الوقت - لقد تجاوز الأسبوع الثالث من الحرب بين الولايات المتحدة والکيان الصهيوني من جهة، وإيران من جهة أخرى، حدود الأبعاد العسكرية الصرفة، لتدخل مرحلةً جديدةً فُرضت فيها الهجمات على البنى التحتية الاقتصادية والطاقوية كخيار استراتيجي لدى المعتدين. وحيث إن القوات المسلحة الإيرانية قد أعلنت أنها ستنتهج مبدأ "العين بالعين"، فقد باتت البنى التحتية الاقتصادية في الدول العربية التي تنطلق منها الهجمات ضد إيران، أهدافاً مشروعةً ضمن دائرة رد الجمهورية الإسلامية.
وفي هذا السياق، صرح الناطق باسم المقر المرکزي لـ "خاتم الأنبياء" (ص) يوم السبت قائلاً: "لقد لجأ الجيش الأمريكي المعتدي، عقب تدمير قواعده العسكرية في المنطقة، إلى الاحتماء بالموانئ والأرصفة، مستخدماً مخابئ المدن في دولة الإمارات، ليقصف من خلالها جزيرة "أبو موسي" الإيرانية، فضلاً عن استهداف جزء من جزيرة "خارك" بصواريخه".
وأضاف قائلاً: "إننا نعلن لقادة الإمارات أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى من حقها المشروع، في سياق الدفاع عن سيادتها الوطنية وأراضيها، أن تستهدف منطلق صواريخ العدو الأمريكي، وذلك بضرب موانئ الشحن، والأرصفة، والمخابئ التي يتحصن فيها العسكريون الأمريكيون تحت ستار بعض المدن الإماراتية". وختم الناطق باسم المقر المرکزي تصريحه بالقول: "ندعو الشعب المسلم في دولة الإمارات، وسكان التجمعات السكانية، إلى الإسراع في إخلاء الموانئ والأرصفة والمخابئ التي يتحصن فيها الأمريكيون داخل المدن الإماراتية، تجنباً لأي ضرر قد يلحق بهم".
جاء هذا التحذير عقب قيام الولايات المتحدة والکيان الصهيوني في الأيام الأخيرة باستهداف بعض البنى التحتية الاقتصادية والطاقوية لإيران، سواء في طهران أو في جزيرة "خارك". وقد حذرت القوات المسلحة الإيرانية مراراً وتكراراً من أن الأعداء إذا تمادوا في الإضرار بالبنى التحتية الحيوية، فإن الرد بالمثل سيكون حتمياً ولا مفر منه. وتُعد الإمارات واحدةً من الدول التي يُشاع بأنها تقدّم عوناً كبيراً للعدوان الصهيوني الأمريكي ضد إيران، حيث وضعت أراضيها تحت تصرف المعتدين لتمكينهم من مهاجمة إيران؛ وعليه، فإن الإمارات بمنظور القوات المسلحة الإيرانية، تعدّ جزءاً لا يتجزأ من حملة العدوان على إيران، وعليها أن تتحمل تبعات ذلك وتدفع الثمن.
الرد الإيراني الصارم: من المواجهة العسكرية إلى الانهيار الاقتصادي
لقد أبدت إيران، على مدى الأيام السالفة الستة عشر، رداً متناسباً مع ضربات الأعداء، موجِّهاً ضرباتها الجارحة إلى العديد من المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة وإلى الأراضي المحتلة. وحيث إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" لا تلتزمان بأيِّ قاعدة أو قانون، وقد استهدفتا منذ اليوم الأول للحرب العديد من المناطق المدنية والبنى التحتية الاقتصادية، فإن يد القوات المسلحة الإيرانية قد باتت مطلقةً لتأديب الأعداء في كافة الساحات والميادين.
إن في الدول العربية التي تأوي القوات الأمريكية بنى تحتية اقتصادية وطاقوية هائلة، وبوسع القوات المسلحة الإيرانية، عبر استهدافها، أن تلحق بتلك المشيخات خسائر فادحة لا يمكن تداركها أو جبرها. أما الدول الخليجية، التي ترهن اقتصادياتها لمداخيل النفط والغاز، وقد منيت خلال الأسبوعين الماضيين بخسائر بالمليارات جراء إغلاق مضيق هرمز، فإنهم إن طال أمد الحرب أو لحقت أضرار جسيمة ببناهم التحتية الطاقوية، فلن يمتلكوا لا قصداً ولا طاقةً للنهوض من تبعات ذلك في المدى البعيد. ولقد حذّرت القوات المسلحة الإيرانية بأن الأمن إما أن يشمل الجميع أو لا يأمن أحد؛ وبالتالي، فإن المشيخات التي تُجهِّز الولايات المتحدة والکيان الصهيوني لغزو إيران، ستدفع ثمن مغامرتها الرعينة بانهيار بناها التحتية واقتصادها.
هشاشة الإمارات ووهم القوة
تُعد الإمارات، وهي القطب الاقتصادي في الخليج الفارسي، وبما أقامته من بنية تحتية وتحديث في العقدين الأخيرين، أشبه بـ "كبسولة زجاجية" هشة تتأذى من أدنى صدمة؛ فإذا ما نالت هذه الدولة الصغيرة ضربات الصواريخ الإيرانية القاصمة، فإن اقتصادها سيُصبح على شفا الانهيار.
منذ أن شنت الولايات المتحدة والکيان الصهيوني عدوانهما على إيران، شهد مؤشر سوق الأوراق المالية في الإمارات تراجعاً ملحوظاً، وهذه الأحوال الكئيبة لا تزال مستمرةً بلا انقطاع. وبحسب التقارير، فقد انخفضت أسعار العقارات في الإمارات بنسبة تجاوزت الثلاثين بالمئة خلال الفترة عينها. وفي حين كانت دبي، العاصمة الاقتصادية للإمارات، تُعدُّ حتى وقت قريب جنة المصرفيين الخاصين والمقصد الأول لأثرياء آسيا للهروب من الضرائب الباهظة وغلاء المعيشة في بلدانهم، فإن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران قد وضعت صورة هذه المدينة، بوصفها مركزاً مالياً آمناً ومستقراً، تحت سيف التساؤل والشکوك.
تشير تقارير "مجموعة بوسطن الاستشارية" إلى أن الأصول الأجنبية المسجلة في الإمارات قد بلغت عام 2024 نحو سبعمائة مليار دولار. فقد أفلحت دبي في السنوات الماضية في استقطاب أثرياء وفيرين من دول كالهند والصين وإندونيسيا؛ بيد أن التقارير التي تسربت في الأيام القليلة الماضية تُنبئ بأن بعض المستثمرين بصدد نقل جزء من أموالهم وأصولهم إلى ملاذات أخرى. وتؤكد الإحصائيات أن ربع المؤسسات البالغ عددها 2270 مؤسسة في الإمارات يعود ملكيتها لأصحاب آسيويين، ويرى المحللون أن انعكاس مسار هذا التدفق المالي سيلحق بكاهل الاقتصاد الإماراتي أعباءً ثقيلةً وتكاليف باهظة.
وعلى صعيد آخر، كانت الإمارات هي الوجهة الأولى لاستقطاب السياح في المنطقة على مرّ السنين، إذ زارها عام 2025 ما يقارب مائة وخمسين مليون نسمة؛ غير أن الأسبوعين الماضيين شهدا إلغاء تسعين بالمئة من رحلاتها الجوية جراء إغلاق الأجواء، مما ألحق بالحكومة خسائر فادحة وجراحاً غائرة. فضلاً عن ذلك، تعدّ موانئ الإمارات الشريان الحيوي والنبض الاقتصادي لهذا البلد في تصدير النفط ونقل البضائع، فبعد أن أصابتها صواريخ وطائرات إيران اللاسلكية (الدرونز)، باتت عاجزةً عن مواصلة تجارتها المربحة. فإذا ما دُمرت هذه الموانئ وشُلّت حركتها، توقفت صادرات النفط -شريان الحياة الرئيسي لدخل البلاد- وتعثرت المشاريع التحتية وترنحت.
كما أن الإمارات ترزح تحت وطأة اعتماد شديد وكلي على الاستيراد لتأمين قوتها، إذ تستورد خمسة وثمانين بالمئة من حبوبها من الخارج، تصل جميعها عبر الموانئ والأرصفة. وتشير الصور التي انتشرت مؤخراً إلی الفوضی التي سادت المحلات التجارية جراء تهافت الناس؛ فإذا ما توقفت أنشطة هذه الموانئ لفترة ممتدة، فإن تأمين الاحتياطي الغذائي سينزلق إلى هوة أزمة حادة وخطر داهم.
وخلاصة القول، فإن مسار الأحداث في أسبوعه الثالث يسير لغير صالح الولايات المتحدة وحلفائها، فلم تتحقق أي من أهداف الأعداء، وبيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم زمام المبادرة. وبما أن الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات، تضطلع بدور محوري في هذه الحرب بوصفها مضيفةً للمحتلين والمعتدين، فإن استطالة أمد الحرب وتوجيه الضربات للبنى التحتية، سيكون ثمنه باهظاً وغالياً جداً على الدول الخليجية.
