الوقت - لعل من أبرز الانتقادات المزمنة التي يوجهها خصوم ترامب ـ حتى في أوج الصدامات العسكرية ـ هي تلك التي تسلط الضوء على ضبابية استراتيجية البيت الأبيض، وافتقارها إلى مسارٍ جليّ يحقق الأهداف المرسومة من وراء شن الحرب ضد إيران. وقد اكتسبت هذه الانتقادات صبغةً أكثر حدةً عقب الإخفاق في "حرب الأربعين يوماً" والاضطرار للتحول نحو الحصار البحري، مما يكرس القناعة بأن ترامب بات يتخبط في مأزقٍ استراتيجي وحالة من الاستعصاء حيال طهران.
وقد جسدت استخبارات حرس الثورة في إيران جانباً من هذه الحقيقة في بيانٍ لافت نشرته مؤخراً على منصة "إكس"، أشارت فيه إلى أن إدارة ترامب قد انحرفت ببوصلتها من استراتيجية "إدارة الطاقة العالمية" صوب نهج "التعطيل"؛ حيث بدأ الحصار البحري بوصفه جزءاً من مشروعٍ كليّ يهدف إلى احتواء الصين وروسيا وأوروبا. غير أنه ومع مرور عشرين يوماً، بدأ يترسخ في أروقة القرار بالبيت الأبيض تقييمٌ يفيد بوأد هذا المشروع في مهده، وبأن طهران قد غدت قطب الرحى في "تحالفٍ لمناهضة التعطيل".
إن هذا البيان، على وجازته وبراعة صياغته، يحمل في طياته دلالات بالغة الأهمية، وقراءةً ثاقبةً للمشهد في ظل الظروف الإقليمية المتأزمة التي تعصف بالمنطقة.
تحول البرادايم الأمريكي: من ناظمٍ دولي إلى لاعبٍ مناهضٍ للنظام
يستعرض القسم الأول من هذا البيان التحول التاريخي في الدور الأمريكي؛ من "متولٍّ" وحارسٍ لتدفقات الطاقة العالمية إلى "مُعطِّلٍ" لهذا النظام. وهو تحول جوهري لا تقتصر آثاره على السلوك السياسي للولايات المتحدة فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف أدوار الدول في المنظومة الدولية برمتها. ولعلّ خير دليل على هذا التحول يكمن في الأدبيات السياسية التي يتبناها المسؤولون الأمريكيون أنفسهم؛ فقد صرّح "دونالد ترامب" يوم أمس في مؤتمر صحفي تعليقاً على الحصار البحري المفروض على إيران قائلاً: "لقد صعدنا على ظهر السفينة وسيطرنا عليها، وصادرنا حمولتها ونفطها. إنها تجارة مربحة للغاية... إننا نمارس دور القراصنة".
ولسبر أغوار هذا التحول، لا بد من الإدراك بأن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية كان في جوهره عالماً صاغت الولايات المتحدة معالم نظامه. فبينما انحسرت قوى تقليدية مثل بريطانيا وتوارت عن مركز القرار، برزت الولايات المتحدة بوصفها المنتصر الأوحد والمطلق، لتشرع في إعادة ضبط القواعد وإرساء أسس النظام العالمي الجديد.
لقد تشكلت إحدى أهم ركائز هذا النظام حول محور "النفط والدولار". فمن خلال منظومة "بريتون وودز" والمؤسسات المنبثقة عنها -كصندوق النقد والبنك الدوليين- سعى العالم آنذاك إلى تنظيم تدفقات العملة وإعادة تعريف المفاهيم المالية، تمهيداً لتهيئة الأرضية لتدفق آمن وحر للطاقة.
وفي أعقاب ذلك، ومع تنفيذ "مشروع مارشال" لإعادة إعمار أوروبا، استطاعت الولايات المتحدة -بالاعتماد على العائدات النفطية الضخمة- أن تنهض بالقارة العجوز، وفي الوقت ذاته، أن تربط أسواقها بمدار الاقتصاد الأمريكي ربطاً وثيقاً. وبحلول نهاية الخمسينيات، ومع تبلور دورة "البترودولار"، أصبحت عمليات تنظيم ومعروض سوق النفط والطاقة العالمي واقعةً تحت الهيمنة الأمريكية الفعلية.
ومع إرساء هذه البنية التحتية الآمنة والموثوقة، وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرةً لضمان أمن هذا النظام. ومن هنا، تكرس وجودها المكثف في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبرمت تدريجياً معاهدات مع الدول الخليجية، تضمن بموجبها أمن استخراج النفط وإنتاجه ونقله، مقابل الشراكة في عمليات التنقيب وتقديم الدعم التقني والهندسي.
من هذا المنظور، يمكن اختزال سردية السياسة الخارجية الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في كثير من وجوهها، بأنها صراعٌ مستميت للسيطرة على موارد الطاقة وإدارة دفّتها. وعلى هذا الأساس، فإن جلّ الصراعات والتدخلات الأمريكية في بقاع الأرض المختلفة تقع ضمن سياق الحفاظ على هذه الدورة الحيوية؛ بدءاً من حروب الخليج الفارسي، وصولاً إلى التدخل في ليبيا، وحتى التحولات الأخيرة المتعلقة بفنزويلا.
وبعبارة أخرى، وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرةً على صيانة هذه الدورة للحفاظ على سدّة قوتها؛ وهي دورةٌ لا تشكل شريان حياة لأمريكا فحسب، بل تُعد ركيزةً وجوديةً لحلفائها الاستراتيجيين كاليابان ودول أوروبا الغربية.
في الواقع، إن دور الولايات المتحدة بوصفها "القيّم" على تدفق الطاقة العالمي قد اشتبك عضوياً مع مفهوم كونها "قوة عظمى"؛ بمعنى أن ثقة الدول في واشنطن وقبول ريادتها للنظام الدولي كانا رهناً بقدرتها على إدارة هذا النظام وحمايته.
غير أن العقد الأخير شهد انحساراً تدريجياً في قبضتها على سوق الطاقة وأمن ممرات الملاحة. بدأت الأزمات تتجلى أولاً في مناطق كقناة بنما، ثم استحال "باب المندب" بؤرةً للتوتر، وصولاً إلى "مضيق هرمز" الذي بات اليوم في قلب الإعصار. ولا نزعم هنا أن أمريكا تواجه مثل هذه الأزمات للمرة الأولى، لكن المتغير الجوهري اليوم هو "تنامي" عدد هذه الأزمات واتساع نقاط الاشتباك، يقابله "تآكلٌ" في القدرة الأمريكية على تدبيرها بحزم. ويبرز مضيق هرمز كمرآة جلية لهذا المشهد المتأزم.
إن إقدام إيران على إغلاق هذا المضيق وجّه ضربةً قاصمةً ليس لأمريكا فحسب، بل لحلفائها في منظومة الاقتصاد العالمي؛ مما جعل إعادة فتحه أحد أهم أولويات إدارة ترامب. ومع ذلك، يبدو أن وتيرة الأحداث قد تسارعت لتخرج عن نطاق السيطرة؛ إذ إن محدودية الخيارات أمام واشنطن دفعتها للتوسل بإجراءٍ يرى فيه المحللون وقوداً زاد من اشتعال أزمة الطاقة العالمية، ألا وهو المضي نحو "الحصار البحري".
واليوم، كما تشير الدلائل، تبتعد إدارة ترامب أكثر فأكثر عن الدور المؤسساتي والتقليدي للولايات المتحدة في النظام الدولي؛ لدرجة أن رئيسها، بلغة غير مسبوقة، يصف بحريته بـ "القراصنة". وفي ظل هذه الظروف، فإن تغليب المصالح الضيقة والضرب بمصالح الحلفاء عرض الحائط، والسير في دربٍ يقوض استقرار نظام الطاقة العالمي، قد أدى فعلياً إلى تشويه صورة أمريكا؛ محوّلاً إياها من "ناظمٍ" دولي إلى "لاعبٍ" يتبنى الفوضى ويناهض النظام.
ترامب يلقي عود ثقاب في بارود "هرمز": فخّ الطاقة في مواجهة الخصوم الدوليين
يستعرض جزءٌ آخر من بيان منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني زاويةً بالغة الأهمية؛ حيث يُحلّل السلوك الأمريكي حيال إغلاق مضيق هرمز بوصفه "مشروعاً كلياً" يهدف إلى كبح جماح الصين وروسيا وأوروبا. وإذا كان من الممكن تقديم قراءات مستفيضة حول دوافع واشنطن للضغط على بكين وموسكو، فإن إدراج اسم "أوروبا" إلى جانب هاتين القوتين يسترعي تأملاً عميقاً.
لقد وجد الأوروبيون أنفسهم في السنوات الأخيرة في مواجهةٍ مباشرة مع حقيقة "الأفول النسبي" للقوة الأمريكية؛ فمن جهة، لم تعد لدى الولايات المتحدة الرغبة ولا القدرة السابقة لتحمل تكاليف حلف الناتو الأمنية بشكل أحادي، ومن جهة أخرى، أثبتت تجارب كحرب أوكرانيا وتحولات الشرق الأوسط أن واشنطن -في مواطن شتى- لم تستطع أو لم ترد بسط حمايتها الكاملة على حلفائها. وبالتزامن مع ذلك، كشفت تحدياتٌ كمدى ارتهان أوروبا لسلاسل التوريد الصينية (لاسيما في قطاع العناصر الأرضية النادرة) عن وقوع القارة العجوز في شرك معادلات بالغة التعقيد.
في هذا الفضاء المتأزم، حمل سلوك إدارة ترامب في ملف مضيق هرمز رسالةً جليةً للمراقبين الأوروبيين: مفادها أن المصالح الاقتصادية الأمريكية قد تُقدَّم حتى على اعتبارات أمن الطاقة للحلفاء الأوروبيين. فعندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن "ربحية" إغلاق المضيق، فإنه يبثّ رسالةً توحي بأن ثمار هذه التحركات لن تصبّ بالضرورة في مصلحة الحلفاء الغربيين، بل قد تُجير بالكامل لصالح الخزينة الأمريكية.
ضمن هذا السياق، بدأت تلوح في الأفق بوادر تصدعٍ في جبهة الغرب؛ تجسدت في مواقف دول كإسبانيا التي أعلنت صراحةً معارضتها لأي عمل عسكري ضد إيران. ويرى كثير من المحللين في إدارة ترامب تجسيداً لتيار "المركانتيلية الجديدة" وعودةً بشكل ما إلى "عقيدة مونرو"؛ وهو نهجٌ يضع المصالح الاقتصادية والوطنية الأمريكية فوق كل اعتبار.
وفي الختام، يتحدث بيان استخبارات الحرس الثوري الإيراني عن "إخفاق" هذا المشروع؛ ويبدو أن القصد هنا هو أن إدارة ترامب حاولت ترحيل الضغوط من كاهلها إلى كواهل لاعبين دوليين آخرين كالصين وروسيا وأوروبا، بغرض إضعافهم على المدى البعيد، واستخدام الأزمة كـ "رافعة" لانتزاع تنازلاتٍ آنية؛ كجرّ أوروبا إلى آتون الصراع، أو ثني بكين وموسكو عن دعم طهران. بيدَ أن مجريات الأحداث على أرض الواقع سلكت درباً مغايراً.
لقد تلاشت بسرعة صورة أمريكا بوصفها "مديرة النظام العالمي" والقوة المهيمنة، لتحل محلها صورةٌ لم يتردد رئيسها في وصفها بـ "القرصنة"؛ صورة لاعبٍ لا يرى أبعد من مصالحه الضيقة والآنية.
طهران: قطب الائتلاف المناهض للاختلال
وفي ختام المطاف، يبلغ البيان ذروة الأهمية حين يتحدث عن تحول طهران إلى مركز لـ "ائتلافٍ ضد الاختلال". ففي مشهدٍ تضيق عدسته عند قضية "مضيق هرمز"، وحين تعجز الولايات المتحدة -أو تأبى- عن القيام بدور الضامن للنظام، يغدو من المحتوم على فاعلٍ آخر أن يملأ هذا الفراغ. هنا، فإن إيران تسعى جاهدةً للاضطلاع بهذا الدور؛ وهو دورٌ يرتكزُ في جوهره على إبقاء مسارات الطاقة الحيوية مشرعةً، والذود عنها ضد قلاقل عدم الاستقرار.
وفي ظل هذه المعطيات، يجد العالم نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما لضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز: إما الولايات المتحدة وإما إيران. ومع تآكل الثقة العالمية في قدرة واشنطن على إدارة هذه الممرات، تزداد الفرص المواتية لتبلور دور إيراني جديد في هذه المعادلة. وفي حال تحقق ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرةٌ، من خلال أدائها لهذا الدور، على إعادة صياغة النظام الإقليمي بما يخدم مصالحها، وفرض أطرٍ قانونية جديدة على مسارات الطاقة الحيوية؛ وطالما أن هذا النظام الجديد يكفل مصالح الفاعلين الدوليين، فمن المرجح ألا يواجه ممانعةً دوليةً حادةً.
