الوقت- في ظل استمرار التوترات في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل أشهر، عادت قضية المساعدات الإنسانية إلى الواجهة بعد تصريحات صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى وجود عراقيل تعترض وصول الإغاثة إلى السكان المدنيين.
وبينما تتفاقم الأوضاع المعيشية والصحية، تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية أعمق ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضمان تدفق المساعدات دون عوائق.
اتهامات أممية بتعطيل خطط الإغاثة
أعلنت الأمم المتحدة، في بيان صدر الثلاثاء، أن الكيان الإسرائيلي لا يزال يعرقل تنفيذ خطط المساعدات الإنسانية في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، ووفقاً للبيان، فإن نحو 50 عملية إغاثة جرى تنسيقها خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير، لكن السلطات الإسرائيلية سمحت فقط لنصفها بالدخول إلى القطاع، بينما مُنعت أو تأخرت العمليات الأخرى لأسباب مختلفة.
وأكدت المنظمة الدولية أن هذه القيود تؤثر بشكل مباشر على قدرة وكالات الإغاثة على توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والماء والدواء، لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، كما شددت على أن أي تأخير في إيصال المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والمعيشية في القطاع المحاصر.
وضع إنساني هش رغم وقف إطلاق النار
ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، تشير تقارير إنسانية إلى أن الأوضاع في غزة لم تتحسن بالشكل المتوقع، فالبنية التحتية لا تزال متضررة بشدة، والاقتصاد المحلي شبه مشلول، بينما يعتمد معظم السكان على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وتقول منظمات إغاثة دولية إن القيود المفروضة على دخول الشاحنات والمواد الأساسية، إضافة إلى نقص الوقود والكهرباء، تعيق تشغيل المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه ومراكز الإيواء، كما تزايدت المخاوف من انتشار الأمراض نتيجة الاكتظاظ السكاني وضعف الخدمات الصحية.
تحذيرات من انهيار القطاع الصحي
في سياق متصل، حذرت مصادر طبية في غزة من احتمال توقف خدمات طبية أساسية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات، وقال خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع، إن المستشفيات تعاني من نقص خطير في الإمدادات الطبية، موضحاً أن ما سُمح بدخوله منذ بداية الحرب لا يتجاوز 10٪ من الاحتياجات الفعلية للنظام الصحي.
وأشار الدقران إلى أن أكثر من 59٪ من الأدوية الأساسية غير متوافرة، إضافة إلى نقص يتجاوز 60٪ في المواد المخبرية والمحاليل الطبية، ونحو 70٪ من المستلزمات الطبية الأولية، كما حذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف العمليات الجراحية والعلاجات الطارئة، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.
أضرار واسعة بالبنية الصحية
تعرّضت العديد من مستشفيات غزة لأضرار جسيمة خلال الحرب، ما جعل جزءاً كبيراً منها خارج الخدمة، ورغم بدء جهود الترميم بعد وقف إطلاق النار، فإن هذه العملية تسير ببطء شديد بسبب القيود على دخول مواد البناء والمعدات الطبية الثقيلة.
ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن إعادة تأهيل المستشفيات تحتاج إلى وقت وموارد كبيرة، بينما يتزايد الضغط على المرافق القليلة التي لا تزال تعمل، كما أن نقص الوقود والكهرباء يهدد بتعطيل الأجهزة الطبية الحساسة مثل أجهزة العناية المركزة وغرف العمليات.
أبعاد سياسية وأمنية
يرتبط ملف المساعدات الإنسانية في غزة بتعقيدات سياسية وأمنية مستمرة، إذ يؤكد الكيان الإسرائيلي مراراً أنه يفرض قيوداً لأسباب أمنية، مشيراً إلى ضرورة مراقبة المواد الداخلة إلى القطاع لمنع استخدامها لأغراض عسكرية، وفي المقابل، ترى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أن القيود المفروضة تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتؤثر سلباً على المدنيين.
ويرى محللون أن قضية المساعدات أصبحت جزءاً من الصراع السياسي الأوسع، حيث تستخدم كورقة ضغط في المفاوضات غير المباشرة المتعلقة بالتهدئة وإعادة الإعمار وترتيبات ما بعد الحرب.
ردود فعل دولية متباينة
أثارت التصريحات الأممية ردود فعل متباينة على المستوى الدولي. فقد دعت عدة دول ومنظمات إنسانية إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مؤكدة أن حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية يجب أن تكون أولوية قصوى، كما شددت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على تسهيل وصول الإغاثة إلى السكان المتضررين من النزاعات.
في المقابل، تؤكد إسرائيل أنها تسمح بدخول المساعدات وفق آليات تنسيق محددة، وتتهم بعض الجهات بتسييس الملف الإنساني. وتقول إنها تعمل مع شركاء دوليين لضمان وصول الإمدادات مع الحفاظ على اعتبارات الأمن.
واقع معيشي صعب للسكان
على الأرض، يواجه سكان غزة تحديات يومية كبيرة. فمعظم العائلات تعاني من نقص الغذاء والمياه النظيفة، بينما يعيش الآلاف في مراكز إيواء مؤقتة بعد تدمير منازلهم، كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، ما زاد من اعتماد السكان على المساعدات الدولية.
ويقول عاملون في المجال الإنساني إن الوضع النفسي للسكان، وخصوصاً الأطفال، يزداد سوءاً نتيجة استمرار عدم الاستقرار والخوف من تجدد القتال، كما أن نقص الخدمات التعليمية والصحية يزيد من تعقيد الأزمة الاجتماعية.
خطر المجاعة وتفشي الأمراض
حذرت وكالات أممية من احتمال تدهور الأمن الغذائي في غزة إذا استمرت القيود على دخول المواد الأساسية، فالنقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
كما أن الاكتظاظ في مراكز الإيواء وضعف خدمات الصرف الصحي يزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية، مثل التهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية، إضافة إلى احتمال تفشي أوبئة في حال لم تتحسن الظروف الصحية بسرعة.
جهود أممية ودولية مستمرة
تواصل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية، رغم التحديات اللوجستية والسياسية، وتشمل هذه الجهود توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية الطارئة، إضافة إلى دعم برامج الإيواء وإعادة الإعمار.
وأكدت المنظمة الدولية أنها تعمل عبر قنوات دبلوماسية لضمان تسهيل دخول المساعدات وزيادة عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم.
آفاق المرحلة المقبلة
يبقى مستقبل الوضع الإنساني في غزة مرتبطاً بعدة عوامل، أبرزها مدى الالتزام بوقف إطلاق النار، ونجاح الجهود الدبلوماسية في تخفيف القيود على المساعدات، إضافة إلى توفر التمويل الدولي اللازم لإعادة الإعمار.
ويرى مراقبون أن أي تحسن حقيقي يتطلب معالجة شاملة للأزمة، تشمل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وضمان وصول المساعدات بشكل منتظم، إضافة إلى إيجاد حل سياسي يضع حداً لدورات العنف المتكررة.
تسلط الأزمة الإنسانية في غزة الضوء على التحديات المعقدة التي يواجهها المدنيون في مناطق النزاع، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والأمنية مع الاحتياجات الإنسانية الملحة. وبينما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن عرقلة المساعدات، يبقى السكان هم الأكثر تضرراً من استمرار الأزمة.
وفي ظل التحذيرات المتزايدة من انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع المعيشية، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي للضغط من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير الظروف اللازمة لتحقيق استقرار دائم يخفف من معاناة المدنيين في قطاع غزة.
