الوقت - في أعقاب استعادة حركة طالبان زمام السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، تصدرت الساحة الدولية مداولات مستفيضة حول سبل التعامل الأمثل مع هذا النظام السياسي الناشئ.
وفي خضم هذا المشهد، برز تناقض جلي بين المطالب الدولية الملحة لكابول بشأن صون حقوق الأقليات وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبين تمسك طالبان الصارم بمنظومتها الأيديولوجية في إدارة دفة الحكم، وعليه، أضحت قضية الاعتراف الدولي بالإمارة الإسلامية، معضلةً جوهريةً تواجه الحكومة الأفغانية الراهنة.
بيد أن الأفق الدبلوماسي لم يكن موصداً بالكامل أمام طالبان، فقد نجحت الإمارة الإسلامية، عبر مساعٍ دبلوماسية حثيثة ومفاوضات خفية، في استنباط آليات للتخفيف من وطأة عزلتها الدولية، وفي الآونة الأخيرة، بدأت تلوح في الأفق بوادر تحولات جذرية، تنبئ بانتهاج بعض الدول نهجاً أكثر انفتاحاً في التعامل مع هذا النظام السياسي.
وفي هذا السياق، أصدرت طالبان يوم الأربعاء الماضي بياناً رسمياً يعلن تعيين "المولوي بدر الدين حقاني" سفيراً لأفغانستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام بتقديم أوراق اعتماده إلى مساعد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم في الإمارات.
يمثّل هذا التطور أبرز إنجاز دبلوماسي تحققه طالبان منذ تعيين سفيرها لدى الصين في يناير المنصرم، ما يجعل الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، تُرسي دعائم العلاقات السياسية مع الحكومة في كابول.
وفي المقابل، أكدت أبو ظبي رسمياً استلامها لأوراق اعتماد الممثل الدبلوماسي لطالبان، مع الإشارة إلى استخدامها مصطلح "جمهورية أفغانستان الإسلامية"، بدلاً من "إمارة أفغانستان الإسلامية" الذي تتبناه الحكومة الحالية في كابول، في إشارة دقيقة إلى الحساسيات الدبلوماسية المحيطة بهذه الخطوة.
إن الصين ودولة الإمارات، وإن لم تُعلنا صراحةً اعترافهما الرسمي بحكومة طالبان، إلا أنهما قد اتخذتا خطوةً استراتيجيةً ذات مغزى بقبولهما سفيراً رسمياً من طالبان، وهذا التطور الجوهري، وفق رؤية النخبة من الدبلوماسيين والمحللين الدوليين، يُعدّ بمثابة نقطة ارتكاز محورية في مسار العلاقات الثنائية، تنبئ بتحولات جذرية في المشهد السياسي الإقليمي والعالمي.
لقد شهدت العلاقات بين حركة طالبان ودولة الإمارات العربية المتحدة مساراً متعرجاً، حافلاً بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، ففي حين كانت الإمارات إحدى الدول الثلاث التي منحت اعترافها الدبلوماسي لحكومة طالبان الأولى في أواخر العقد الأخير من القرن العشرين، إلا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، وما تلاها من انهيار حكم طالبان في كابول على يد قوات التحالف الدولي، قد أحدثت زلزالاً سياسياً غيَّر وجه المشهد برمته.
بيد أن عودة طالبان إلى سدة الحكم في أفغانستان، قد أعادت ترتيب أوراق اللعبة السياسية من جديد، ما حدا بقيادة أبوظبي إلى إعادة صياغة استراتيجيتها الدبلوماسية.
في سياق متصل، بذلت حركة طالبان جهوداً حثيثةً في سبيل إيفاد ممثلين دبلوماسيين إلى عدد من الدول، على رأسها باكستان، للاضطلاع بمهام السفير تحت مسمى "القائم بالأعمال"، غير أن هذه المساعي الدؤوبة لم تُكلل بالنجاح المنشود حتى اللحظة الراهنة.
في معظم دول العالم، لا يزال الدبلوماسيون المنتمون إلى الحكومة الأفغانية السابقة يمارسون مهامهم الرسمية، على الرغم من إعلان طالبان عدم شرعية أنشطتهم الدبلوماسية، وعلى الرغم من المحاولات التي تبذلها الحركة للسيطرة على شبكة السفارات الأفغانية المنتشرة في أرجاء العالم، إلا أن جهودها لم تؤت ثمارها المرجوة بعد.
وفي هذا المضمار، تؤكد منظمة الأمم المتحدة، بصفتها الهيئة الأممية العليا، أن الاعتراف بشرعية حكم طالبان يكاد يكون ضرباً من المستحيل في ظل القيود الصارمة المفروضة على حقوق النساء والفتيات.
من جانبها، تصر حركة طالبان على التزامها باحترام حقوق المرأة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن القيود المصرفية الدولية وعدم الاعتراف الرسمي بحكومتها، يلقيان بظلال قاتمة على الاقتصاد الأفغاني، مهددين استقراره وازدهاره.
في المقابل، يشترط المجتمع الدولي، بكل مؤسساته وهيئاته، لأي اعتراف محتمل بشرعية حكم طالبان، تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تمثّل الطيف الكامل للأعراق والتيارات السياسية في النسيج الاجتماعي الأفغاني المتنوع، وهو شرط جوهري لم تستوفه حركة طالبان حتى هذه اللحظة.
وفي هذه الظروف، تسعى حكومة طالبان، بكل ما أوتيت من قوة، لاستكشاف مسارات دبلوماسية بديلة، متجهةً صوب إقامة شبكة من العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، في محاولة جادة لكسر طوق العزلة الدبلوماسية المضروب حولها، والانعتاق من قيود الحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليها.
الحاجة المتبادلة بين الإمارات وطالبان
في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تبرز العلاقة الناشئة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحركة طالبان، وهذا التقارب الدبلوماسي، بكل ما يحمله من أبعاد وتداعيات، ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة حسابات وأهداف محددة لكلا الطرفين.
لقد مهّدت الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في عام 2022، والمتعلقة بتشغيل مطار كابول الدولي، الطريق نحو تعاون اقتصادي أوسع نطاقاً، وقد توّج هذا المسار بلقاء تاريخي جمع بين سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان - الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة الإرهاب - والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في العاصمة أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي.
إن هذا الاعتراف الدبلوماسي الضمني من قبل الإمارات، قد يكون جزءاً من استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز مصالح دولة الإمارات في المنطقة، فعلى مدار العقد الماضي، سعت الإمارات بكل ما أوتيت من قوة إلى الارتقاء بدورها الإقليمي، طامحةً إلى تبوؤ مكانة قيادية في صياغة المعادلات السياسية في غرب آسيا، وفي هذا السياق، يمكن فهم التعاون مع حكومة طالبان كخطوة استراتيجية ضمن هذا المسعى الطموح.
وفي هذا الصدد، يقدّم الخبير في الشؤون الأفغانية، إسماعيل باقري، تحليلاً للموقف في حديثه مع موقع "الوقت"، حيث يقول: "إن العلاقة بين الإمارات وطالبان تقوم على أساس الحاجة المتبادلة، فهذه التفاعلات السياسية تمثّل جزءاً من العلاقات الثنائية، بينما يشكل الجزء الآخر أجندةً تم إملاؤها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الإمارات، حيث إن حكومة طالبان تسعى جاهدةً للحصول على الاعتراف الدولي، وترى في تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة، وعلى رأسها الإمارات، فرصةً سانحةً لتحقيق تقدم ملموس على هذا الصعيد".
وفي هذا السياق، أردف باقري قائلاً: "ثمة مسألة جوهرية أخرى تتجلى في تطلعات طالبان لاستقطاب المشاركة الإماراتية في النسيج الاقتصادي الأفغاني، فالإمارات تضطلع بدور محوري في منظومة المطارات والقواعد الجوية الأفغانية، حيث تتولى أبوظبي مقاليد السيطرة والإدارة في هذه القطاعات الحيوية، ونظرا لما تزخر به الإمارات من موارد مالية وفيرة، فإنه يكمن وراء قبولها أوراق اعتماد سفير طالبان دوافع اقتصادية وسياسية عميقة، إذ إن الحضور في الساحة الأفغانية يفتح آفاقاً استثماريةً واعدةً لأبو ظبي في أرض تفيض بالثروات الطبيعية".
وتابع: "وفي ظل هذه المعطيات، يمكن للإمارات أن توطّد أركان نفوذها في هذا البلد، من خلال إرساء دعائم البنى التحتية والاستثمار فيها، ومن زاوية أخرى، قامت الإمارات بتشييد صرح مطار دولي في منطقة "خوست" شمال ننجرهار، كما عقد وزير الداخلية في حكومة طالبان لقاءات رفيعة المستوى مع نظرائه الإماراتيين، ويبدو جلياً أن الإمارات وغيرها من القوى الفاعلة، تتطلع إلى التعاون مع طالبان لمجابهة خطر تنظيم داعش الإرهابي المتغلغل في الأراضي الأفغانية".
وفيما يخص الأبعاد السياسية لهذه القضية، صرح باقري: "إن قبول ممثل طالبان في الإمارات، يُعدّ بمثابة اعتراف ضمني بشرعية حكومة هذه الحركة، والدول العربية تسعى حثيثاً لتمهيد الطريق للاعتراف بطالبان، بغية دفع المجتمع الدولي في نهاية المطاف إلى الإقرار بهذه الحكومة وقبولها في المحافل الدولية".
واستطرد باقري مؤكداً أن التنافس المحتدم بين الدول العربية، يلعب دوراً محورياً في نسج خيوط التفاعلات السياسية الإماراتية مع حكومة طالبان، مشدداً على أن "الإمارات لا ترتضي لقطر أن تكون القوة المهيمنة في دهاليز الشؤون الداخلية الأفغانية، وتسعى جاهدةً لإزاحة الدوحة من المشهد، والتحول إلى لاعب رئيسي في الساحة الأفغانية المتقلبة، ويبدو جلياً أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تقفان وراء السياسة الإماراتية في أفغانستان وتدعمانها، وذلك على ما يظهر بهدف مدّ جسور التواصل مع قادة طالبان، والتأثير في قراراتهم تحت مظلة المساعدات الاقتصادية.
وأضاف: "علاوةً على ذلك، تسعى كل من الرياض وأبوظبي إلى غرس بذور نفوذهما في الشأن الأفغاني، من خلال تأسيس مدارس تعليمية دينية، وذلك بغية توجيه دفة الفكر الأفغاني بما يتناغم مع سياساتهما ورؤاهما الاستراتيجية".
