الوقت- اعتبرت حركة حماس الفلسطينية قرار محكمة لاهاي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الحرب في نظام الاحتلال غير كاف، وشددت على وجوب معاقبة كل القادة والجنرالات والجنود الصهاينة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ونفت "حماس" صحة المزاعم بحقها، ودعت إلى عدم إصدار مذكرات اعتقال ضد قادتها، وأكدت أن أي أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة "تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال".
ويحاول النظام الدولي أن يبدو في أحسن صوره، لكنه وهو يحاول تجميل نفسه يتورط أكثر وأكثر، حيث يضع الضحية والجلاد في الكفة نفسها، حين يحاول أن يقول إن المحتل ومن هو تحت الاحتلال متساوون هذا هو العالم بشكله البشع، تماما كما نشاهده كل يوم، أكثر كذبا ونفاقا
طعنة في ظهر القضية
للأسف أظهرت المحكمة الدولية أنها مسيّسة فهي حين ساوت بين الضحية والجلاد أثبتت للعالم كله أنها لم تستطع الوقوف في وجه الضغوطات الأمريكية فجاء قرارها بالمساواة بين أصحاب الحق والأرض وبين المحتل الغاصب الذي يحتل الأرض الفلسطينية، وقرار الجنائية باعتقال السنوار والضيف وهنية هو قرار غير صائب والأولى أن تحاكم قادة الاحتلال الاسرائيلي فقط لا غير.
بالرغم من أن قرار اعتقال قيادات فلسطينية فعلياً غير مؤثر إلا أنه يعتبر خنجراً في ظهر أصحاب القضية وشرفاء العالم ممن يدافعون عن الحق، فالسنوار ومحمد الضيف لا يغادران فلسطين بطبيعة الحال.
من جانبه قال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لرويترز: إن قرار المحكمة الجنائية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في حرب الإبادة.
رد حماس
جاء رد حماس من خلال بيان أصدرته الحركة أكدت من خلاله أنه كان ينبغي على المدعي العام لمحكمة لاهاي أن يصدر مذكرة اعتقال بحق جميع المسؤولين الصهاينة، بمن في ذلك قادة هذا النظام الذين أمروا بغزو غزة والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويجب محاكمة كل من ارتكب جرائم، ولكننا نرى أن هذه المحكمة لم تتخذ أي إجراءات لمنع استمرار الجرائم الصهيونية.
ومن جهة أخرى، أدانت حركة حماس بشدة سعي المدعية العامة لمحكمة العدل الدولية إلى مساواة الضحية بالجلاد من خلال قرارها بإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية دون أي سند قانوني، واعتبرت هذا الإجراء انتهاكا لحقوق الإنسان، والمواثيق والقرارات الدولية، وأكدت: أن الأمة الفلسطينية وكل أمة تقع تحت الاحتلال في العالم لها الحق في المقاومة، بما في ذلك المقاومة المسلحة، ضد الاحتلال وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
من جانبها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة قرار محكمة العدل الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، وأكدت: أن محكمة لاهاي وقعت على حكم تصف فيه قادة المقاومة بـ”الإرهابيين” وهم يناضلون من أجل الحرية وهم قادة الحرية ضد الاستعمار والاحتلال.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أن فلسطين في هذه الفترة الزمنية شكلت رمزاً للعدالة في العالم، وكل المنخرطين في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، يجب أن يحاكم، كما يجب ألا يفلت من العقاب كل جنرالات الصهاينة وجنود هذا النظام المجرمين، المتورطين في قتل الشعب الفلسطيني وبكل أنواع الجرائم الشنيعة والمعادية للإنسانية، والذين انتهكوا كل القيم والقوانين الدولية.
حدث تاريخي
بغض النظر عن المساواة بين الضحية والجلاد في قرار المحكمة الجنائية الدولية إلا أن طلب المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ووزير دفاعها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حدث تاريخي مزلزل لم يسبق له مثيل، قرار سيعيد صياغة صورة الكيان في العالم بصورة جذرية، هذا أخطر قرار دولي واجهته حكومة الاحتلال منذ نشأتها، وبقية الطلب هامش شكلي لا قيمة له عمليا.
فعالية القرار دولياً
وبالعودة إلى فعالية هذا التحرك أشارت صحيفة هآرتس العبرية نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم وتدعم دولهم "إسرائيل"، إذا وافقت المحكمة على طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فإن زعماء ووزراء خارجية الدول (124) التي تعترف بسلطتها (المحكمة) سيجدون صعوبة في لقائهما، حيث إن معظم حلفاء كيان الاحتلال الإسرائيلي في العالم، وبينهم المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا واليابان، وقَّعوا على اتفاقية روما (المؤسسة للمحكمة)، وفي هذا السياق أيدت العديد من الدول قرارات الجنائية وعبرت عن التزامها بأي قرار تتخذه المحكمة وفي طليعة هذه الدول كانت فرنسا والنرويج وجنوب أفريقيا وغيرها.
فيما أكدت الصين بدورها أن تكون المحكمة الجنائية الدولية "موضوعية"، وقال المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين "نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيًا مع القانون ودعا في الوقت عينه إلى وضع حد لـ"العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني، في إشارة واضحة لدعم الموقف الفلسطيني وإدانة الأعمال الإجرامية الصهيونية.
