّلت تكاليف الحرب إلى أحد المحاور الرئيسية للخلافات في واشنطن. فبحسب تقرير الكونغرس الذي استندت إليه الجزيرة، فرضت الحرب على إيران ضغوطاً تضخّميةً على الاقتصاد الأمريكي، وقد يستغرق إعادة بناء مخزونات الذخائر التي استُهلكت في الجيش الأمريكي ما يصل إلى خمس سنوات.
ويكشف التصويت الجديد لمجلس النواب أن قضية استمرار الحرب على إيران قد تحوّلت إلى واحدةٍ من النزاعات الجدّية بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، فيما يطالب جانبٌ من النواب الجمهوريين بتعزيز دور الكونغرس في اتخاذ القرارات المتعلّقة بمواصلة العمليات العسكرية.
