الوقت- في واحدة من أشد الإدانات الصادرة عن مسؤول أممي رفيع المستوى منذ أشهر، وجّه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك انتقادات حادة للسياسات التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة، إلى جانب التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور الإنساني والسياسي، وتهدد بشكل مباشر مستقبل القضية الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
وجاءت تصريحات تورك خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث عرض صورة قاتمة للواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال واصلت قتل المدنيين الفلسطينيين حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، فيما تتسارع وتيرة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية وسط تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين.
نحو ألف شهيد بعد إعلان وقف إطلاق النار
وكشف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن نحو ألف فلسطيني قتلوا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار خلال الأشهر الماضية، وهو رقم يعكس حجم المأساة الإنسانية المستمرة داخل القطاع رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.
وأكد تورك أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يُدفعون بشكل مستمر إلى مناطق جغرافية أصغر وأكثر اكتظاظاً نتيجة العمليات العسكرية والإجراءات الميدانية التي تحد من حركة السكان وتجبرهم على النزوح المتكرر.
وأضاف أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فاقمت من معاناة السكان الذين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تصنفها العديد من المنظمات الدولية على أنها من بين الأسوأ عالمياً.
غزة بين القصف والجوع والنزوح
منذ اندلاع الحرب، تحول قطاع غزة إلى ساحة لواحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العصر الحديث، حيث تعرضت مناطق واسعة من القطاع لدمار هائل طال المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية.
وتشير تقارير أممية ودولية إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح مرات متعددة داخل القطاع، بينما يعيش عدد كبير منهم في مراكز إيواء مؤقتة أو خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
وفي ظل استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، تحذر منظمات الإغاثة من مخاطر انتشار المجاعة والأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لفتح ممرات إنسانية آمنة وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
الضفة الغربية.. تصعيد ميداني واستيلاء على الأراضي
ولم تقتصر تحذيرات المفوض السامي على قطاع غزة، بل امتدت إلى ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من تصعيد متواصل.
وأوضح تورك أن قوات الاحتلال والمستوطنين يواصلون تسريع عمليات تدمير المجتمعات الفلسطينية المحلية والاستيلاء على الأراضي، في إطار سياسات تؤدي إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي استشهد 57 فلسطينياً في الضفة الغربية، فيما أصيب نحو 1300 آخرين، كثير منهم نتيجة اعتداءات نفذها مستوطنون مسلحون أو خلال عمليات نفذتها قوات الاحتلال.
كما لفت إلى أن مئات الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال خلال الفترة ذاتها، بينما أصدرت سلطات الاحتلال 23 أمراً للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استمرار التوسع الاستيطاني وتآكل المساحات المتاحة للفلسطينيين.
تحذير أممي من دعوات التهجير
ومن أبرز ما جاء في خطاب المفوض السامي تحذيره من التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين في الكيان الإسرائيلي بشأن مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد تورك أن الدعوات التي تتحدث عن "إزالة" الفلسطينيين من القطاع أو إنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعد تصريحات غير قانونية بشكل مطلق وتتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتحمل هذه التصريحات، وفق مراقبين، دلالات خطيرة تتجاوز حدود الخطاب السياسي التقليدي، إذ ترتبط بمخاوف متزايدة من محاولات فرض واقع جديد على الأرض يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم الوطنية المعترف بها دولياً.
كما شدد المسؤول الأممي على أن أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة بالقوة أو فرض إجراءات تؤدي إلى تهجير السكان تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
تزايد الضغوط الدولية
وتأتي تصريحات المفوض السامي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الكيان الإسرائيلي بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية.
فخلال الأشهر الماضية، شهدت العديد من العواصم العالمية مظاهرات واسعة طالبت بوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، فيما دعت منظمات حقوقية دولية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني.
كما تتواصل التحركات داخل المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لمناقشة تداعيات الحرب والبحث في سبل ضمان المساءلة القانونية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
ويرى مراقبون أن لهجة الخطاب الأممي أصبحت أكثر وضوحاً مقارنة بالفترات السابقة، حيث لم تقتصر الانتقادات على الجوانب الإنسانية، بل امتدت لتشمل السياسات المرتبطة بالاستيطان ومصادرة الأراضي والتصريحات الداعية إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.
مستقبل الدولة الفلسطينية على المحك
ويجمع العديد من الخبراء على أن أخطر ما تحمله التحذيرات الأممية الأخيرة هو الإشارة إلى التهديد المتزايد الذي يواجه فكرة الدولة الفلسطينية نفسها.
فمع استمرار العمليات العسكرية في غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتزايد اعتداءات المستوطنين، تصبح إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وأكثر صعوبة من أي وقت مضى.
ولهذا السبب ركز المفوض السامي في خطابه على خطورة التصريحات التي تستهدف إنهاء فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، معتبراً أن مثل هذه المواقف تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات الأممية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
دعوة للتحرك قبل فوات الأوان
في ختام رسالته أمام مجلس حقوق الإنسان، بعث فولكر تورك بإشارة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل جاد قد يقود إلى مزيد من التدهور الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينما تتواصل العمليات العسكرية في غزة وتتسارع عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، تبدو التحذيرات الأممية الأخيرة بمثابة إنذار جديد حول المخاطر التي تهدد ليس فقط حياة ملايين الفلسطينيين، بل أيضاً مستقبل أي تسوية سياسية عادلة ودائمة للصراع.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً أمام المجتمع الدولي: هل تتحول الإدانات والتحذيرات إلى خطوات عملية تفرض احترام القانون الدولي وتحمي الحقوق الفلسطينية، أم أن المشهد سيبقى أسير البيانات والتصريحات بينما تتواصل معاناة الفلسطينيين على الأرض يوماً بعد يوم؟
