الوقت- في الأيام الماضية، أثارت تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيليّة العدوانية، بانتهاك حرمة عدد من النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية، غضب الأهالي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وهددت بأن كيان الاحتلال المؤقت سيدفع ثمنا باهظا جراء هذا الانتهاك الخطير، وحسب المعلومات، فإن نشر الإهانة الجديدة التي وجهها الجيش الصهيوني لخمس نساء فلسطينيات في الخليل، رافقه رد فعل من الأهالي وقوى المقاومة الفلسطينية الذين هددوا كيان الاحتلال الإسرائيلي بالرد، وكتبت صحيفة هآرتس الصهيونية مؤخراً، أنه خلال الهجوم على الخليل، أجبرت القوات الإسرائيلية خمس نساء فلسطينيات على التعري في منازلهن من أجل تفتيشهن، وقد وقع هذا الحادث أثناء هجوم حوالي 50 جندياً إسرائيلياً برفقة كلبين على الأقل على مبنى لعائلة فلسطينية.
اعتداءٌ إسرائيليّ خطير على النساء
بشكل مفصل، أكدت صحيفة "هآرتس" التي نشرت المزيد من تفاصيل هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بعد إجراء مقابلات مع هؤلاء النساء الفلسطينيات وعائلاتهن، أن امرأتين عسكريتين إسرائيليتين ملثمتين مسلحتين بكلب مدرب أطلقتا النار على خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل بالضفة الجنوبية، وأجبرن على خلع ملابسهم بالكامل والسير عراة أمامهما واحدة تلو الأخرى، وحسب هذا التقرير فإن الجنود الصهاينة أجبروا امرأة فلسطينية مع ابنتها وزوجات أبنائها الثلاثة على القيام بذلك، وهددوهم بأنهم إذا لم يطيعوا هذا الأمر فسوف يقتلهن الكلب، وكان ذلك بينما كان الجنود الذكور يقومون بتفتيش جسدي للرجال الفلسطينيين دون إجبارهم على خلع ملابسهم.
وأثار هذا التدنيس بحق النساء الفلسطينيات غضب حركات "حماس" وفتح والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعة المقاومة "عرين الأسود " في نابلس الواقعة في الضفة الغربية، وقيام قوات الاحتلال بتجريد خمس نساء فلسطينيات من ملابسهن، وفي الخليل انتهاك لحرمة كل بيوت الفلسطينيين، وجاء في بيان حركة "حماس" إن هذا التصرف يدل على حقيقة الاحتلال الخالي من الأعراف والقيم، وإن التعدي على منازل شعبنا وتدنيسها وخلع الحجاب من قبل قوات الاحتلال جريمة خطيرة وتصعيد للتوتر، وكيان الاحتلال سيدفع الثمن بمزيد من الضربات من قوى المقاومة، وتابع البيان: "بينما يغض المجتمع الدولي الطرف عن الجرائم المستمرة لهذا النظام المحتل، فإن هذا العدو يزيد بشكل خطير من خطورة وحجم جرائمه وينتهك كرامة الفتيان والفتيات الفلسطينيين".
ولا شك أن هذه الجريمة عمل خطير على الشعب الفلسطيني والمقاومة وقواتها؛ لن يمرروا ذلك، لأن كل هذه الجرائم والاعتداءات التي يمارسها هذا الكيان المحتل والفاشي ضد الشعب الفلسطيني، وتأتي بهدف خلق الرعب وإثنائه عن المضي في طريق المقاومة، الأمر الذي سيسقط أمام صمود وإصرار شعبنا والضربات، ولقوى المقاومة البطلة والتي ستستمر حتى القضاء على آخر جندي ومستوطن في أرضنا المحتلة، ومن جهة أخرى، إن جريمة الاعتداء التي ارتكبت في الخليل انتهاك بحق الشعب الفلسطيني كافة، وقال: "جريمة الاعتداء على المرأة الفلسطينية" ويلزم كل فلسطيني مسلح بسلاح أن يصوب هذا السلاح نحو صدر العدو ورأسه، والانتقام للنساء الحرائر اللاتي تعرضن لهذا الانتهاك الخطير.
وطالب سكان الخليل والمدن الفلسطينية الأخرى بزيادة حدة المواجهة مع المحتلين، وقال: "لا يوجد سبيل آخر لوقف جنود الاحتلال المجرمين، وكسر أنوف قادتهم، وحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن شرفنا إلا بالنضال والمقاومة"، وحذرت مجموعة المقاومة "عرين الأسود" في نابلس بالضفة الغربية، من أن الانتقام لانتهاكات المرأة الفلسطينية في الخليل قادم، وأكدت: "من حيث لا تفكر إسرائيل في ذلك، فسوف تضرب، وتتلقى ضربة بعد ضربة، وحينئذ لا ينفع الوعيد"، كما أعلنت حركة فتح أن قوات الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء بهذا الإجراء، ويجب على مرتكبيه تحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء لأنهم سيدفعون ثمن هذا الإجراء.
تجاهل تل أبيب للقوانين الإنسانيّة والدوليّة
عاد ملف الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة مرة أخرى وخاصة فيما يتعلق بالنساء، حيث كشفت هيئة حقوقية فلسطينية رسمية مختصة في شؤون الأسرى في سجون الاحتلال عن أن عدد النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي تعرضن للاعتقال منذ عام 1967 بلغ ما يقارب 17 ألف شخص، ويأتي هذا في سياق الانتهاكات الواضحة التي يرتكبها العدو الصهيوني العنصري ضد الأسرى الفلسطينيين، متجاهلًا القوانين الدولية ومتجاوزًا مطالب الفلسطينيين المشروعة، وتُربط قضية الأسرى دائمًا بقضايا أخرى من قبل قادة العدو، ما يعقّد ويُمطِّر حل هذه القضية ويُطيل من أمد معاناة الأسرى، والجميع يدرك حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال العسكري، بدءًا من ظروف الاعتقال وصولًا إلى نقص البيئة الصحية داخل الزنازين المزدحمة بالأسرى، إضافة إلى التعامل اللاإنساني والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء الأسرى من قبل سلطات الاحتلال.
ودائماً ما تشير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في وثائق تحتوي على حقائق ومعطيات، ما تعانيه النساء الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، ويأتي ذلك في ظل الأوضاع المشددة والتوتر المتصاعد، واقتراب "حرب مختلفة" على الأراضي الفلسطينية نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءاتها، وسلطت الهيئة الفلسطينية الضوء على حملات القمع التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأسرى وعائلاتهم، والإجراءات الانتقامية الصارمة التي تفرضها عليهم، مثل الاعتداء والضرب والعزل الانفرادي ومنع الخروج، وهذه الإجراءات تشعل الأوضاع بشكل متكرر داخل السجون، وتهدد باندلاع انفجار كبير، ويعتبر الكيان الإسرائيليّ معتديًا داخل السجون ويمارس عنفًا وتعسفًا بحق الأسرى الفلسطينيين، وبشكل خاص النساء الأسيرات.
ومع وجود عشرات الأسيرات المحتجزات في سجون الكيان، تحتجز سجون العدو آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك مئات المرضى، وفقًا لتقارير إعلامية، وهناك أرقام أكبر تُخفى من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، إلى جانب ذلك، تنتهج سلطات الاحتلال الصهيوني سياسة "القتل البطيء" تجاه الأسرى وتتعامل بشكل متساهل ومتردد في حل هذه القضية الحساسة، رغم الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون بحق الأسرى الفلسطينيين، فإن السنوات الأخيرة خاصة كشفت عن تحدي العصابات الصهيونية على الساحة الدولية، وفي كل مرة يتبنى المسؤولون الإسرائيليون تصرفاتهم العنيدة ويعتبرون أن تفادي التقدم في ملف الأسرى هو "فرصة ضائعة".
انتهاكات شديدة الخطورة
في ضوء خطورة الإجراءات التي تتخذها سلطات الكيان الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، وخاصة النساء منهم، والتي تتضمن الاعتقال التعسفي وسياسة التعذيب والتنكيل، فإن النساء والفتيات يعانين من انتهاكات جسيمة أثناء عمليات الاعتقال والتحقيق، وتكون هذه الانتهاكات تشمل الضرب والسحل والتنكيل، وتعريضهن للسجون والزنازين السيئة، والتعرض لأشكال مختلفة من التعذيب على يد قوات الاحتلال، وتستهدف السلطات الإسرائيلية النساء والفتيات بلا اعتبار لخصوصيتهن وطبيعتهن الأنثوية، وتشمل الانتهاكات أيضًا العنف الذي تمارسه إدارة السجون وجهاز الاستخبارات، إضافة إلى الاقتحامات والهجمات على أقسام الأسرى في السجون واستخدام الكلاب البوليسية.
وعلى الرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة، تغض السلطات الإسرائيلية الطرف عن أي دعوات لإنقاذ الأسرى المهددين بالحياة، وتفشل في تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء النساء والفتيات، وتظل تل أبيب تتجاهل التدخل الدولي اللازم لحماية الأسرى والتصدي لانتهاكاتهم، بالنسبة للظروف المأساوية التي يواجهها النساء والأسرى بشكل عام في سجون العدو، الذين يعيشون تحت ضغط الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة منهم لمنع النساء من لعب دورهن الريادي في النضال ضد الغزاة، وإدارة السجون تواصل اعتداءاتها المتواصلة على الأسرى والأسيرات.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر موثوقة، يتعرض الأسرى وخاصة النساء لهجمة إسرائيلية شرسة داخل السجون، وهذا يتطلب تدخل جميع الأطراف المعنية سواء داخل فلسطين أو في المجتمع الدولي لإنقاذهم من انتهاكات السجون الإسرائيلية، والأوضاع خلف القضبان صعبة للغاية، وهناك العديد من الأسيرات الفلسطينيات بينهن قاصرات يعشن تحت ظروف غير قابلة للوصف، ويتعرضن لانتهاكات جسيمة بشكل متواصل، وإن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لانتهاكات شديدة ومتنوعة داخل سجون العدو الإسرائيلي نتيجة للحقد الصهيوني الأعمى عليهن، ويتضمن هذا العبء العزل الانفرادي، والاستخدام السيء للغة والألفاظ البذيئة خلال التحقيقات القاسية، والاقتحامات الليلية لغرف الأسيرات، ووجود كاميرات مراقبة تنتهك خصوصيتهن بشكل كامل، والاعتداء عليهن أثناء نقلهن إلى المحكمة.
بناءً على كل ما سبق، يُظهر الإجرام الإسرائيلي بوضوح كيف أصبح منهجًا طبيعيًا للمحتل العنصري في الشوارع فكيف السجون!، وإن استمرار الاحتلال يتزايد بمرور الوقت بالاعتداءات والانتهاكات، وهذا الكيان الغاصب للأراضي العربية يظل سلطةً عابرة للقانون، واعتقال الأسيرات والأسرى بشكل تعسفي ومُمَنهج داخل سجونه ومعتقلاته ومراكز التوقيف ليس سوى جزءًا من نهجه الاستبدادي اللامحدود، ويشكل هذا العبء الثقيل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، التي تنص على معاملة الأسرى، وإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا النهج جرائم حرب، حسب تصنيف الخبراء في مجال حقوق الإنسان، لذلك، من الضروري أن تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات المجتمع الدولي لحقوق الإنسان من أجل وقف هذا الإجرام الإسرائيلي، وزيارة السجون والمعتقلات، وذلك لإنقاذ أرواح الأسرى من أيدي سلطات العدو، وعليهم ألا يتركوا الأسرى وحدهم أمام حقد وعنصرية المحتلين، وعليهم ممارسة الضغط على الاحتلال من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري، وإلغاء سياسة العزل الانفرادي، ووقف استخدامه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، والمطالبة بتحسين أوضاع الأسرى من الناحية الصحية والثقافية والنفسية.
