الوقت - تترقب أسواق المال الأميركية صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) الأسبوع المقبل، وسط حالة من الحذر، حيث يُنظر إلى البيانات المرتقبة باعتبارها عاملاً حاسماً في مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». ويُنتظر أن يؤكد التقرير تباطؤ سوق العمل بما يدعم خفض أسعار الفائدة، من دون أن يكون هذا التباطؤ حاداً إلى درجة تثير المخاوف من ركود اقتصادي محتمل.
توقعات نمو محدود للوظائف
تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف ما بين 39 و70 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، وفقاً لمسوح أجرتها وكالات «رويترز» و«بلومبرغ» و«ياهو فاينانس». ويُتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.3%، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات.
وكان شهر أغسطس قد سجل إضافة 22 ألف وظيفة فقط، في قراءة جاءت أضعف بكثير من توقعات الاقتصاديين (75 ألف وظيفة)، مما عزز القلق بشأن هشاشة سوق العمل.
خطر الإغلاق الحكومي
من المقرر أن يصدر تقرير الوظائف يوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن صدوره يعتمد على نجاح الكونغرس في تمرير قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر. وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق وإغلاق الحكومة الفيدرالية، سيتم تعليق نشر معظم التقارير الاقتصادية، بما فيها تقرير الوظائف الشهري.
ضغوط متضاربة على «الفيدرالي»
يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» معضلة صعبة في الموازنة بين التضخم المرتفع وسوق العمل الضعيف. وكان البنك قد بدأ أول خفض للفائدة في 2025 هذا الشهر بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. ويترقب المستثمرون خفضاً جديداً في اجتماع البنك المركزي نهاية أكتوبر، غير أن ذلك سيعتمد بشكل كبير على بيانات التوظيف والتضخم المقبلة.
وفي هذا السياق، صرح رئيس «الفيدرالي» جيروم باول بأن «مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الارتفاع»، مؤكداً على «الوضع الصعب» في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
آراء الخبراء
قال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «جاني مونتغمري سكوت»، إن تقرير سبتمبر سيكون محورياً في تحديد ما إذا كان سوق العمل يمر بفترة ضعف مؤقتة، أم أنه يواجه تدهوراً سريعاً قد يقود إلى ركود.
من جانبها، توقعت فيكتوريا سكولار، رئيسة قسم الاستثمار في «إنترأكتيف إنفستور»، أن يظهر التقرير إضافة نحو 70 ألف وظيفة مع بقاء معدل البطالة عند 4.3%. لكنها حذرت من أن خفض الفائدة «ليس مضموناً»، مشيرة إلى أن تصريحات باول الأخيرة أظهرت مخاوف من المضي بخفض الفائدة «بشكل مفرط في العدوانية».
ما يترقبه المستثمرون
إلى جانب تقرير الوظائف، يترقب المستثمرون صدور بيانات حكومية حول فرص العمل لشهر أغسطس، والمتوقع أن تكون عند أدنى مستوياتها منذ 2021، إضافة إلى مسوحات معهد إدارة التوريد لقطاعي التصنيع والخدمات. كما تظل تطورات أزمة التمويل الحكومي المحتملة عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
