الوقت - رغم انصرام عدة أسابيع على وضْع الحرب أوزارها في الخليج الفارسي، إلا أن المشيخات العربية لا تزال تصارع تداعيات هذه الأزمة، ويبدو أفق استعادة الاستقرار بعيد المنال في ظل استمرار الاحتقان والتوتر في مضيق هرمز.
ومن بين كافة الدول المطلة على حوض الخليج الفارسي، لا ترى أية دولة نفسها خاسرةً في ميزان هذه المعادلات قدر دولة الإمارات؛ بدءاً من الإعصار الاقتصادي الناجم عن نزيف الرساميل، وهجرة الشركات الكبرى، وتبخر العائدات المرتبطة بقطاعات السياحة والخدمات (الفندقة، العقارات، السياحة، والنقل الجوي)، وتوقف تدفقات النفط، وصولاً إلى الانسداد الحاصل في سياستها الداخلية والخارجية على حد سواء.
أما على صعيد السياسة الداخلية، فقد نكأت الحرب الأخيرة جرحاً غائراً وقديمًا، وبات تماسك الاتحاد على كفّ القدر في ظل انبعاث الخلافات الدفينة بين الإمارات السبع من جديد.
ووفقاً لتقارير تداولتها منصات التواصل العربية، فإن ثمة تململاً يسري في أروقة الحكم؛ حيث يُقال إن الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، يبديان سخطاً جلياً وعدم رضا تجاه النهج الذي تسلكه السياسة الخارجية الإماراتية.
وثمة تقارير تشير إلى أن الأسرة الحاكمة في الشارقة، والتي تتبنى نهجاً محافظاً وروابط وثيقة مع ملوك المملکة العربية السعودية، تبدي معارضةً صريحةً للنفوذ الإسرائيلي في الإمارات؛ إذ تعتبر ذلك نكثاً لعهود الآباء المؤسسين الذين عُرفوا بمناهضتهم الشديدة لـ "إسرائيل" ودعمهم الراسخ للقضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أعرب ابن راشد عن سخطه من خلال تصريحٍ مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "علمتني الحياة أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يتمحور همه حول نجاحه الشخصي ليس أميناً. والمسؤول الذي لا يأبه لنجاح زملائه المسؤولين لا يُعتدُّ به. إن الأنانية في طلب النجاح هي خيانةٌ للأمانة؛ لأن الوطن وحدةٌ لا تقبل التجزئة ولا التقسيم. المسؤولية هي حملُ هموم الشعب، كل الشعب، لا أن نكون حِملاً ثقيلاً على كاهل الناس".
يأتي هذا تزامناً مع تقارير سابقة تحدثت عن احتدام الخلاف بين الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، ومحمد بن زايد، رئيس الدولة، بشأن سياسات الأخير الطموحة والمثيرة للقلاقل في المنطقة، والتي أدت إلى مواجهاتٍ مع قوى إقليمية كإيران والسعودية وتركيا.
ولا تمثّل هذه التقارير سوى قمة جبل الجليد لخلافاتٍ غائرةٍ وضاربةٍ في القدم، تعود بجذورها إلى تاريخ نشوء هذه المشيخات. ففي عام 1968، قررت بريطانيا الجلاء عن الخليج الفارسي، لكنها رغبت قبيل رحيلها في تشييد اتحادٍ أو فيدرالية من الإمارات التي كانت تحت حمايتها. وحتى عام 1950، لم تكن هناك حدودٌ فعلية تفصل بين المشيخات، بل كانت أقاليم الشيوخ متداخلةً يشوبها الغموض. وفي بادئ الأمر، كان التوجه يقضي بانضمام قطر والبحرين إلى هذا الاتحاد، بيد أنه وبسبب التفاوت في المساحة والسكان والثروة ومستويات التطور، استقر القرار في نهاية المطاف على تشكيل "دولة الإمارات العربية المتحدة" من سبع إمارات هي: أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة.
وتُدار الدولة عبر "المجلس الأعلى للاتحاد" الذي يضمّ حكام الإمارات السبع، حيث يشغل حاكم أبوظبي منصب رئيس الدولة، فيما يتولى حاكم دبي منصب نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
إن هذا التوزيع للمناصب والمراكز قد أُرسيت قواعده بناءً على تراتبية القوة والمال؛ إذ إن نظام الحكم يستند في جوهره إلى البنية القبلية والعصبية الطائفية. ومن ثم، فإن تفاوت مستويات الثراء والفقر بين الإمارات المختلفة، يلعب دوراً حاسماً ومطلقاً في تحديد مدى ثقل وتأثير كل إمارة داخل المجلس الاتحادي. وهكذا، تتبوأ إمارتا "أبوظبي" و"دبي" مكانةً مرموقةً ومتميزةً على صعيد الاتحاد؛ فالأولى تستند إلى احتياطيات نفطية هائلة، والثانية تعول على مواردها النفطية ومركزيتها التجارية العالمية. وبناءً على هذا التفوق الاقتصادي، تتمتع الإمارتان بحق النقض (الفيتو) داخل المجلس الأعلى للاتحاد، وتستأثران بالنصيب الأوفر من التمثيل في المجلس الوطني الاتحادي.
وعلى سبيل المثال، ينص الدستور على وجوب تداول رئاسة الاتحاد بين حكام الإمارات السبع مرةً كل أربع سنوات، بيد أن هذا العرف الدستوري ظل معطلاً طيلة العقود الخمسة الماضية. وكما يقضي الدستور بضرورة التعاون المشترك في القضايا الاتحادية السيادية كالسیاسة الخارجية والدفاع، نجد أن الواقع الميداني يشير إلى استئثار "أبوظبي" ومن ثم "دبي" برسم خيوط العلاقات الخارجية للدولة برمتها.
إن هذا الاختلال في موازين القوى يعود في مقامه الأول إلى التفاوت الصارخ في حصص المساهمة في تمويل الميزانية الاتحادية. فمن الناحية العملية، تضطلع "أبوظبي" بالدور المحوري في رفد الميزانية بفضل عوائدها النفطية الضخمة، وهو ما منحها سطوةً وهيمنةً لا تقبل الجدل على سائر الإمارات. وقد أدى ذلك إلى فرض رؤى "أبوظبي" وسياستها على الآخرين، وتجاوز الأطر التنظيمية المقررة سلفاً فيما يخص مشورة المجلس الأعلى للاتحاد عند اتخاذ القرارات والسياسات الجوهرية للبلاد.
وفي خضم هذه الصورة، يغيب البرنامج التنموي الموحد والواضح بين الإمارات السبع، حيث تهرع كل إمارة بشكلٍ منفصل لتنفيذ خططها التنموية الخاصة. وتبرز في هذا المضمار منافسةٌ محمومة، لا سيما بين الشارقة ودبي من جهة، وبين الشارقة ورأس الخيمة من جهة أخرى؛ إذ تسعى الشارقة، عبر تشييد واحدٍ من أكبر الموانئ وأحدثها في منطقة الخليج الفارسي على بعد نصف ساعة فقط من ميناء دبي، إلى استعادة أمجادها التجارية الغابرة واستقطاب الحركة الملاحية من جديد.
بيد أنه، وعلى الرغم من المعضلات المتصلة بالخلافات الاقتصادية والنمائية، تظل المعضلة الكبرى التي تواجه دولة الإمارات كامنةً في غياب الوحدة الحقيقية والانسجام الوجداني بين أعضائها. إن فتور حماس الإمارات الست (دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وعجمان، وأم القيوين) حيال مصير اتحادٍ يرزح تحت الهيمنة المطلقة والقبضة الحديدية لأبوظبي، قد عاد اليوم ليطفو على السطح كجرحٍ غائر نُكِئ من جديد؛ وذلك إثر الأزمة العاصفة التي جلبها "محمد بن زايد" على البلاد بمغامراته في الانخراط خلف العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران.
وطبقاً للنظام الأساسي للدولة، لا يحق لرئيس الاتحاد التفرد باتخاذ قراراتٍ تخص السياسات العامة والدفاعية والشؤون الخارجية دون الرجوع إلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد والمداولة معهم. تلك القرارات الأحادية، على غرار ما وقع في الحرب الأخيرة، ترهن مصير الاقتصاد والأمن في الإمارات السبع قاطبةً لتبعاتٍ مجهولة. ولم تكن هذه الخلافات بدعاً من القول؛ إذ سبق وأن تسللت أصداؤها إلى وسائل الإعلام إبان إدارة أزمة اليمن، حين خرج حاكم دبي عن صمته علانيةً ليتحدث عن "أزمة إدارة" تعصف بالبلاد، رداً على الإخفاقات المتلاحقة والكلف الباهظة لتلك الحرب.
ومع ذلك، فإن التبعات والمخاطر الناجمة عن الصدام مع إيران، والتي لا تُقارن بتاتاً بأثمان حرب اليمن، ستجعل من هذا الصدع الإعلامي يتجاوز مجرد لمزٍ وكناياتٍ عابرة على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ من المتوقع أن تفضي التطورات اللاحقة إلى دفع الإمارات نحو أزمةٍ وجودية من التفكك الداخلي العنيف، لدرجةٍ قد تغيب معها دولةٌ تسمى "الإمارات العربية المتحدة" بحدودها الجغرافية الحالية عن خارطة المستقبل.
