الوقت- مع هبوب موجة جديدة من التوترات والاحتكاكات بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، دخلت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية طوراً أكثر فاعليةً، يتربع فيه "تنسيق الخطى مع الحلفاء" على عرش الأولويات. وفي هذا السياق، تبرز زيارة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى الصين كإشارة جليّة على مساعي طهران لتوطيد أواصر التعاون مع شريكها الاستراتيجي؛ بغية إجهاض الضغوط الأمريكية ورسم خارطة طريق مشتركة لإدارة الاضطرابات الإقليمية، لا سيما في شريان "هرمز" الحيوي.
لقد استهل الوفد الدبلوماسي الإيراني ساعاته الأولى في بكين بجدول أعمال حافل، وسط حفاوة بالغة من المسؤولين الصينيين، حيث شهد اليوم لقاءات مكثفة ومفاوضات معمقة. وفي اللقاء الأبرز، بحث عراقجي مع نظيره الصيني "وانغ يي" أمهات القضايا في العلاقات الثنائية والتحولات المتسارعة بالمنطقة. وبحسب التقارير الإعلامية، فقد وصف "وانغ يي" الوضع الإقليمي بأنه "منعطف مصيري"، مؤكداً ضرورة خفض حدة التوتر، وإرساء وقف إطلاق نار مستدام، وفتح قنوات الحوار المباشر بين الأطراف المتنازعة.
وأعلن "وانغ يي" دعمه الصريح للجمهورية الإسلامية، مشدداً على أن موقف بكين المبدئي يرتكز على رفض منطق القوة واستنكار هذه الحرب غير القانونية، التي لم تقتصر تبعاتها الكارثية على إيران فحسب، بل امتدت لتطال شعوب المنطقة والعالم قاطبةً. كما نوّه وزير الخارجية الصيني بمبادرة الرئيس "شي جين بينغ" ذات النقاط الأربع، مؤكداً دعم بلاده الراسخ للمسار الدبلوماسي القائم على وقف إطلاق النار الفوري، والحوار، واحترام سيادة الدول، وإرساء سلام دائم.
وفي سياق متصل، وصفت وكالة "شينخوا" طهران بأنها "شريك استراتيجي موثق"، مؤكدةً أن المبادرة الصينية لصياغة "هيكل أمني جديد" في المنطقة ترتكز على إيجاد إطار متعدد الأطراف، يستبدل التنافس المحتقن بتعاون أمني واقتصادي يتمحور حول الطاقة.
وفي المقابل، أعرب عراقجي عن تقديره لمواقف الصين، واصفاً بكين بـ "الصديق الحميم والشريك الاستراتيجي"، ومؤكداً أن التعاون بين البلدين قد غدا اليوم أكثر متانةً من أي وقت مضى. كما اعتبر الحرب المفروضة على إيران تجسيداً صارخاً لانتهاك القانون الدولي، مشدداً على أن طهران لن تخضع إلا لاتفاق عادل وشامل.
تُظهر هذه المواقف أن إيران، وإلى جانب صون قدرتها الردعية، تسعى عبر العباءة الدبلوماسية إلى حصد مزيد من المشروعية الدولية والدعم السياسي. وما يسترعي الانتباه هو أن زيارة وزير الخارجية إلى بكين، والتي أعقبت زيارته لموسكو الأسبوع الماضي، تحمل رسالةً مدويةً لواشنطن والمجتمع الدولي تجزم بأن إيران ـ حتى في ظل "الضغوط القصوى" والتوترات المتفاقمة ـ ليست في عُزلة دبلوماسية، بل ما تزال تمسك بزمام المبادرة وتوظف أوراقها مع القوى العظمى ببراعة.
وجدير بالذكر أن الصين، بصفتها قوةً وازنةً في المعادلات الإقليمية وعضواً دائماً في مجلس الأمن، ولها مصالح مباشرة في استقرار الشرق الأوسط، تمتلك القدرة على لعب دور مفصلي في دفع عجلة السلام وكبح جماح الأحادية الدولية، وهو ما برز في جهودها الحثيثة خلال الأشهر الماضية لتهدئة الأزمات.
لقد انتقدت بكين مراراً الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران، مطالبةً بوقفها الفوري، كما وقفت بصلابة في المحافل الدولية دفاعاً عن مواقف الجمهورية الإسلامية. وخلال الأزمة الأخيرة، حالت الصين وروسيا دون تمادي الضغوط الأمريكية على طهران؛ ففي جلسة مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس، امتنعت الدولتان عن التصويت على مشروع قرار بحريني يهدف لإدانة إيران. وفي 7 أبريل، حين حاولت أمريكا ودول عربية تمرير قرار بشأن أمن الملاحة في الخليج الفارسي، استخدمت الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" لوأد ذلك المشروع في مهده.
الصين: الشريك الاستراتيجي الراسخ لإيران
كما تجلى في تصريحات وزيري خارجية البلدين، فإن أحد المحاور الجوهرية لهذه الزيارة يكمن في تعميق أواصر العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبكين، والدفع بها نحو آفاق أشمل وأرحب.
إن الشراكة بين الصين وإيران لا تنحصر في الأطر السياسية الضيقة، بل هي علاقات تضرب بجذورها في ميادين شتى، متخذةً لبوساً استراتيجياً متكاملاً. ففي السنوات الأخيرة، سلكت حركة التبادل التجاري بين البلدين مساراً تصاعدياً بوجه عام، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يمثّل حجر الزاوية وعصب الحياة في علاقاتهما الثنائية.
وتشير البيانات الراهنة إلى أن بكين استوردت من طهران خلال عام 2025 ما متوسطه 1.38 مليون برميل نفط يومياً؛ وهو رقم يمثل نحو 12 إلى 13 بالمئة من إجمالي واردات الصين النفطية، مما يعكس بوضوح الوزن الثقيل والمكانة المرموقة التي تحظى بها إيران في سلة الطاقة الصينية.
أما على صعيد التجارة العامة، واستناداً إلى إحصاءات الجمارك الإيرانية، فقد قُدّر حجم التبادل الاقتصادي بين طهران وبكين في عام 2024 بنحو 32.3 مليار دولار. وفي المقابل، تُظهر تقارير الجمارك الصينية أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في العام ذاته بلغ قرابة 13.4 مليار دولار، مما يبرهن على الحصة الوازنة للسلع والخدمات غير النفطية في البنيان الاقتصادي المشترك.
غير أن البيانات الأحدث تشير إلى أن التجارة غير النفطية قد شهدت في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 تراجعاً بنسبة 24 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث استقرت عند حدود 9.09 مليار دولار؛ توزعت بين 6.23 مليار دولار كصادرات صينية إلى إيران، و2.86 مليار دولار كواردات صينية منها.
وانطلاقاً من هذه العلاقات المتشابكة والمصالح المتداخلة، أبدت الصين صموداً لافتاً أمام الضغوط الأمريكية الرامية لقطع حبال التعاون مع إيران، خاصةً في ملف الطاقة. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التجارة الصينية مؤخراً أنها لا تعترف بالعقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن على الشركات المرتبطة بالنفط الإيراني، مؤكدةً امتناعها عن إنفاذها. وحتى في أتون الحرب الأخيرة، ورغم سحب انعدام الأمن التي خيّمت على مضيق هرمز، لم تتوقف تدفقات النفط الإيراني نحو بكين، حيث واصلت ناقلات النفط عبورها من ذلك الممر الحيوي إلی الموانئ الصينية دون انقطاع.
أهمية مضيق هرمز في الميزان الصيني
لاستجلاء كنه المكانة التي تحتلها إيران في الاستراتيجية الصينية، لا بد من سبر أغوار الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج الفارسي قاطبةً بالنسبة لبكين؛ فالصين، بوصفها العملاق الأكبر المستورد للطاقة عالمياً، ترتبط بعلاقة تبعية وجودية لمصادر النفط والغاز في هذه البقعة من العالم. ولا يقتصر هذا الارتباط على طهران فحسب، بل يمتد ليشمل علاقات وطيدة مع الدول العربية الخليجية، وهي علاقات باتت اليوم تحت طائلة التهديد بفعل التوترات الأخيرة المتصاعدة في مضيق هرمز.
لقد بلغت أرقام التبادل التجاري بين الصين والدول الخليجية في عام 2025 نحو 260 إلى 280 مليار دولار، حيث استأثرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بحصة الأسد، بصفتهما الموردين الرئيسيين للطاقة إلى التنين الصيني. ومن جهة أخرى، شهد العامان الماضيان طفرةً ملموسةً في حجم الاستثمارات الصينية في هذه الدول، لتبلغ عشرات المليارات من الدولارات؛ إذ سُجِّل في عام 2024 وحده نحو 39 مليار دولار من الاستثمارات المرتبطة بمبادرة "الحزام والطريق" في المنطقة، تركزت جلُّها في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والبتروكيماويات، والتقنية، في منحى تصاعدي استمر خلال عام 2025. وهذا يشير بوضوح إلى أن بكين تنتهج سياسة "تعددية متوازنة" في المنطقة، ترى من خلالها أن مصلحتها العليا تكمن في الحفاظ على شعرة معاوية مع كافة الفاعلين الإقليميين.
ومع ضخامة هذه المصالح الاقتصادية، استحال "الأمن الملاحي" في مضيق هرمز هاجساً يؤرق مضاجع الساسة في بكين؛ فهذا الممر الاستراتيجي هو الشريان الأبهر لانتقال الطاقة في العالم، وعبره تتدفق حصة وازنة من واردات النفط الصينية. لذا، فإن أي خلل يصيب حركة الناقلات في هذا المضيق من شأنه أن يزعزع أمن الطاقة الصيني، وبالتالي يضرب استقرارها الاقتصادي في مقتل. ومن هذا المنطلق، دأبت بكين على التأكيد على ضرورة حماية الملاحة وحرية التجارة البحرية، معتبرةً أي تحرك تصعيدي تهديداً للاستقرار الاقتصادي العالمي. فبقاء مضيق هرمز مفتوحاً يمثّل بالنسبة للصين أولويةً "جيوسياسيةً" قصوى، جعلت منها لاعباً نشطاً في تفاعلات هذه المنطقة الحساسة.
وفي هذا الإطار، تسعى إيران من خلال زيارة عراقجي إلى تبديد مخاوف شريكها الصيني، وتقديم ضمانات بأن الاستقرار في مضيق هرمز سيظل مصوناً، وأن تدفقات الطاقة ومصالح بكين الاقتصادية لن يصيبها أي كدر في هذا المسار الحيوي.
أما من المنظور الجيوسياسي الأشمل، فإن الصين تنظر إلى الأزمة الراهنة بوصفها تتجاوز حدود النزاع الإقليمي، لتعكس صراعاً كونياً أوسع مع الولايات المتحدة. ففي القراءة الصينية، تركزت الاستراتيجية الأمريكية في الأعوام الأخيرة على إحكام القبضة على شرايين الطاقة العالمية؛ فواشنطن التي بدأت بمحاولة الهيمنة على موارد النفط الفنزويلية لتثبيت نفوذها في سوق الطاقة، تولّي وجهها شطر الخليج الفارسي الاستراتيجي اليوم. والهدف النهائي من هذه السياسات، في نظر بكين، هو تضييق الخناق على موردي الطاقة المستقلين، وتقليص خيارات الاستيراد المتاحة أمام الصين مستقبلاً، مما يجعل التحكم في المسارات الحيوية جزءاً من صراع نفوذ عالمي لتقويض النمو الصيني.
وبناءً على هذا المسار، فإن انكسار الإرادة الأمريكية أمام إيران يصبّ في جوهر المصالح الاستراتيجية لبكين؛ إذ يحلل الصينيون الموقف بأن نجاح واشنطن في غرب آسيا قد يغريها باستنساخ ذات النموذج لزيادة الضغوط في شرق آسيا. وهنا تبرز قضية "مضيق تايوان" كحساسية وجودية للصين؛ إذ تخشى أن يؤدي تعزيز التموضع الأمريكي في الخليج الفارسي إلى تفرغ واشنطن وزيادة تركيزها على جبهة شرق آسيا. ولذا، فإن تعثر المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط من شأنه أن يخفف وطأة الضغط عن الصين في محيطها الإقليمي، ويمنحها فسحةً أكبر لإدارة التنافس الاستراتيجي في بيئتها المباشرة.
زيارة ترامب المرتقبة إلى بكين
تكتسب زيارة عراقجي إلى بكين ثقلاً استراتيجياً مضاعفاً في الحسابات الصينية، بالنظر إلى الزيارة الوشيكة التي يعتزم دونالد ترامب القيام بها إلى العاصمة الصينية؛ إذ تأتي تحركات ترامب في سياق مساعٍ أمريكية حثيثة لصياغة أطر اقتصادية وتجارية جديدة، تهدف إلى انتزاع تنازلات أكبر في العلاقات الثنائية مع الصين، وهو ما يفسّر رغبة واشنطن في دخول حلبة المفاوضات وهي تمسك بأوراق ضغط قوية.
وعلى الرغم من غبار الأزمات السياسية والتجارية التي خيّمت على العلاقات بين القطبين في السنوات الأخيرة، إلا أن الوشائج الاقتصادية لا تزال محتفظةً بمتانتها. فرغم تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة تقارب 18.7٪، لا تزال الولايات المتحدة شريكاً تجارياً لا يستهان به للصين؛ حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة المبادلات التجارية بينهما في عام 2025 بلغت نحو 560 مليار دولار، ما يعادل 8.8٪ من إجمالي التجارة الخارجية الصينية. وفي هذا الخضم، يسعى دونالد ترامب عبر سياسات تجارية مبتكرة إلى إمالة كفة هذا الميزان الاقتصادي لصالح واشنطن.
لقد جهدت الولايات المتحدة في الأشهر الماضية لتعزيز موقعها التفاوضي عبر خلق "أوراق ضغط" في قطاع الطاقة وممرات النفط الحيوية ضد الصين؛ وفي هذا الفضاء يبرز التركيز الأمريكي على تحولات مضيق هرمز، حيث كان الرهان على أن السيطرة على هذا "العنق الاستراتيجي" للطاقة ستمنح واشنطن قدرةً فائقةً على المناورة والابتزاز السياسي. بيد أن إمساك إيران بزمام المبادرة في هذا الشريان الحيوي حال دون بلوغ تلك الاستراتيجية مآربها، وهو ما أدى عملياً إلى وأد بعض المبادرات الأمريكية في مهدها، ومنها "مشروع الحرية" الرامي لفتح المضيق قسراً. ولعل أبلغ دليل على هذا الإخفاق، هو الاضطرار إلى إرجاء المبادرة الجديدة التي كان ترامب يعتزم طرحها.
وعليه، تجد واشنطن نفسها اليوم مضطرةً لولوج مرحلة جديدة من المحادثات الاقتصادية مع بكين دون أن يكون في جعبتها "ورقة الطاقة" كاملةً. ومن هذا المنطلق، تمثّل زيارة عراقجي فرصةً سانحةً لبكين لتعميق التنسيق مع طهران، واستثمار المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة كأداة فاعلة في إعادة ضبط موازين القوى مع الولايات المتحدة، وتعزيز موقعها التفاوضي في المواجهة المرتقبة.
