الوقت- تشهد مدينة القدس المحتلة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، موجة جديدة من التوترات والتصعيد على خلفية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الكيان الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى، والتي شملت اعتقال الإمام محمد علي العباسي ومنعه من دخول المسجد لفترة قابلة للتمديد، إلى جانب فرض قيود مشددة على المصلين والأنشطة الدينية.
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الفلسطينية والعربية والإسلامية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الأوضاع الدينية والسياسية في المدينة المقدسة.
في هذا السياق، أصدرت حركة حماس بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ"الاعتداء الصارخ" على حرمة المسجد الأقصى، معتبرة أن اعتقال إمامه يمثل "تدخلاً مباشراً في شؤونه الدينية وتعدياً على رمزيته الإسلامية". ودعت الحركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية عام 1948 إلى تكثيف الحضور في المسجد الأقصى والتصدي لما اعتبرته "محاولات فرض واقع جديد" في المكان المقدس.
اعتقال الإمام ومنع دخوله الأقصى
حسب مصادر محلية في القدس، أقدمت قوات الكيان الإسرائيلي على اعتقال الشيخ محمد علي العباسي داخل باحات المسجد الأقصى دون توضيح الأسباب، قبل أن تصدر قراراً بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديد القرار، وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة متزايدة من أوامر الإبعاد التي تستهدف شخصيات دينية ونشطاء فلسطينيين قبيل شهر رمضان، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص أعداد المصلين داخل المسجد.
ويرى مراقبون أن استهداف الشخصيات الدينية، وخاصة الأئمة والخطباء، يحمل أبعاداً تتجاوز الإجراء الأمني، إذ يمس مباشرة إدارة الشؤون الدينية في المسجد الأقصى ويؤثر على الطابع الروحي والاجتماعي للمدينة خلال موسم ديني بالغ الحساسية.
قيود مشددة قبيل رمضان
تشير تقارير فلسطينية إلى أن القيود المفروضة على دخول المسجد الأقصى ازدادت بشكل ملحوظ مع اقتراب شهر رمضان، حيث شملت إجراءات تحديد الأعمار المسموح لها بالدخول، وتشديد الحواجز العسكرية، وتقييد الاعتكاف والأنشطة الدينية الليلية، كما تحدثت المصادر عن منع إدخال مستلزمات لوجستية كانت تستخدم عادة لتسهيل إقامة الشعائر خلال الشهر الفضيل، مثل تجهيزات الإفطار الجماعي ومرافق الخدمات.
وترافقت هذه القيود مع تصاعد اقتحامات مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الكيان الإسرائيلي، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، المعروف باسم "الوضع الراهن".
دعوات فلسطينية للوحدة والتصدي
في بيانها، شددت حركة حماس على أن ما يجري في القدس "جزء من سياسة ممنهجة تستهدف فرض السيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً"، داعية إلى "شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه" كوسيلة لمواجهة هذه السياسات، كما اعتبرت أن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الكيان الإسرائيلي في القدس "باطلة وغير شرعية" من منظور القانون الدولي.
ودعت الحركة كذلك الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ "خطوات عملية عاجلة" لحماية المسجد الأقصى، والضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إجراءاته، وتأتي هذه الدعوات في ظل شعور فلسطيني متزايد بأن الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية لا يواكب حجم التحديات على الأرض.
أرقام ودلالات
أفادت محافظة القدس بأن عدد أوامر الإبعاد الصادرة بحق فلسطينيين قبل شهر رمضان وصل إلى نحو 300 حالة، مع الإشارة إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى نظراً لصدور بعض القرارات شفهياً أو عبر وسائل إلكترونية دون وثائق رسمية، وترى جهات فلسطينية أن هذه السياسة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني في المسجد خلال فترة تشهد عادة أكبر كثافة للمصلين، خاصة في العشر الأواخر من رمضان.
كما حذرت مصادر محلية من دعوات أطلقتها جماعات استيطانية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في تواريخ تتزامن مع بداية رمضان، بذريعة أعياد دينية يهودية، إضافة إلى دعوات أخرى لتنظيم اقتحامات خلال أوقات الإفطار في الأيام الأخيرة من الشهر، وهي فترات ذات حساسية دينية عالية لدى المسلمين.
أبعاد سياسية وأمنية
يأتي هذا التصعيد في ظل سياق سياسي وأمني معقد تشهده الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث انعكست التوترات العسكرية على الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، ويشير محللون إلى أن المسجد الأقصى يمثل نقطة اشتعال مركزية في الصراع، إذ يرتبط بالهوية الدينية والوطنية للفلسطينيين، بينما يشكل في الوقت ذاته محوراً حساساً في الحسابات السياسية والأمنية للكيان الإسرائيلي.
ويحذر خبراء من أن استمرار القيود والإجراءات قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، خاصة في ظل تزايد الاحتقان الشعبي وتراجع الآفاق السياسية، ما قد ينعكس على الاستقرار في المدينة والمنطقة بشكل عام.
ردود فعل عربية وإسلامية
على الصعيد العربي والإسلامي، صدرت بيانات تنديد من شخصيات دينية وهيئات رسمية حذرت من خطورة المساس بالمسجد الأقصى، معتبرة أن حماية المقدسات الإسلامية في القدس "مسؤولية جماعية"، وطالبت هذه الجهات المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الإجراءات التي تمس حرية العبادة، استناداً إلى القرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة.
ورغم هذه المواقف، يرى مراقبون أن تأثيرها العملي يبقى محدوداً في ظل غياب آليات ضغط فعالة، واستمرار الانقسام السياسي الإقليمي والدولي حول القضية الفلسطينية.
القدس تستقبل رمضان تحت التوتر
في مشهد يعكس حجم التغيرات، قال رجال دين وشخصيات مقدسية إن المدينة تستقبل شهر رمضان هذا العام وسط أجواء مختلفة، حيث تغيب مظاهر الزينة التقليدية وتغلب الإجراءات الأمنية المشددة على المشهد العام، وأكدوا أن القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى تمس بشكل مباشر الطقوس الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، والتي تشكل جزءاً أساسياً من الحياة المقدسية.
تتزايد المخاوف الفلسطينية من أن تؤدي السياسات الحالية إلى فرض واقع دائم يغير طبيعة المسجد الأقصى، سواء عبر القيود المفروضة أو من خلال تكثيف الاقتحامات الاستيطانية. في المقابل، تؤكد سلطات الكيان الإسرائيلي أن إجراءاتها تأتي ضمن اعتبارات أمنية، وهو تبرير يرفضه الفلسطينيون الذين يرون فيه غطاءً لتغيير الوضع القائم.
ومع استمرار التوترات، يبقى المسجد الأقصى في قلب الصراع السياسي والديني، فيما يترقب الفلسطينيون والعالم الإسلامي ما ستؤول إليه الأوضاع خلال شهر رمضان، الذي غالباً ما يشهد تصاعداً في الأحداث داخل المدينة المقدسة.
تعكس التطورات الأخيرة في القدس حجم التعقيد الذي يحيط بقضية المسجد الأقصى، حيث تتداخل الأبعاد الدينية والسياسية والأمنية في مشهد شديد الحساسية، وبينما تتواصل الدعوات الفلسطينية والعربية لحماية المسجد ووقف الإجراءات، تبقى المخاوف قائمة من أن يؤدي التصعيد إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ومع اقتراب شهر رمضان، تتجه الأنظار إلى القدس، حيث يتحدد مسار مرحلة جديدة من الصراع حول أحد أكثر الأماكن قدسية وأهمية في المنطقة.
