الوقت – المشيخات العربية، الذين وجدوا أنفسهم في حالة استسلام أمام موجة الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي نفذتها إيران على القواعد الأمريكية المتمركزة في بلادهم، وكذلك إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، والتي لا تمتلك قدرةً على إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي المهم لتصدير النفط والغاز، عادوا إلى المؤسسات الدولية، آملين أن تنجيهم قوى خارجية من قبضة الجمهورية الإسلامية القوية.
في هذا الإطار، قدمت حكومة البحرين، للمرة الثانية منذ بداية الحرب، مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، آملةً أن تجد من خلال هذا الهيکل الدولي فرصةً لإنقاذ العرب من أزمتهم في الخليج الفارسي. لكن سعي البحرين لفرض ضغوط على طهران اصطدم بالواقع، وباءت محاولاتها بالفشل.
في مساء يوم الأربعاء، عُقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن حول القرار المقترح بشأن الوضع في مضيق هرمز، وجرت عملية التصويت. وركّز نص القرار النهائي الذي اقترحته البحرين على دعوة إلى تنسيق دفاعي لمرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وزير الخارجية البحريني، في كلمته أمام مجلس الأمن، زعم أن الدول الخليجية هي الموردون الرئيسيون للطاقة في العالم، ولذلك فإن مضيق هرمز يشكّل مسؤوليةً دوليةً مشتركةً. وأضاف أن السماح ببقاء المضيق مغلقًا، دون تدخل من مجلس الأمن، قد يفتح الباب أمام تكرار هذا النوع من الأزمات في ممرات أخرى في المستقبل.
في النهاية، جرت عملية التصويت على القرار، وانتهت بفيتو من روسيا والصين ضد القرار المقترح من البحرين. فكان القرار، الذي يُعد خصماً واضحاً، يشجّع الدول على التعاون في جهود دفاعية لفتح مضيق هرمز.
التصويت أظهر 11 صوتاً مؤيداً، وامتناع كولومبيا وباكستان، ورفض روسيا والصين. وقد تم تعديل نص القرار عدة مرات سابقاً، بسبب مخاوف من فيتو روسيا والصين، وتم تخفيف لغة بعض العبارات الحادة وتعديل بعض الادعاءات. لكن رغم كل هذه التعديلات، بقيت روسيا والصين متمسكتين بالمواقف السابقة، ورفضتا القرار في النهاية.
فيتو الصين وروسيا
الصين وروسيا اللتان دافعتا مرارًا في المحافل الدولية عن مواقف الجمهورية الإسلامية، وعرقلتا محاولات الغرب في فرض الضغوط السياسية والاقتصادية، لم تسمحا في ظل الأزمة الحالية في غرب آسيا أن تفرض الجبهة العربية-الغربية شروطها على إيران، أو أن تُنفذ خططها المدمرة.
وفي هذا السياق، قال فاسيلي نيبنزيا، نائب روسيا في مجلس الأمن: "كان مشروع القرار المقدم حول مضيق هرمز يحتوي على بنود غير متوازنة، ولذلك، سنطرح نحن مع الصين مشروعًا بديلًا يركز على أمن الملاحة البحرية".
أما فو تسونغ، نائب الصين في مجلس الأمن، فقد انتقد بشدة الهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك صريح لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية. وأضاف أن مشروع القرار المقدّم لم يعالج جذور الأزمة بشكل متوازن وواقعي، وأكد: "السبب الحقيقي لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، هو الإجراءات العسكرية غير القانونية التي تتخذها أمريكا وإسرائيل ضد إيران".
أهمية فشل القرار المعادي لإيران
تسعى الدول العربية الخليجية إلى فرض ضغوط دولية على إيران، في الوقت الذي تشارك فيه في جرائم أمريكا والکيان الصهيوني، ولا تزال تتهم إيران بإحداث الاضطراب، في الوقت الذي عليها أن تطرد أمريكا من أراضيها، وهي الجهة الأساسية المسؤولة عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتخلق الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار في مضيق هرمز والخليج الفارسي.
وتعتبر ادعاءات المشيخات الخليجية غير مبررة، فمضيق هرمز، رغم أن إيران كانت تسيطر عليه منذ زمن بعيد، لم يكن مغلقًا قط، لكن السياسات العدوانية الأمريكية والصهيونية هي التي دفعت الجمهورية الإسلامية إلى اتخاذ هذا الخيار الاقتصادي كوسيلة ضغط على أعدائها، وهو الخيار الذي أثبت نجاحه خلال الأربعة والأربعين يومًا الماضية، ونال تأثيرًا قويًا على الغزاة وأصدقائهم. وأكدت إيران مرارًا أنه طالما استمرت هجمات الأعداء، ستظل الوضعية الملاحية في مضيق هرمز كما هي.
اليوم، يؤكد العديد من المسؤولين والخبراء ووسائل الإعلام الغربية أن إيران لم تغلق المضيق، بل أمريكا، بجشعها وطموحاتها، هي التي أوجدت هذا الوضع. ورفض الأوروبيون الانضمام إلى واشنطن في محاولة فتح المضيق، لأنهم لا يرون إيران مسؤولةً عن الأزمة، بل يعتقدون أن مشاركتهم في هذه الحرب التوسعية ستنعكس سلبًا على التوترات مع إيران، وستزيد من خسائر الأسواق النفطية والمالية.
لذلك، لو تم التوافق علی مشروع القرار البحريني، الذي كان من أكثر الدول تأثراً بضربات الصواريخ والمسيرات الإيرانية، في مجلس الأمن، لكان بعض الدول قد حاولت استخدام قواتها العسكرية لحماية سفنها في مضيق هرمز. لكن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت في الأسابيع الماضية أن أي سفينة ترغب في المرور في هذا المضيق دون إذن، لن تجد سوى مصيرٍ واحد: الدمار. وبالتالي، فإن دخول لاعبين خارجيين لفتح مضيق هرمز، أو كما يُعرف بمشروع القرار البحريني لتأمين الملاحة البحرية، لن يسهم في حل الأزمة، بل سيزيد من التوترات.
في الوقت الحالي، يقف الشرق الأوسط على حافة النار، وكلما دخل لاعبون أكثر إلى هذه المعركة، امتدت أبعادها إلى ما وراء المنطقة. كما حذّر القادة الأوروبيون من عواقب تدمير البنية التحتية الإيرانية، فإن آثار هذه الأزمة لن تقتصر على المنطقة فحسب، بل ستكون كارثةً على الغرب أيضًا.
لهذا السبب، وبناءً على فهمٍ واقعي للحقائق الميدانية، منعت روسيا والصين تصويت هذا القرار، ومنعت واشنطن وحلفاءها من إشعال نيران الحرب في المنطقة أكثر فأکثر. من وجهة نظر موسكو وبكين، كان مضيق هرمز مفتوحاً قبل الهجمات على إيران، ولم يكن هناك أي تهديد أمني للملاحة. وإذا توقفت المغامرات الأمريكية والإسرائيلية، فإن حركة السفن ستعود إلى طبيعتها، كما كانت في الماضي.
أما أهمية مشروع القرار البحريني في الوضع الحالي، فيمكن القول إنه لو نجح في التصويت، لكان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد زاد من هجماته على إيران، خاصةً في ظل تهديدها بتدمير البنية التحتية، خصوصاً محطات الطاقة الكهربائية. كما كان سيسعى لتقديم طهران كمُسبب رئيسي للتوترات، وربما يجذب الشركاء الأوروبيين، الذين تصدوا سابقاً لضغوط واشنطن، إلى حربٍ ضد إيران.
والنقطة المثيرة هنا أن ساعات قليلة بعد فشل هذا القرار، اضطرت الولايات المتحدة إلى قبول الشروط العشرة التي وضعتها إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، والتوصل إلى تسوية شاملة. وهذا كان انتصاراً كبيراً لطهران، حيث حقّقت في ساعات قليلة انتصارين دبلوماسي وعسكري أمام أعدائها.
وبالتالي، كان فشل مشروع القرار في مجلس الأمن انتصاراً مهماً لإيران وتأكيداً على مشروعية موقفها في هذه الأزمة، ودليلاً على أن المشيخات العربية، بدل أن يخططوا ويضغطوا على طهران، عليهم أن يبحثوا عن جذور الأزمة ويُعيدوا النظر في مَن هم المحرّضون الحقيقيون على الفتنة في المنطقة.
