الوقت- عادت العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان للتوتر مجدداً بسبب قضية النفط والاتهامات المتبادلة بتهريب هذه المادة الحيوية، وتعود جذور الخلافات الجوهرية حول إدارة الموارد الطبيعية والتوزيع العادل للثروات إلى سنوات سابقة، ولكن في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد وصول حكومة محمد شياع السوداني إلى السلطة، اتخذت أبعاداً جديدة.
ورغم المحاولات العديدة لحل هذا الصراع عبر الحوار السياسي والاتفاقيات المختلفة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي حتى الآن، حتى أن الجهات الدولية والمحكمة العليا العراقية دخلت على القضية، وقد أدى هذا إلى خلق أجواء من عدم الثقة.
وفي حين يتهم بعض الساسة الأحزاب الإقليمية بالإشراف على تهريب النفط إلى الخارج، تزايدت المطالبات بتشديد الرقابة وإعادة تعريف العلاقات بين المركز والإقليم على أساس الدستور، وفي هذا الصدد انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان في حديث لـ"المعلومة"، قائلاً: "هذه الأحزاب صادرت أكثر من نصف ثروات الإقليم لمصلحتها"، وأضاف إن هذه المجموعات، على الرغم من تمتعها بحصة أكبر من الإيرادات الوطنية، تصور نفسها دائماً على أنها "ضحايا" في وسائل الإعلام.
ووصف الموسوي زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى أربيل بالخطوة المهمة، لكنه أكد أن "الإقليم لم يلتزم بتعهداته تجاه بغداد منذ سنوات"، ودعا الحكومة الاتحادية إلى مواجهة هذه "الانتهاكات المتكررة"، كما دعا إلى "تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية وتجنب التوترات السياسية التي تعطل الحوار الوطني"، وفي خضم هذه الخلافات، عادت قضية دور الأحزاب الكردية في تهريب الوقود إلى الكيان الصهيوني إلى الواجهة من جديد بين السياسيين العراقيين.
وفي هذا الصدد أشار عضو ائتلاف الأنبار الموحد عبد الصالح الدليمي إلى وجود "غرفة عمليات كاملة" لتهريب النفط، متهماً حزب مسعود البارزاني بإدارة أكبر شبكة نقل بري للوقود من محافظات إقليم كردستان إلى تركيا ومن ثم إلى الكيان الصهيوني ودول أخرى، بالتنسيق مع حزب الوحدة الوطنية.
وحسب قوله فإن الشبكة تستخدم شاحنات خاصة تمر عبر نقاط التفتيش تحت إشراف التحالف الوطني، وزعم الدليمي أيضاً أن مسرور بارزاني قام بتغيير طرق التهريب من أربيل إلى السليمانية لتجنب الصراع مع الجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني التي سعت إلى الاستفادة من هذه الطرق.
الاتفاقيات الفاشلة السابقة
تعود النزاعات النفطية بين بغداد وأربيل إلى الفترة التي أعقبت سقوط صدام حسين عام 2003، في ذلك الوقت، بدأت منطقة كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، مستشهدة بالدستور العراقي الجديد (الذي تم اعتماده في عام 2005)، والذي منح صلاحيات واسعة لمناطق مختلفة من العراق، وكانت المادة 112 من الدستور العراقي قد منحت إدارة حقول النفط القائمة للحكومة الاتحادية، ولكن كان هناك غموض بشأن الحقول الجديدة أو تلك التي لم يتم استغلالها قبل إقرار الدستور.
وقد وقعت إقليم كردستان، بتفسيرها الخاص للدستور، عقوداً مستقلة مع شركات أجنبية لاستكشاف واستخراج النفط، وأدارت الإيرادات الناتجة بشكل مستقل عن بغداد، وقد قوبل هذا الإجراء بمعارضة شديدة من جانب الحكومة المركزية، وأصبح أحد الأسباب الرئيسية للتوتر بين الجانبين، ومع استمرار هذه الخلافات، تم توقيع عدة اتفاقيات مؤقتة بين بغداد وأربيل في السنوات التالية، ولكن لم يتم تنفيذ أي منها بشكل كامل:
1. اتفاقية 2014: توصلت حكومة نوري المالكي وحكومة إقليم كردستان هذا العام إلى اتفاق يقضي بأن تقوم أربيل بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى الحكومة المركزية، وفي المقابل تخصص بغداد 17% من الميزانية الوطنية للإقليم، لكن الخلافات المالية والسياسية حالت دون تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
2. اتفاقية 2018: بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والحرب مع "داعش"، وقع الجانبان اتفاقية أخرى، بموجبها تعهد إقليم كردستان بتصدير نفطه عبر الحكومة الاتحادية، لكن هذا الاتفاق واجه أيضًا مشاكل بسبب فشل بغداد في سداد حصتها من الميزانية الإقليمية واستمرار أربيل في تصدير النفط بشكل مستقل.
حكومة السوداني وجهود جديدة للتوصل إلى اتفاق
ومع وصول حكومة محمد شياع السوداني إلى السلطة في عام 2022، ارتفعت الآمال في حل النزاع النفطي، وفي إحدى أولى خطواته، قام السوداني بزيارة إلى أربيل، وأكد على ضرورة التعاون بين بغداد وإقليم كردستان، وفي فبراير 2023، توصل الجانبان إلى اتفاق أولي ينص على:
- يجب أن تتم صادرات نفط إقليم كردستان من خلال شركة النفط الوطنية العراقية (سومو).
- يجب أن تودع عائدات النفط بعد خصم تكاليف الإنتاج في خزينة الحكومة الاتحادية.
- يجب دفع حصة حكومة إقليم كردستان من الميزانية بشكل منتظم.
لكن هذا الاتفاق واجه أيضا تحديات في التنفيذ، وقد أدت الخلافات حول التكلفة الدقيقة لإنتاج النفط، والشفافية المالية، وكيفية تقاسم الإيرادات، إلى تأخير التنفيذ الكامل للاتفاق.
اتفاق السلطات الدولية والمحكمة العليا العراقية
ومع استمرار الجمود في المفاوضات، تمت إحالة القضية إلى السلطات القضائية والدولية:
1. المحكمة العليا العراقية: في عام 2022، أصدرت هذه المحكمة حكماً يعلن أن جميع عقود النفط التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات أجنبية دون التنسيق مع الحكومة المركزية "غير قانونية"، وقد وضع هذا القرار ضغوطاً كبيرة على أربيل، لكن إقليم كردستان ظل يصر على حقه في إبرام عقود نفطية مستقلة.
2. محكمة التحكيم الدولية: تعرضت تركيا أيضًا لضغوط بسبب شراء النفط من إقليم كردستان دون التنسيق مع بغداد، وفي عام 2023، قضت محكمة التحكيم الدولية لمصلحة بغداد في قضية رفعتها الحكومة العراقية ضد تركيا، مطالبة تركيا بدفع تعويضات للحكومة العراقية، وعزز هذا التصويت موقف بغداد في المفاوضات مع أربيل.
التحديات المقبلة والحاجة الملحة إلى حلول جوهرية
ورغم كل الجهود المبذولة، لا تزال هناك عقبات رئيسية أمام التوصل إلى حل نهائي، منها:
الف- انعدام الثقة المتبادلة: أدت سنوات من الخلافات وانتهاكات الاتفاقات السابقة إلى تآكل الثقة بين بغداد وأربيل.
ب- القضايا المالية: لا تزال الخلافات حول حصة المنطقة من الميزانية الوطنية والشفافية المالية دون حل.
ج- التدخل من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية: بعض الدول المجاورة، وخاصة تركيا والكيان الصهيوني، تستغل النزاعات النفطية العراقية لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
وبالمحصلة يمكن الاستنتاج أن النزاع النفطي بين بغداد وأربيل هو قضية تاريخية وسياسية واقتصادية معقدة، ويتطلب حلها إرادة جادة من الطرفين، لقد تم التوصل إلى اتفاقات مؤقتة حتى الآن، إلا أن عدم تنفيذها بالكامل يُظهر أنه من دون بناء الثقة والشفافية المالية فإن هذه الأزمة سوف تستمر، وفي الوضع الراهن يبدو أن الحل الوحيد المستدام هو الحوار الجاد بوساطة الجهات الدولية والالتزام بالدستور العراقي، وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل وسط دائم، فإن استمرار هذه التوترات قد يعرض الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق لخطر جدي.
