الوقت - سيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المُشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية في الكنيست يوم الإثنين، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستة في المئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 في المئة من 17 في المئة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قُدُما في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المالية موشيه غافني «هذه خطوة كبيرة لأن البنوك ليست أبقارا مقدسة ويمكن جمع الأموال منها».
