الوقت- لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر مائي تعبره السفن التجارية وناقلات النفط بين الشرق والغرب، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الساحات حساسية في الصراع الإقليمي. وجاء إعلان القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله فرض حظر على الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني ليُحدث تحولًا نوعيًا في طبيعة المواجهة، وينقلها من حدود الاشتباك العسكري التقليدي إلى فضاء أوسع تتداخل فيه الجغرافيا بالاقتصاد والسياسة الدولية.
فبالنسبة لصنعاء، لم يكن هذا القرار مجرد خطوة عسكرية عابرة، بل أداة ضغط سياسية تهدف إلى التأثير في مجريات الصراع، وربط أمن الملاحة في البحر الأحمر بتطورات الحرب في لبنان ومحور المقاومة وما تعتبره اليمن اعتداءات متواصلة على شعوب المقاومة. وفي المقابل، أثار هذا التطور مخاوف دولية واسعة بشأن مستقبل حرية الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وبين هاتين المقاربتين، برز باب المندب بوصفه أحد أهم مفاتيح القوة في غرب اسيا، وأصبح اليمن، الذي كان يُنظر إليه لسنوات طويلة باعتباره هامشًا في المعادلات الإقليمية، لاعبًا قادرًا على التأثير في حسابات القوى الكبرى وإعادة رسم بعض ملامح التوازنات القائمة.
باب المندب... الجغرافيا التي تحوّلت إلى قوة سياسية
يشكّل مضيق باب المندب نقطة وصل استراتيجية بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتمر عبره نسبة معتبرة من التجارة الدولية وصادرات الطاقة القادمة من منطقة الخليج الفارسي. هذه الأهمية الجغرافية الاستثنائية جعلت المضيق حاضرًا دائمًا في حسابات الأمن العالمي. وقد أدركت صنعاء أن امتلاك القدرة على التأثير في هذا الممر يمنحها ورقة ضغط لا تتناسب فقط مع إمكاناتها العسكرية التقليدية، بل تتجاوزها إلى مستوى التأثير السياسي والاستراتيجي. فبدل الاكتفاء بردود الفعل الرمزية، وظّفت الجغرافيا اليمنية باعتبارها عنصر قوة قادرًا على فرض كلفة على الخصوم وإيصال رسائل تتجاوز حدود الساحة المحلية.
ومن هذا المنظور، فإن منع الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني لا يُفهم في الخطاب اليمني باعتباره استهدافًا عشوائيًا ، بل بوصفه محاولة لربط المصالح الاقتصادية بالتطورات الإنسانية والسياسية في محور المقاومة، وإجبار الأطراف الدولية على التعامل مع تداعيات الحرب باعتبارها قضية إقليمية لا يمكن عزلها داخل حدود جبهةٍ ما .
الأبعاد الاقتصادية... حين يصبح البحر الأحمر ورقة ضغط
تكمن أبرز تداعيات هذه السياسة في آثارها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر في البحر الأحمر يدفع الكيان الصهيوني إلى إعادة حساباته، غير أن التأثير الاقتصادي الأهم ربما يتمثل في البعد النفسي والاستراتيجي؛ إذ إن القدرة على إرباك الكيان الصهيوني تمنح الفاعلين غير التقليديين أدوات تأثير كانت حكرًا في السابق على الدول الكبرى. وبذلك، يصبح البحر الأحمر مساحة تتداخل فيها حسابات الاقتصاد العالمي مع حسابات الردع الإقليمي، ويغدو أي تصعيد فيه قضية تتجاوز أطراف النزاع المباشرين.
وحدة الساحات وإعادة تعريف الردع
يرتبط التحرك اليمني أيضًا بفكرة وحدة الساحات، وهي رؤية تعتبر أن الصراعات الدائرة في فلسطين ولبنان واليمن وغيرها مترابطة، وأن الضغط في جبهة معينة يمكن أن يؤثر في مجمل المشهد الإقليمي.وبغض النظر عن المواقف المؤيدة أو المعارضة لهذه المقاربة، فإنها تكشف عن تحوّل في طبيعة الردع في غرب اسيا. فلم تعد المواجهة محصورة بين جيوش نظامية داخل حدود واضحة، بل أصبحت شبكة من الضغوط المتبادلة التي تستخدم أدوات متعددة، من بينها الممرات البحرية والطاقة والاقتصاد.
وفي هذا السياق، تسعى صنعاء إلى تقديم نفسها باعتبارها جزءًا من معادلة إقليمية أوسع، قادرة على التأثير في مجريات الأحداث وعدم الاكتفاء بدور المتلقي لنتائجها. كما أن ربط وقف العمليات البحرية بتغير الظروف السياسية والعسكرية يعكس محاولة لتحويل الضغط الميداني إلى ورقة تفاوضية مرتبطة بمآلات الصراع في المنطقة.
البحر الأحمر يكشف هشاشة الكيان الصهيوني خلف صورة "القوة التي لا تُقهر"
لعلّ أبرز ما كشفته أزمة البحر الأحمر هو التناقض العميق بين الصورة التي حاول الكيان الصهيوني ترسيخها عن نفسه لعقود، بوصفه قوة قادرة على فرض إرادتها في الإقليم دون قيود، وبين الواقع الذي أظهر حجم هشاشته أمام الضغوط المركّبة. فالدولة التي تمتلك أحد أكثر الجيوش تطورًا في المنطقة، وتحظى بدعم عسكري واستخباراتي غربي غير مسبوق، وجدت نفسها عاجزة عن ضمان انسياب حركة التجارة المرتبطة بها عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وقد أظهرت التطورات أن التفوق الجوي والتكنولوجي لا يكفي وحده لحماية اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة. فمجرد إعلان استهداف السفن المرتبطة بالكيان كان كفيلًا بإرباك شركات الشحن العالمية، وإجبار بعضها على تغيير مساراته، ما أدى إلى ارتفاع الكلفة الاقتصادية والنفسية على تل أبيب. والأهم من ذلك أن هذه الأزمة كشفت محدودية قدرة الكيان على خوض حروب طويلة ومتعددة الجبهات دون أن تتأثر جبهته الداخلية وثقة مستثمريه وشعور مستوطنيه بالأمن. وهكذا، سقطت مجددًا أسطورة "الكيان الذي لا يُمس"، واتضح أن قوته العسكرية، مهما بلغت، لا تستطيع إلغاء حقائق الجغرافيا ولا تحييد تأثير الإرادة السياسية لدى خصومه، وأن صورة الردع المطلق التي روّج لها لعقود باتت اليوم موضع اختبار غير مسبوق.
إلى أين تتجه المعادلة الجديدة؟
تبدو المنطقة اليوم أمام مرحلة انتقالية لم تتضح ملامح نهايتها بعد. وربما يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار سياسة الاستنزاف البحري المنضبط، بحيث تُستخدم الورقة البحرية لإبقاء الضغوط قائمة دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة واسعة النطاق. لقد أثبتت هذه التطورات أن اليمن لم يعد عنصرًا هامشيًا في معادلات غرب اسيا ، بل أصبح طرفًا قادرًا على التأثير في ملفات تتعلق بأمن الملاحة والطاقة والتجارة الدولية. كما كشفت أن الجغرافيا، حين تُقترن بالإرادة السياسية والقدرة على توظيف أدوات الضغط، تستطيع أن تعيد رسم بعض موازين القوة، وتفرض على العالم إعادة النظر في افتراضاته القديمة حول من يملك القدرة على التأثير ومن لا يملكها.
في الختام، منع الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني خطوة ردعية مشروعة و باب المندب دخل مرحلة جديدة من تاريخه السياسي. فالمضيق الذي كان يُنظر إليه بوصفه ممرًا تجاريًا فحسب، أصبح اليوم ساحة تتقاطع فيها الحسابات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.
