الوقت- وفقًا للتقرير، فإن الوجود العسكري للكيان الصهيوني في جنوب سوريا ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل هو نتيجة ظروف ميدانية وسياسية معقدة تتطلب نهجًا أمنيًا طويل الأمد.
ويضيف التقرير أن الحكام الجدد في سوريا، بقيادة رئيس الوزراء أبو محمد الجولاني، يسعون إلى استعادة سيادة الحكومة المركزية على كامل أراضي البلاد، وهو هدف يتناقض، وفقًا لمؤلفي التقرير، بشكل مباشر مع مطالب تل أبيب الأمنية. إذ يسعى الكيان الإسرائيلي إلى إنشاء منطقة عازلة واسعة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، تشمل أيضًا أجزاء من جنوب دمشق.
وحسب تقرير مركز "ألما" الصهيوني، تعززت مطالب تل أبيب هذه بعد أن دمج الجيش التابع لأبي محمد الجولاني مجموعات مسلحة تضم "مقاتلين جهاديين سابقين".
ويشير التقرير إلى أن انتشار القوات الصهيونية في خمس قواعد جنوب لبنان وتسع قواعد داخل الأراضي السورية، في إطار خط فصل القوات وفقًا لاتفاقية عام 1974، يمثل سياسة دفاعية دائمة نابعة من "واقع دبلوماسي لا حل له". وقد اعتُمدت هذه السياسة في ظل عدم رغبة الحكومة السورية في تنفيذ شروط الكيان الإسرائيلي المتعلقة بالانسحاب من الجبهات الشمالية.
ويخلص التقرير إلى أن أي مسار دبلوماسي يتجاهل هذا الاختلاف الجوهري محكوم عليه بالفشل. ووفقًا للتقرير، فإن العقيدة الأمنية الجديدة للكيان الصهيوني تشدد على رفض سياسة الاحتواء أو شراء السلام، وأن أولويتها الرئيسية هي القضاء على القدرات العسكرية السورية.
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن تل أبيب وجّهت رسالة إلى الحكومة السورية، طالبةً منها نشر قوات تابعة لـ"قوات الأمن" في جنوب سوريا بدلًا من الجيش
ويُظهر تقرير "ألما" أن تل أبيب، في ظل الوضع الراهن، لا تعتبر وجودها العسكري في لبنان وسوريا إجراءً مؤقتًا، بل جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لإنشاء حزام أمني على الحدود الشمالية.
ويُشير التركيز على القضاء على القدرات العسكرية السورية والضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله إلى أن الكيان الصهيوني يعتمد على استمرار الضغط الميداني وترسيخ الوقائع الأمنية الجديدة التي يرغب بها، بدلًا من التوجه نحو اتفاقيات سياسية.
