الوقت- يشهد جيش الكيان الصهيوني واحدة من أخطر موجات الاضطراب الداخلي في تاريخه الحديث، وفق ما تكشفه تقييمات رسمية صادرة عنه، وتقارير إعلامية أبرزها ما نشرته شبكة «الجزيرة»، فالأزمة الحالية لا ترتبط فقط بنقصٍ محدود في بعض الرتب، بل تمثل تآكلاً بنيوياً يطال مستويات القيادة الوسطى والعليا، وهي المستويات التي تشكل العمود الفقري لأي منظومة عسكرية، وتأتي هذه التطورات في ظل سياقات معقدة يعيشها الكيان، سواء على مستوى جبهاته الخارجية أو داخل بيئته العسكرية الداخلية المليئة بالضغوط الاجتماعية والنفسية والميدانية.
وفي الوقت الذي اعتمد فيه الجيش لعقود على ما كان يُنظر إليه كأفضل منظومة احتياط في المنطقة، يبدو أن هذه المنظومة نفسها باتت تعاني من الانهاك، وتراجع الرغبة في الاستمرار بالخدمة، وازدياد حالات الانسحاب والاستقالة، ومع تحذير الجيش من أن 30% من كبار قادته سيغادرون الخدمة خلال العام المقبل، يبرز سؤال محوري: هل يقف الجيش أمام أزمة عابرة أم أمام مقدمة لانهيار استراتيجي طويل الأمد؟
أزمة نقص القيادات بوصفها تهديداً بنيوياً
النقص الواسع في القيادات داخل جيش الكيان الصهيوني لم يعد مجرد خلل إداري أو تراجع مؤقت في قدرة التجنيد، بل أصبح مؤشراً على أزمة عميقة تهدد بنية الجيش نفسه، فالتقارير الرسمية تتحدث عن عجز يقدَّر بـ1300 ضابط في رتب الملازم والنقيب، وهي الرتب التي تشكّل الأساس الذي تُدار عبره المهام اليومية للوحدات القتالية، هذا المستوى من النقص له انعكاسات مباشرة على كفاءة القيادة الميدانية، وسرعة اتخاذ القرار، وجودة التدريب، ومستوى الانضباط داخل الألوية، كما يبرز عجز إضافي يتمثل في فقدان نحو 300 ضابط برتبة رائد، وهم الحلقة الوسطى بين القيادة العليا والوحدات الميدانية، والمسؤولون عن تحويل الخطط إلى إجراءات عملية، إن اختفاء هذا العدد من الضباط يعني عملياً إضعاف منظومة القيادة والسيطرة، وتراجع القدرة على إدارة العمليات المعقدة، ومع الاعتراف الصريح للجيش بأن 30% من كبار القادة سيغادرون الخدمة العام المقبل، فإن الأزمة تتجاوز حدود النقص العددي لتتحول إلى فراغ استراتيجي في الخبرات والتجارب التي تراكمت عبر عقود، هذا الفراغ، إذا لم تتم معالجته سريعاً، قد يقود إلى انحدار خطير في الفعالية العسكرية التي طالما تباهى بها الكيان.
أزمة الاحتياط وتداعياتها على الجاهزية العسكرية
تعتبر قوات الاحتياط ركيزة أساسية في عقيدة الكيان الصهيوني العسكرية، إذ يقوم جزء كبير من خططه الدفاعية والهجومية على استدعاء الاحتياط في حالات الطوارئ، لكن التقارير الأخيرة تكشف انهياراً تدريجياً في هذه المنظومة، إذ تشير البيانات إلى أن 70% من عائلات أفراد الاحتياط تواجه ضغوطاً اجتماعية ونفسية واقتصادية شديدة، بسبب طول فترات الخدمة وتكرار الاستدعاء، هذا الضغط انعكس على تآكل الروح المعنوية وتراجع الاستعداد للالتحاق بالخدمة عند الحاجة.
ووفق تقديرات الجيش نفسه، قد يتخلف 30% من قوات الاحتياط والعاملين الدائمين عن الالتحاق بوحداتهم خلال العام المقبل، وهو رقم غير مسبوق يهدد القدرة الفعلية للجيش على خوض أي حرب واسعة النطاق أو إدارة جبهات متعددة في وقت واحد، كما أن تراجع الاحتياط يعني زيادة العبء على القوات العاملة، التي تعاني أصلاً من إنهاك متواصل، هذا الوضع يخلق دائرة من الضغط المتبادل: نقص الاحتياط يزيد العبء على الدائمين، وزيادة العبء تؤدي إلى مزيد من الاستقالات، وهكذا تتآكل الجاهزية العسكرية يوماً بعد يوم، بينما يحاول الجيش التغطية على هشاشته المتصاعدة بشعارات إعلامية لا تعكس الحقيقة الميدانية.
تراجع الرغبة في الخدمة العسكرية ودلالاته الاجتماعية والسياسية
تشير البيانات المنشورة إلى أن نسبة الضباط الذين أعلنوا استعدادهم للاستمرار في الخدمة هذا العام لم تتجاوز 37%، بعد أن كانت 58% عام 2018، هذا الانخفاض الحادّ لا يمكن تفسيره بعوامل مهنية فقط؛ بل يعكس تحولات عميقة في المجتمع داخل الكيان الصهيوني، فالأزمات السياسية المتلاحقة، والانقسامات الاجتماعية، والتراجع في الثقة بالمؤسسات، كلها عوامل أدت إلى انهيار العلاقة التقليدية بين الجيش والمجتمع، كان الجيش يُقدَّم سابقاً بوصفه “المؤسسة الأكثر مكانة”، لكنّه اليوم يعاني من تآكل هذه المكانة لمصلحة صعود تيارات سياسية متصارعة وانقسام حول تجنيد فئات مجتمعية معينة، كما أن الخسائر الميدانية، والأزمات النفسية المتراكمة بين الجنود، وتراجع الحوافز المالية والمهنية، ساهمت جميعها في هروب الضباط من الخدمة بدل السعي للترقي، وحتى داخل الأسر العسكرية التقليدية، لم تعد الخدمة العسكرية خياراً مفضلاً كما كانت سابقاً، ما يشير إلى تغير ثقافي واسع قد ينعكس على مستقبل التجنيد والتعبئة العامة، هذه المؤشرات تؤكد أن الأزمة ليست تقنية أو تنظيمية فقط، بل اجتماعية وسياسية تمسّ جوهر العلاقة بين الجيش والبيئة التي تغذّيه.
انعكاسات الأزمة على مستقبل جيش الاحتلال والقدرات الأمنية
تتراكم المؤشرات التي تدل على أن الجيش يواجه أزمة ممتدة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في بنيته ووظائفه، فالنقص في القيادات، وتراجع الاحتياط، وهروب الضباط، وتدهور الروح المعنوية، كلها عوامل تهدد قدرة الجيش على خوض الحروب وفق العقيدة التي اعتمدها لعقود، وإذا استمرت الأزمة دون حلول، فإن الكيان الصهيوني قد يواجه صعوبة في تنفيذ عملياته التقليدية، مثل المناورات الواسعة أو العمليات البرية الطويلة، كما أن ضعف البنية القيادية قد يحد من قدرته على التعامل مع تهديدات متعددة الجبهات، وخاصة في ظل بيئة إقليمية متغيرة وتحديات أمنية غير مسبوقة، كذلك قد يؤدي نقص القيادات إلى تسليم المواقع الحساسة لضباط أقل خبرة، ما يزيد احتمالات الأخطاء الاستراتيجية، وإذا ما تزامنت هذه الأزمة مع ضغوط سياسية داخلية، فإن الجيش قد يجد نفسه عاجزاً عن إدارة الأزمات بكفاءة، الأمر الذي قد يدفع القيادة السياسية إلى خيارات عسكرية غير محسوبة، في النهاية، تمثل هذه الأزمة تهديداً مباشراً للقدرة الردعية التي يعتمد عليها الكيان، وربما تفتح الباب أمام تحولات استراتيجية في موازين القوى الإقليمية.
في الختام، إن الأزمة التي يمر بها جيش الكيان الصهيوني اليوم ليست مجرد مرحلة من التراجع المؤقت، بل هي أزمة مركبة ذات أبعاد بنيوية عميقة ومتداخلة، فهي تشمل نقصاً حاداً في الضباط، وتآكلاً في منظومة الاحتياط، وتراجعاً في الرغبة لدى الضباط لمتابعة الخدمة، إضافة إلى ضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية باتت تعيد تشكيل علاقة المجتمع بالجيش، وهذا كله يحدث في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية من مختلف الاتجاهات، ما يجعل قدرة الجيش على التعامل معها موضع تساؤل.
لقد أقرّ الجيش نفسه بأن 30% من كبار قادته سيغادرون الخدمة خلال عام واحد، وهذا وحده مؤشر على أن الأزمة قد وصلت إلى درجات خطرة تستدعي حلولاً استثنائية، ومع ذلك، لا تبدو القيادة داخل الكيان قادرة على معالجة الجذور الحقيقية للانهيار، التي ترتبط بالانقسام السياسي الداخلي، وسوء إدارة الأزمات، والاعتماد المفرط على منظومات بدأت تفقد فعاليتها، إن استمرار هذا المسار قد يقود إلى تحول استراتيجي في طبيعة الجيش، وإلى تراجع في قدرته على فرض سياساته في المنطقة، إنها أزمة تتجاوز الحسابات العسكرية لتفتح الباب أمام أسئلة كبرى حول مستقبل الكيان نفسه.
