الوقت- انضمام ست دول جديدة إلى “البريكس”، بما فيها دول عربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يثير عدة تساؤلات حول مدى تأثير هذه الكتلة على التبادل والتعاون الاقتصادي المنشود، ويبدو أن انضمام هذه الدول يأتي في سياق المصالح الاقتصادية، حسب التعقيبات الرسمية التي صدرت عن الرياض وأبوظبي والقاهرة، بشأن دعوة مجموعة “البريكس” لهم ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024، هذا وتسعى الصين وروسيا، إلى جانب حليفتهما إيران، منذ فترة طويلة إلى إنشاء كتلة دولية جديدة، من أجل تقديم نفسيهما كأحد الأطراف الدولية، ومنافسة القوى الغربية التي تملك أقوى تحالف متجانس سياسيا واقتصاديا، وهي “مجموعة السبع”، وهو ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علانية خلال مشاركته في قمة “البريكس” قبل يومين.
السعودية والإمارات ترحبان
علّق الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، على هذا الإعلان بتدوينة على موقع أكس “تويتر سابقا”، “نقدر موافقة قادة مجموعة البريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة، ونتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم"، بينما قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في كلمة نقلتها “قناة الإخبارية” السعودية الحكومية خلال مشاركته من جنوب إفريقيا “المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس.. ونؤكد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة واحترام سيادة الدول واستقلالها".
وهنا يرى الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن السعودية والإمارات قد تستفيدان من الانضمام لـ”البريكس” من خلال محاولة تصدير منتجاتهما النفطية وزيادة وارداتهما الاقتصادية من منطلق المصالح الوطنية، لكن إذا تم ذلك بعملة غير الدولار، فقد لا يكون ذلك ممكنا، على أي عملة سيعتمدون مثلا، حيث ستسعى كل دولة إلى تصدير عملتها المحلية للعمل بها، وسيكون هذا حتما محط خلاف، كما لن يتمكنوا من إصدار عملة جديدة فيما بينهم، على اعتبار أن هناك دولا أخرى خارج “البريكس” تشتري النفط بالدولار من دول الخليج وبالتالي لن يكون هناك تصدير بعملات بعض دول أعضاء الـ “بريكس” وبعضها الآخر بالدولار، نظرا لتفاوت القيمة بين العملات.
كما وقال الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، إن انضمام السعودية لمجموعة “بريكس” سيكون بصفتها مراقبا أو شريكا للحوار، لأن “بريكس” ليست منظمة رسمية بشكل كبير، وإنما مجموعة فقط، وفيما يتعلق بمنافسة الدولار فقد أشار إلى أن السعودية تعتمد الدولار الأمريكي، و”بريكس” لا تستطيع منافسة الدولار الذي تجري بواسطته 80 بالمئة من التبادلات التجارية، ويشكل 59 بالمئة، الاحتياطيات الأجنبية، كما يسيطر على 90 بالمئة من نظام التحويلات المالية التي تتم ضمن شبكة “سويفت”، فيما تقدر حصة اليوان الصيني من الاحتياطيات الأجنبية بنحو 2.7 بالمئة
أهمية الدول الجديدة
على الرغم من تقديم عدد كبير من دول العالم -ما يقرب من 40 دولة- طلبات رسمية للانضمام لمجموعة “بريكس”، إلا أن التوافق من قِبل الأعضاء الحاليين للبريكس على الدول التي تمت دعوتها للانضمام رسميًا ينطلق من الأهمية الكبيرة للدول الجديدة ومكانة كل منها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، على سبيل المثل:
السعودية: تعتبر السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط، كما تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية قوية بالفعل مع بعض دول البريكس مثل الصين والهند، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي، كما تسعى لزيادة تنويع مصادر دخلها غير النفطية وفتح أسواق جديدة للتجارة والاستثمار.
الإمارات: تعتبر الإمارات من أهم المراكز المالية والتجارية في العالم، ومع إعلان انضمامها للبريكس يتوقع أن يزيد ذلك من تعاونها مع دول البريكس في مجالات مثل: التجارة، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، كما أن الإمارات لديها خبرة ثرية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية. قد يستفيد أعضاء بريكس من تبادل الخبرات والتعاون معها في هذه المجالات. كما تتمتع الإمارات بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا للتجارة العالمي، وبالتالي فإن انضمامها إلى بريكس قد يعزز من حجم التجارة البينية بين الإمارات ودول المنظمة.
فوائد للبريكس
يُمكن القول إن التوسع سيؤدي إلى تضخيم الفرص الاستراتيجية والاقتصادية واللوجيستية لمجموعة البريكس، من خلال التكامل اللوجيستي والشبكي مع تلك الدول، حيث سيكون للمنظمة:
الف) تمثيل أوسع: ستستطيع البريكس بعد ضم الأعضاء الجُدد تعزيز مكانتها باعتبارها تحالفًا عالميًا حقيقيًا للجنوب من خلال دمج وجهات نظر من اقتصادات لدول مُختلفة.
ب) زيادة الموارد: فإجمالي الناتج المحلي الإجمالي والخبرة والقوى العاملة ستكون أكبر وأكثر، الأمر الذي يسمح بتدشين العديد من المشاريع التنموية.
ج) بصمة جغرافية أوسع: سيقوم الأعضاء الجدد بتوسيع نطاق الوصول الجغرافي إلى مناطقهم، ما يسمح لمجموعة البريكس بتعزيز شبكات التعاون عبر منطقة عالمية أوسع.
د) التعاون الأمني البحري: ستعمل الاقتصادات الجديدة على تعزيز إمكانات المشاريع المشتركة لتأمين الممرات البحرية الرئيسية في إطار مبادرات التعاون الاستراتيجي.
ه) الوصول إلى أسواق جديدة: إن الوصول بشكل أعمق إلى الأسواق عبر المناطق التي يمثلها الأعضاء الجدد سيفيد في تنويع التجارة والاستثمار داخل مجموعة البريكس.
و) مجموعة واسعة من المواهب: يساعد الجمع بين رأس المال البشري والمهارات ومجالات الخبرة المتنوعة من بلدان إضافية على تحقيق التقدم المبتكر في العديد من المجالات.
مكاسب جيوسياسية للدول الجديدة
هناك العديد من الفوائد التي ستعود على الدول الست المنضمة للتكتل مثل: الوصول إلى أسواق واسعة تضم حوالي 40% من سكان العالم، وزيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار مع دول تمثل نحو 25% من الإنتاج العالمي، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار وطرق التصدير، فضلًا عن فرص نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية من دول متقدمة أعضاء في البريكس، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والبنى التحتية، وتحسين القدرة التنافسية من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والوصول إلى مصادر تمويل بديلة للتنمية غير التقليدية، وزيادة الوزن السياسي الاقتصادي للدولة على المستوى الإقليمي والدولي. كما سيترتب على الدول المدعوة للانضمام لمنظمة “بريكس” العديد من الفوائد الجيوسياسية منها:
الف) تنويع الاحتياطات النقدية: حيث اختتمت القمة الخامسة عشرة لدول البريكس، وقررت تشكيل مجموعة عمل لاعتماد عملة مشتركة للبريكس كبديل للدولار، مع توجيه وزراء مالية دول بريكس لبحث مسألة التعاون بالعملات المحلية، وهذا إن تم التوصل لاتفاق بشأنه فسيعني تقليل الاعتماد على الدولار، بما يُقلل من تبعية تلك الدول للدولار الأمريكي كعملة رئيسية في تعاملاتها التجارية، وبما يُسهم في نهاية الأمر في تقوية العملات الوطنية لتلك الدول.
ب) تعزيز التأثير والقوة الدولية: حيث إن دعوة الدول الجديدة للانضمام لتجمع دولي قوي مثل “بريكس”، سيُعزز من تأثير وقوة تلك الدول وخاصة في المشهد الدولي، وسيجعل هذه الدول أكثر قدرة على التأثير في صياغة السياسات العالمية وتحقيق مصالحها.
ج) زيادة الوجود الدبلوماسي: التجمعات الدولية توفر منصة للدول للتواصل والتفاوض مع أعضائها والدول الأخرى، وهذا يمكن أن يساعد الدولة على توسيع شبكة علاقاتها الدبلوماسية وتبادل وجهات النظر.
د) تعزيز الأمن القومي: التجمعات الدولية تقدم منصة للتعاون الأمني والتنسيق في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وذلك يمكن أن يعزز من قدرة الدولة على التصدي للتهديدات الأمنية.
ه) تعزيز التعاون الاقتصادي: التجمعات الاقتصادية توفر فرصًا لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. وهذا يمكن أن يعزز من نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن تأمين السلع الاستراتيجية نتيجة الاعتماد المتبادل لدول المجموعة.
و) تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي: فالتعاون مع دول أخرى يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
ز) تبادل الخبرات والمعرفة: الانضمام إلى تجمع دولي يمكن أن يسمح للدولة بتبادل الخبرات والمعرفة مع أعضاء ذلك التجمع في مجموعة متنوعة من المجالات.
