الوقت- في خبر وصفه المحللون بـ«النصر الباهر»، أعلنت صحيفة كالكاليست العبرية أن قرار إغلاق ميناء إيلات، الواقع على ساحل البحر الأحمر، يمثل خطوة استراتيجية وتاريخية لأنصار الله، ويترتب عليها خسائر اقتصادية ضخمة للكيان الإسرائيلي. إذ إن وقف نشاطات الميناء التجارية يعني أولاً ضرباً قاسياً لاقتصاد جنوب الكيان ووقف الدعم العسكري واللوجستي للبحرية عبر البحر الأحمر.
خلفية الإغلاق وأسبابه
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، توقّفت معظم النشاطات التجارية في ميناء إيلات، نتيجة الهجمات المتكررة لأنصار الله على السفن المارة عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر وداخل المياه القريبة من الميناء. هذه الهجمات المتزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة كسرت مناعته ووصلت إلى حد استهداف الميناء نفسه
الصحافة الإسرائيلية أفادت بأن الميناء «يتعرض لحصار فعلي، أدى إلى تقليص الحركة فيه إلى الصفر تقريباً». كذلك، توقّفت السفن التجارية العملاقة، مثل ميرسك وهاباغ لويد، عن المرور عبر المنطقة، ممّا أجبر الشركات على تغيير مساراتها حول القارة الإفريقية، وزيادة زمن الرحلة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريباً
حجم النشاط التجاري قبل الإغلاق
قبل اندلاع المواجهات، كان ميناء إيلات يُعد بوابة إستراتيجية نحو آسيا وأفريقيا. ففي عام 2022 تم تفريغ حوالي 166,000 سيارة عبره، بينما بلغت تلك الكمية في 2023 نحو 150,000 سيارة وتلك السيارات، مع بضائع متنوعة، مثل البوتاس والماشية وغيرها، ساهمت في تحقيق إيرادات نحو 212 مليون شيكل في العام ذاته
يبلغ عدد الموظفين المباشرين في الميناء حوالي 120 عاملاً، بالإضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة في شركات النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به
الانهيار الاقتصادي
بحلول 2024، تعرضت الحركة التجارية لانهيار بنسبة تقترب من 85–90%. ففي أول نصف عام 2025 لم ترسُ سوى ست سفن فقط في الميناء—مقارنة بـ16 سفينة عام 2024، و134 سفينة في 2023، فيما انخفضت حركة الصادرات إلى 25 ألف طن فقط من البضائع العامة، مقابل المئات آلاف من الحاويات سابقاً
الأرباح انخفضت من 212 مليون شيكل في 2023 إلى حوالي 42 مليون شيكل في 2024، أي بتراجُع نحو 80.2% ومع ذلك، فإن النفقات والديون ظلت تراوح مكانها، إذ بلغت الديون المتراكمة نحو 3–3.2 مليون شيكل لإدارة الميناء، كما تراكمت ديون ضريبية لدي البلدية تقدّر بملايين الشواقل
الرئيس التنفيذي للميناء أفاد أن حجم الخسائر المباشرة يصل إلى 50 مليون شيكل، أي نحو 14 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إذا استمر الوضع على حاله
بسبب الأوضاع، تم إعلان نية تسريح ما يقارب نصف العاملين؛ إذ نُقل 21 موظفاً إلى إجازة غير مدفوعة، كما أعلن نية فصل 60 موظفاً من أصل 120 بشكل دائم، في ظل الأزمة وغياب الإيرادات
الأهمية الإستراتيجية للميناء
كان ميناء إيلات يعمل كبوابة بحرية مهمة للكيان الإسرائيلي نحو آسيا وأستراليا وأفريقيا، خصوصاً أنه يوفّر استيراد السيارات والبضائع عبر البحر الأحمر دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس أو البحر المتوسط
إلى جانب التجارة، كان للميناء دور لوجستي ضمن الدعم العسكري للبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، فضلاً عن كونه مركزاً لنقل النفط عبر خط أنابيب "إيلات–أشكولون" الذي أصبح مهجوراً في المقام الأول، وهو ما يُعد تهديداً للبنية الإستراتيجية للكَيَان
رغم التخطيط لخطط توسعة كبرى تتضمن قناة ورصيف جديدين، ومشروع خط سكة حديد لنقل البضائع من إيلات إلى أسدود، لكن هذه المشاريع كلها معلّقة أو مجمدة بسبب توقف النشاط وخسارة الإيرادات الكافية
هجمات أنصار الله: عددها وأنماطها وتأثيرها المباشر
أنصار الله شنّوا عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكذلك على المنشآت داخل إيلات والنقب، في إطار دعمهم لغزة ورفضا للحرب الإسرائيلية
ضمن عمليات التحالف العسكري الدولي («Operation Prosperity Guardian») تحت قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، تم استهداف مواقع حوثية بأكثر من 150 ضربة جوية، في محاولة لصد الهجمات البحرية وتأمين الملاحة، لكنها لم تمنع الضرر الفادح الذي حل بالميناء
الهجمات المرتبطة بمضيق باب المندب حالت دون مرور السفن التجارية عبره، مما أجبر شركات الشحن على تكييف مساراتها التجارية حول إفريقيا، مع ما خلّفه ذلك من كلفة إضافية ضخمة وتأخير اقتصادية
الانتصار الإعلامي والفكري لأنصار الله
وفق صحيفة كالكاليست، فإن إغلاق ميناء إيلات يشكل "انتصارًا حقيقيًا لأنصار الله الذين أخرجوا بوابة الكيان الجنوبي من الخدمة دون إطلاق رصاصة واحدة"
الجماعة تمكنت من تحويل جذري في الواقع البحري لصالحها، واستطاعت فرض حصار غير مباشر على الكيان، مع ضرب صورة الهيمنة البحرية والسيطرة على خطوط التجارة الإقليمية.
تبعات على الاقتصاد الكيان الإسرائيلي
نتيجة الانقطاع التجاري، انعدمت الإيرادات تقريباً، وتمّ فرض حجز على حسابات الميناء البنكية بقرار من بلدية إيلات بسبب تراكم الديون، مما أدى إلى شلل شبه كامل في العمليات التجارية
ما يقرب من نصف واردات السيارات للكيان كانت تأتي عبر ميناء إيلات، ومع توقف نشاطه، تحول السوق إلى نقص شديد في المعروض، مما دفع أسعار السيارات للارتفاع بنسبة 15 25% حسب تقديرات صحيفة كالكاليست
كل يوم تأخير لسفينة بسبب تغيير المسار حول إفريقيا يكلف 20 إلى 50 ألف دولار يومياً تقريباً لكل سفينة، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين وتكاليف الوقت الإضافي
تم الاستغناء عن نصف الطاقم تقريباً، وإجبار البعض على إجازات غير مدفوعة، الأمر الذي أثار توترات داخلية مع نقابة العمال (الهستدروت)، التي وصفت قرارات الإدارة بأنها خرق للتفاهمات الجارية
السيناريوهات المطروحة للميناء
إغلاق شبه دائم للميناء: إذا لم تتدخل الحكومة بدعم مالي جدي، فإن إيلات ذاهب نحو الإغلاق التام، بما يشمل وقف الخدمات العسكرية واللوجستية وتجميد خط أنابيب النفط بالكامل
خيار التأميم أو الخصخصة في ظروف قاسية: إما تستحوذ الدولة عليه وتديره، أو يتم تأميمه أو خصخصته مجدداً ضمن إطار جديد، ولكن تلك القرارات ستكون في سياق أزمة اقتصادية خانقة
البحث عن بدائل برية: الحكومة تفكّر في مشاريع نقل بري عبر دول الجوار—الإمارات، البحرين، الأردن، مصر—لتعويض الشحن البحري المتعثر، ما يعكس محاولة لتعويض نحو 80٪ من التجارة المفقودة وخلق ممرات بديلة متكاملة
الإغلاق شبه الكامل لميناء إيلات لم يكن مجرد حدث اقتصادي عابر، بل هو ضربة معنوية واستراتيجية لأنصار الله، الذين استطاعوا فرض واقع بحرّي جديد قائماً على القوة الناعمة (الضغوط على حركة التجارة البحرية) وليس على المواجهة العسكرية المباشرة.
بالنسبة للكيان الإسرائيلي، فالأمر أشبه بانهزام غير عنيف في الحرب الاقتصادية: خسائر فادحة، تراجع في البنية التحتية الحيوية، نزيف مالي غير قادر على السيطرة عليه، وتدهور في مكانة إيلات كميناء استراتيجي.
أنصار الله، من جانبهم، يسجلون هذا الإنجاز كخسارة لمنظومة دعم إسرائيل اللوجستي والعملاني في البحر الأحمر، وهو ما قد يكون مؤشراً لتحولات في موازين القوى الإقليمية، خاصة أمام استمرار الدعم الشعبي العربي لفلسطين وصمود غزة.
الأرقام الأساسية في نقاط
تراجعت الإيرادات السنوية لميناء إيلات بشكل كارثي، حيث انخفضت من 212 مليون شيكل في عام 2023 إلى حوالي 42 مليون شيكل فقط في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب 80%. أما بالنسبة لواردات السيارات، فقد كانت تُفرّغ عبر الميناء نحو 150 ألف سيارة سنويًا في ذروة نشاطه، لكن هذا الرقم انحدر إلى ما يقارب الصفر خلال عام 2025.
من حيث حركة السفن، فقد رست فقط ست سفن في ميناء إيلات خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 16 سفينة فقط خلال عام 2024، و134 سفينة في عام 2023، ما يعكس تدهورًا تدريجيًا حادًا. أما الصادرات، فقد تراجعت إلى نحو 25 ألف طن فقط من البضائع العامة، بعد أن كانت تُقدّر بمئات آلاف الأطنان.
ويعمل في الميناء نحو 120 موظفًا، لكن خطة التسريح الجديدة تشمل أكثر من نصفهم، حيث يجري الحديث عن إنهاء عمل 60 موظفًا، بالإضافة إلى إحالة 21 موظفًا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وهو ما يعني شللاً بشريًا كاملاً في النشاطات اليومية للميناء.
الديون المتراكمة على إدارة الميناء بلغت نحو 3.2 مليون شيكل، إلى جانب ديون ضريبية لصالح بلدية إيلات تقدّر بعدة ملايين أخرى. وتُقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبدها الميناء بنحو 50 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 14 مليون دولار أميركي تقريبًا.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد أدّت اضطرابات البحر الأحمر إلى تغيير مسارات السفن التي كانت تمر عبر باب المندب، لتُجبر على الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، ما يُضيف ما بين 20 إلى 50 ألف دولار يوميًا لكل سفينة، كتكاليف إضافية ناتجة عن الوقود والتأمين والوقت الضائع.
باختصار، تشير هذه الأرقام إلى أن ميناء إيلات، الذي كان يُعتبر أحد بوابات الكيان الإسرائيلي البحرية الإستراتيجية، أصبح شبه مهجور، وتحول إلى عبء مالي واستثماري لا يُحتمل، وذلك في ظرف أقل من عام واحد فقط.
وفي النهاية يمكن القول أن هذا الإغلاق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لعمل مدروس لطالما اتبعته جماعة أنصار الله: استهداف خطوط الملاحة، تغيير مسارات التجارة، واستنزاف الموارد المالية والإستراتيجية للكيان الإسرائيلي دون معركة تقليدية. وهو بالتأكيد يُعد انتصاراً فكرياً واستراتيجياً وشهادة على أن القوة الناعمة يمكن أن تُحدث هزيمة ملموسة على الأرض وفي الاقتصاد.
الكيان الإسرائيلي الآن أمام اختبار حقيقي: هل سيتخذ خطوات مالية وجوية لدفع الدعم للميناء وإبقائه مفتوحاً، أم سيتخلى عنه نهائياً، ويفقد جنوبه البحري ويرهن اقتصاده لمخاطر مستقبلية؟
