الوقت – بإسدال الستار على فصول النزاع الشائك والمحتدم بين الأحزاب الكردية حول سدة رئاسة الجمهورية، طُويت صفحةٌ أخرى من مسار تشكيل الحكومة المتعثر والمليء بالمنعطفات؛ لتبدو أنظار العراقيين اليوم شاخصةً صوب ما سيتمخض عنه "الإطار التنسيقي الشيعي" -باعتباره الكتلة الأكبر برلمانياً- ومترقبةً لما سيخرج من خلف الأبواب الموصدة، حيث تُحاك التوافقات والمناورات السياسية الضبابية لتقديم المرشح للمنصب السيادي الأهم: رئاسة الوزراء في العراق.
إن عملية ولادة الحكومة في الدورات الانتخابية الأخيرة في العراق، لطالما كانت مخاضاً عسيراً يستنزف الوقت ويصطدم بجبالٍ من التحديات. وفي هذه الدورة أيضاً، ومنذ إعلان النتائج في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، لم تنجح القوى والأحزاب على مدار خمسة أشهر في إكمال نصاب الكابينة الوزارية. ومع ذلك، فإن كسر طوق الجمود في ملف رئاسة الجمهورية قد بعث بارقة أمل في حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد ضمن المهلة الدستورية البالغة 15 يوماً، دونما حاجة لتمديدها. وهي المهلة التي لم يتبقَّ من عمرها سوى أقل من أسبوع، دون أن يلوح في الأفق، حتى الآن، بصيصٌ لوفاقٍ ناجز بين أقطاب الإطار التنسيقي.
غير أنّه من نافلة القول التذكير بأنّ "الإطار التنسيقي" كان قد عقد العزم سلفاً، وأبرم اتفاقه على تقديم رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي" مرشحاً رئيساً لهذا التحالف تحت قبة البرلمان لنيل ثقة النواب؛ إلا أنَّ رياح التدخلات والعراقيل الأمريكية المستمرة، والتهديدات الوعيدة التي أطلقها "دونالد ترامب" بفرض عقوبات اقتصادية خانقة وتقويض أركان الاستقرار المالي للبلاد في حال اعتلاء المالكي سدة الحكم، قد عصفت بذلك الإجماع وذروته في مهب الريح.
هذا الضغط الخارجي أدى إلى انقسام الرؤى داخل البيت الواحد؛ فبينما اتجهت بعض التيارات للمطالبة بالبحث عن خيارٍ بديلٍ يجنّب البلاد ويلات الصدام، ظلت أطراف أخرى متمسكةً بزمام ترشيح المالكي ومصرّةً عليه. وفي ظل هذه المناخات المتشابكة والظروف بالغة التعقيد، تبرز للعيان سيناريوهاتٌ عدة لرسم ملامح اختيار ربّان السفينة القادم للحكومة العراقية.
كان المالكي قد رهن اعتزاله مضمار التنافس على رئاسة الوزراء بشرطٍ لا محيد عنه، وهو إقصاء "شياع السوداني" من قائمة المرشحين. وبينما خُيّل للمراقبين أنَّ جمرة التنافس الثنائي بين القطبين داخل ردهات "الإطار التنسيقي" قد خمدت، وأنَّ بوصلة الاهتمام قد انحرفت صوب وجوهٍ أخرى- أمثال باسم البدري، ومحسن المندلاوي، وحميد الشطري، وقاسم الأعرجي، وعلي شكري- إلا أنَّ قوى الإطار، وبالرغم من تجاوزها النسبي لعقبة الصدام المباشر بين المالكي والسوداني، ظلت تراوح مكانها، عاجزةً عن صياغة إجماعٍ يفضي إلى مرشح تسويةٍ تلتف حوله الإرادات.
وفي يوم الاثنين المنصرم، التأم شمل قادة الإطار التنسيقي في رحاب منزل "عمار الحكيم"؛ حيث طُرِح اسما المرشحين "باسم البدري" و"إحسان العوادي" على ميزان الاقتراع، بيد أنَّ رياح التصويت لم تأتِ بما تشتهيه سفن أيٍّ منهما، إذ عجز كلاهما عن نيل نصاب "الثلثين" اللازم للحسم.
وتفيد التقارير بأنَّ "باسم البدري" - الذي يحظى بظهيرٍ قوي من قِبل نوري المالكي- قد حصد سبعة أصواتٍ من مجموع اثني عشر صوتاً، فكان قريباً من الفوز الذي ينقصه صوتٌ واحد. وفي المقابل، نال "إحسان العوادي" - المحسوب على معسكر محمد شياع السوداني- خمسة أصوات، مما يعكس عمق الانقسام واستعصاء الحل.
وعلى خلفية هذا الاستعصاء، طفت على سطح الاجتماع التشاوري الأخير مقترحاتٌ من بعض الأعضاء لكسر طوق الانسداد السياسي الراهن، عبر نقل آلية الحسم من الغرف المغلقة إلى صحن البرلمان؛ في محاكاةٍ لما جرى في مخاض اختيار رئيس الجمهورية، حين أُحيل الأمر إلى صندوق الاقتراع البرلماني إثر استعصاء التوافق بين القطبين الكرديين. ويبدو أنَّ هذا المقترح جاء من "تيار السوداني"، الذي يرى اليوم أنَّ الثقل التفاوضي للمالكي وقدرته على فرض "فيتو" مسبق ضد طموحات السوداني قد تراجعت عما سلف، مما يفتح نافذة الأمل مجدداً أمام الأخير لاعتلاء سدة الحكومة إذا ما أُلقيت كرة الحسم في ملعب النواب؛ إذ يتسلح أنصار السوداني بدعمِ (114) نائباً، ويرون في أنفسهم الكتلة الوازنة القادرة على حصد الأغلبية.
وفي المقابل، فإنَّ الالتفاف على عتبة نصاب "الثلثين" والقبول بالأغلبية البسيطة داخل أروقة الإطار التنسيقي، قد يعزّز من فرص تيار المالكي في الدفع بمرشحه. يأتي هذا في وقتٍ تؤكد فيه مصادر مطلعة على خفايا المداولات أنَّ المالكي لم يبرح مكانه بعد، ولم يسلّم بكرة التنازل لصالح مرشح تسوية أو خيار بديل، بل لا يزال يطرح نفسه مرشحاً أصيلاً عن ائتلاف "دولة القانون". وفي هذا السياق، قطع "حزب الدعوة الإسلامي" الشك باليقين في بيانٍ أصدره مؤخراً، مشدداً على أنَّ ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء لا يزال قائماً وثابتاً، وأنه لم ينكفئ عن مضمار السباق حتى هذه اللحظة.
وختاماً، فإنَّ مآلات هذا السباق المحموم تظلّ رهينةً للمنهجية التي سيسلكها "الإطار التنسيقي" في فضّ نزاعاته الداخلية، ومدى استمرار التنافس -بمظاهره الجليّة والخفيّة- بين المالكي والسوداني في بسط ظلاله على أروقة المفاوضات بين هذه الأقطاب.
