الوقت - في أعقاب أزمة الطاقة الكبرى التي ألقت بظلالها على المنطقة والعالم إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما تلاها من رد إيراني حاسم طال مستويات عدة؛ أفصحت تقارير إسرائيلية عن تزايد الضغوط المصرية والأردنية على "إسرائيل" والولايات المتحدة لاستئناف إمدادات الغاز من حقل "تمار"، وسط مخاوف حقيقية من انهيار شبكات الكهرباء.
الأهمية الإستراتيجية لحقل "تمار" الغازي وهو في مرمى النيران الإيرانية
تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في مقال لها أبعاد أزمة الطاقة التي يعيشها الكيان الصهيوني جراء الحرب مع إيران، وكيف هددت هذه المواجهة إمدادات الغاز إلى مصر عبر منصة "تمار"، وذلك وفق التفاصيل الآتية:
يسعى قطاع الطاقة في تل أبيب اليوم للتعافي من تبعات أربعين يوماً من الحرب التي دارت رحاها تحت وابل مستمر من الرشقات الصاروخية. فقد أُغلقت منصتا "لويثان" و"كاريش" خشية تعرضهما لضربات مباشرة، وهي خطوة كبّدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بمليارات الدولارات، بينما ظلت منصة "تمار" وحيدةً في الميدان.
ونقل مراسلون إسرائيليون زاروا المنصة أجواء التوتر الشديد التي تسود عرض البحر، وتحدثوا إلى عمال أُجبروا على البقاء هناك رغم المخاطر المحدقة.
تعد منصة "تمار"، التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 3 مليارات دولار ودخلت الخدمة عام 2013، العمود الفقري لقطاع الطاقة الإسرائيلي في هذه المرحلة؛ إذ انفردت خلال الحرب بتأمين كامل الاستهلاك المحلي للغاز، مما حال دون تحقق سيناريو انقطاع التيار الكهربائي الشامل.
تُدار المنصة بواسطة عملاق الطاقة الأمريكي "شيفرون"، ويشرف عليها فريق مدرب يضمّ نحو 40 شخصاً من المهندسين والفنيين ومشهلي الأنظمة، يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.
أكد أحد العاملين في "تمار" أنه "عند اقتراب أي طائرة مسيرة، ندرك تماماً أنها موجهة لضرب المنصة؛ وفي هذه الحالة يُفعّل نظام الطوارئ فوراً، فيتوقف تدفق الغاز وتُفصل الأنابيب في غضون ثوانٍ معدودة".
تتم هذه العملية عبر صمامات آلية مثبتة على المنصة وفي قاع البحر، مهمتها حبس الغاز داخل الخزان والأنابيب المغمورة، مما يمنع حدوث تسرب هائل للغاز القابل للاشتعال، والذي قد يؤدي إلى انفجار كارثي وخسائر غير مسبوقة، حتى وإن تعرض هيكل المنصة لضرر مادي. هذه التقنية تمنح وزارة الطاقة وشركة "شيفرون" القدرة على اتخاذ قرارات سريعة بالإغلاق الاحترازي كلما ساورهم الشك حيال إطلاق صواريخ نحو المنصة، وهو ما تكرر عدة مرات خلال المعارك الأخيرة.
غير أن التحديات اللوجستية، مثل آليات دخول وخروج الأفراد واستقدام المقاولين الأجانب، باتت باهظة الثمن بشكل هائل؛ فضلاً عن الجهد المضني الذي يتطلبه إقناع العمال والمقاولين بأن منصة "تمار" لا تزال مكاناً آمناً.
وعلى الرغم من أن شركة "شيفرون" تعمل في أكثر من 100 دولة وتمتلك علاقات وطيدة مع كبار المقاولين الدوليين، إلا أن الكثير منهم أبدوا ممانعةً شديدةً في المجيء إلى "إسرائيل" (فلسطين المحتلة) منذ السابع من أكتوبر. وفي نهاية المطاف، وبفعل سمعة "شيفرون" كشركة موثوقة، وافقوا على المجيء وقاموا بتركيب خط أنابيب بطول 150 كيلومتراً تحت وطأة الحرب، مما مكّنهم من الوصول إلى ذروة الإنتاج في حقل "تمار".
المعضلة الكبرى لقطاع الطاقة الإسرائيلي في أتون المواجهة مع إيران
تحوّل قطاع الطاقة الإسرائيلي، خلال الحرب الأخيرة، إلى بؤرة استهداف مركزية للجانب الإيراني؛ حيث سعت طهران، عبر ضرب المنشآت الإستراتيجية، إلى إحداث شلل تام وانقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي. وقد أدركت طهران جيداً مدى الارتهان الإسرائيلي المتزايد للغاز الطبيعي، الذي بات يُشكل الرافد الأساس لإنتاج نحو 70% من الكهرباء، وتعلم يقيناً أن استهداف منصات الغاز في عرض البحر من شأنه أن يكبّل النشاط الاقتصادي ويصيبه بالجمود.
هذا الوضع الاستراتيجي حوّل "وفرة الطاقة" لدى "إسرائيل" إلى نقطة ضعف قاتلة؛ إذ تعرض مجمع مصفاة حيفا الشهر الماضي لضربات مباشرة، وبالتزامن مع ذلك، انطلقت أسراب من المسيرات والصواريخ صوب منصات الغاز القابعة في المياه الاقتصادية.
وضعت هذه التطورات الأجهزة الأمنية أمام معضلة شائكة؛ فبينما يلوح خطر داهم يتهدد المنصات العاملة، فإن الإغلاق التام لها كان سيفضي إلى عجز فوري في إمدادات الكهرباء، ويجبر الدولة على الارتماء في أحضان الوقود البديل، المكلف والملوث للبيئة.
وفي نهاية المطاف، ورغم وجود منظومات دفاعية برية وبحرية لحماية تلك المنصات التي استُثمرت فيها مليارات "الشواكل"، اتُّخذ القرار بإغلاق منصتي "لويثان" و"كاريش" قبيل اندلاع شرارة الحرب؛ بينما أبقت السلطات على منصة "تمار" قيد التشغيل تحت حراسة أمنية مشددة، لتأمين الحد الأدنى من احتياجات السوق المتعطشة للطاقة.
نزيف اقتصادي حاد جراء إغلاق منصات الغاز خشية الضربات الإيرانية
إن قرار تعطيل اثنتين من أصل ثلاث منصات غازية لفترة مديدة، ترتّبت عليه أثمان اقتصادية باهظة، وترك تساؤلات بلا إجابات حول مدى جهوزية قطاع الطاقة لمواجهة أي صراعات مستقبلية.
ووفقاً لتقرير شركة "BDO" الاستشارية، الذي أعدّه الخبير الاقتصادي الإسرائيلي "تشن هرتزوغ"، فإن تعليق العمل في مخازن الغاز ألحق بالسوق الإسرائيلية خسائر قُدرت بنحو 1.5 مليار شيكل خلال أربعة أسابيع فقط؛ وذلك جراء قفز تكاليف الكهرباء بنسبة 22% نتيجة اللجوء إلى وقود أكثر كلفةً وتلوثاً مثل الفحم والديزل.
كما لفت التقرير إلى ضياع نحو 400 مليون شيكل من الإيرادات الحكومية المتأتية من عوائد الامتيازات والضرائب، ناهيك عن تضرر الناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف مليار شيكل بسبب انحسار أرباح شركات الغاز.
ومن الجدير بالذكر أن معظم الغاز المستخرج من منصة "تمار" يُوجه للداخل الإسرائيلي، بينما يذهب النصيب الأكبر من احتياطي "لويثان" للتصدير نحو مصر والأردن، نظراً للاعتماد الكبير لهذين البلدين الجارين على الغاز الإسرائيلي.
أزمة صادرات الطاقة إلى مصر والأردن
تصارع مصر في الوقت الراهن أزمة طاقة طاحنة، تتجلى في انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائي. وخلال أتون الحرب، مارست القاهرة وعمّان ضغوطاً مكثفةً على "إسرائيل" والولايات المتحدة لاستئناف إمدادات الغاز، مدفوعتين بخشية حقيقية من انهيار منظومات الكهرباء وما قد يتبع ذلك من احتجاجات شعبية غاضبة.
تُدار منصة "تمار" بوصفها مصنعاً عائماً، يتألف من شبكة معقدة من الخزانات وأبراج التكرير التي تعمل على عزل الرمال والسوائل عن الغاز؛ بينما يمتد في الأعماق "طريق تقني سريع" يُدار عن بُعد بدقة متناهية.
يُستخرج الغاز من طبقات جيولوجية سحيقة، على عمق يصل إلى 5 كيلومترات تحت سطح البحر، حيث تسود ضغوط هائلة ودرجات حرارة لافحة. ومن هناك، يتدفق نحو نظام غاطس من رؤوس الآبار في قاع البحر على عمق 1700 متر، ليبدأ رحلته الطويلة عبر أنابيب عملاقة تمتد لمسافة 150 كيلومتراً في أعماق المحيط، وصولاً إلى منصة المعالجة الرابضة قبالة سواحل عسقلان.
وفي الأفق، تلوح منصة "ماري بي" العتيقة، التي كانت في غابر الأيام تؤمن الغاز من حقل "يام تيتيس" قبل أن تتوقف عن الخدمة عام 2013 إثر نضوب مخزونها. ورغم توقفها عن الإنتاج، لا تزال هذه المنصة تمثّل ذخراً لوجستياً هاماً لشركة "شيفرون"؛ إذ تُستخدم اليوم كمنشأة للإقامة والتخزين للطواقم التي تُنقل منها إلى منصة "تمار".
تعدّ منصة "تمار" بالنسبة لشركة "شيفرون" بمثابة محرك جبار للأرباح، حيث تضخ الحياة في السوق المحلية وتغذي اتفاقيات التصدير مع مصر والأردن. وفي الوقت ذاته، يمنح وجود هذه الشركة العالمية الحكومة الإسرائيلية نوعاً من "الحصانة الأمريكية" في مواجهة التهديدات الأمنية.
أما منصة "لويثان"، التي تديرها "شيفرون" أيضاً، فلم تستأنف نشاطها إلا في الرابع والعشرين من مارس، بعد انقضاء نحو شهر على اندلاع الحرب؛ في حين ظلت منصة "كاريش"، التابعة لشركة "إنيرجيان" البريطانية، معطلةً تماماً حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن من أبريل.
تخبط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حيال إستراتيجية حماية منصات الطاقة إبان الحرب
في غضون ذلك، أثارت التحولات والقرارات الأخيرة تساؤلات جوهرية حول مدى الاستقرار والموثوقية في قطاع الغاز؛ فبينما استمرت المنشآت الصناعية المركزية -كمصافي حيفا- في عملها، اتُّخذت قرارات بإغلاق منصات الغاز تماماً، وفي بعض الأحيان دون إيضاحات مسهبة أو معايير جلية.
ورغم ضخ مبالغ طائلة بلغت نحو 3 مليارات شيكل في سبيل تحصين هذه المنصات -بما شمل ابتياع سفن دفاعية من ألمانيا وتطوير ترسانة من الأدوات التقنية- إلا أن الفجوة في القرارات العملياتية لا تزال مادةً للسجال.
وفي حين تُرجع الحكومة الإسرائيلية هذه الإجراءات إلى اعتبارات أمنية وضمان ديمومة الطاقة، تشير قطاعات في السوق إلى هوية "المشغلين" كعامل حاسم؛ ملمحةً إلى وجود أفضلية للمنصات التي تديرها شركة "شيفرون" الأمريكية على تلك التي تديرها شركة "إنيرجيان" البريطانية.
أزمة ثقة تعصف بالمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة الإسرائيلي
انصبّ جلّ اهتمام وزارة الطاقة الإسرائيلية في البداية على ضمان تدفق الغاز للسوق المحلية، بيد أن واقع إغلاق المنصات الأخرى لأسابيع طوال بات يلقي بظلاله على قدرة الحكومة على جذب استثمارات جديدة؛ إذ إنها في الوقت الذي تسعى فيه لتحفيز الشركات الدولية على الانخراط في عمليات التنقيب، ترسل -من حيث لا تدري- إشارات تدل على عدم الاستقرار التنظيمي. وبالنسبة للمستثمر الأجنبي، فإن حالة "عدم اليقين" هذه قد تُفسر بوصفها مخاطرةً جسيمةً، مما ينال من جاذبية السوق المحلية.
معضلة التعويضات المالية لشركات الغاز
ثمة إجماع على أن الإغلاق التام لأي منصة يجرّ وراءه تداعيات اقتصادية وعملياتية واسعة؛ ومع ذلك، لم تتلقَ شركات الغاز أي ردود شافية بشأن التعويضات المالية عن خسائرها التي قُدرت بمئات الملايين من الشواكل.
علاوةً على ذلك، تبرز تساؤلات ملحة عما إذا كان قرار الإغلاق سيتكرر مع كل تهديد صاروخي يلوح في الأفق، وعما إذا كانت المليارات المستثمرة في الدفاع قد لا تضمن استمرارية العمل في زمن الحرب. وقد تسلمت السلطات المعنية طلبات تعويض من الشركات، وهي مسألة قانونية قيد الدراسة لتقرير مدى أحقية هذه الشركات في نيل التعويضات.
والجدير بالذكر أن مصر و"إسرائيل" وقّعتا عام 2018 اتفاقيةً لتصدير الغاز من حقل "لويثان" بقيمة 15 مليار دولار على مدار عقد من الزمان؛ حيث تستقبل شركة غاز شرق المتوسط (EMG) الغاز الإسرائيلي لتجري معالجته في منشآت "إدكو" وتصديره غازاً مسالاً إلى أوروبا وآسيا. كما يستورد الأردن الغاز من حقل "تمار" لتوليد الكهرباء.
ورغم الحساسيات السياسية، تظل هذه الاتفاقيات ركيزةً للتعاون الاقتصادي الإقليمي؛ حيث تعوّل مصر على الغاز الإسرائيلي لسدّ فجوة الطلب المحلي المتنامي وتصدير الفائض، بينما يثير هذا الارتباط مخاوف أمنية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
