الوقت- وجه 79 شخصية بحرينية بينهم عدد من أعضاء النقابات العمالية والأكاديميين والناشطين السياسيين والمحامين والمهندسين والكتاب والشعراء، رسالة إلى "سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس وزراء البحرين، معلنين من خلالها تضامنهم مع المطالب التي رفعها السجناء السياسيون في سجن "جو" المركزي، المضربون عن الطعام منذ 7 أغسطس 2023.
وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن مطالب السجناء "تتوافق مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور والعهد الوطني والتزامات البحرين الدولية.
وأكدت هذه الشخصيات أن "الإصلاحات الحقيقية تتطلب إغلاق قضية الاعتقال السياسي بإطلاق سراح المشاركين في النشاط المدني السلمي، وهو المطلب الذي أكدته العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية وفي تقرير لجنة تقصي الحقائق (المعروفة بتقرير بسيوني) والتي دعت إلى إلغاء أو تخفيف جميع الإدانات ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي، كما أكدها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويذكر كذلك: على الرغم من إدخال طريقتين جديدتين لمعاقبة المتهمين السياسيين، وهما السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، إلا أن عدداً كبيراً من السجناء ما زالوا يقضون أحكاماً طويلة تتعلق بنشاطهم السياسي ويعانون من ظروف اعتقال قاسية حتى تسببت في مقتل المئات ما اضطرهم للدخول في إضراب عن الطعام لتحسين أوضاعهم.
وجاء في الرسالة أيضًا: رغم أن الإدارة العامة للإصلاحيات والتعليم أعلنت أنها تتابع أوضاع المضربين عن الطعام في إطار القانون، إلا أن هذه الإضرابات مستمرة بسبب عدم وجود إجراءات عملية لمواجهة هذه الإضرابات المطالبة بحقوق الأسرى.
ودعا الناشطون البحرينيون في هذه الرسالة إلى "وضع حد لسياسة تقييد الزيارات للعائلات، والتي بموجبها لا يُرى السجناء إلا لمدة نصف ساعة كل شهر، وذلك خلف الزجاج الذي يمنع السجين من التواصل المباشر مع عائلته".
وسبق أن أصدر السجناء السياسيون البحرينيون بيانا مشتركا أعلنوا فيه أن سلطات سجن جو تحرم السجناء السياسيين من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها حتى أسرى الحرب، إنهم ينتهكون المواثيق الدولية وحتى القوانين التي كتبوها بأنفسهم، بما في ذلك وثيقة حقوق السجناء.
لا حياة لمن تنادي!
رغم المطالبات تستمر المضايقات والقيود الطبية والإهمال ضد السجناء السياسيين البحرينيين وذلك في ظل الدعم الغربي الذي تتلقاه الحكومة البحرينية.
وفقًا لمختلف المصادر، على الرغم من انتقادات دوائر حقوق الإنسان من أجل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، تستمر الإساءة الطبية والإهمال ضد السجناء السياسيين في سجون آل خليفة.
يستمر نظام آل خليفة في حرمان السجناء السياسيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الرعاية الطبية والصحية، كما أن العديد من السجناء أصبحوا ضحايا الظروف اللاإنسانية بسبب تأخير مقصود في توفير الرعاية الصحية.
في هذا الصدد، أعلنت وسائل الإعلام المختلفة أن المعتقل سلمان عبد الله مكي عانى من العديد من الأمراض في سجون آل خليفة، لكن إدارة السجن ترفض توفير الرعاية الطبية له.
لقد حرم من التواصل مع عائلته لفترة طويلة ويعاني من آلام الأسنان والركبة الشديدة.
اعتقله مرتزقة آل خليفة لأول مرة بعد مهاجمة منزله في عام 2014 ، ثم تم إطلاق سراحه بعد أربعة أشهر، وتم القبض عليه مرة أخرى في عام 2018 وحكم عليه بالسجن لمدة 32 عامًا بتهم لا أساس لها من الصحة.
يخضع المحتجزون البحريون لمجموعة متنوعة من أنواع التعذيب الشديد، بما في ذلك الإهمال الطبي.
كما كتبت صحيفة الأخبار أنه من عام 2011 إلى عام 2023، اعتقل نظام آل خليفة بشكل تعسفي 20230 شخصا، تعرض الكثير منهم للتعذيب الشديد، توفي بعض الناس ، مثل الصحفي البحريني عبد الكريم الفخراوي، بسبب تعذيب شديد، وتوفي البعض بسبب الإهمال الطبي، مثل محمد السهوان.
في عام 2022، أجبر الشيخ عبد الجليل مقداد (63 عامًا) على اصطحابه إلى المستشفى مرتين، وأثناء النقل إلى المستشفى، وضع في الجزء الخلفي من سيارة الشرطة بدرجة حرارة عالية للغاية، ما أدى إلى ضيق التنفس، فنقله مسؤولو سجن آل خليفة إلى المستشفى؛ ولكن ليس للعلاج.
تعرض الشيخ عبد جليل المقداد للضرب على يد سجانيه في سجن جو بعد معارضة بيان للامتناع عن العلاج الطبي.
وأضافت الأخبار كذلك إن الإهمال الطبي أصبح أحد الأدوات "المحببة جدًا" لنظام آل خليفة، الذي يحرم السجناء من العلاج والجراحة والأدوية العلاجية أو يمنحهم أدوية غير منتظمة للتعذيب، كما عانى الناشط البحريني محسن بداو من آلام شديدة في الأذن لمدة عام ونصف العام.
لا يقتصر تعذيب السجناء على الإهمال الطبي، كما أنهم يتعرضون للمعاناة العقلية والنفسية، ويحرم المحتجزون من حضور أحبائهم. قادت تصرفات آل خليفة أكثر من 600 محتجز سياسي وحرية التعبير إلى توجيه رسالة إلى المسؤولين في منتصف الشهر الماضي يشتكون من خلالها المشكلات والظروف في هذه السجون.
دعا السجناء في نظام آل خليفة إلى إلغاء الحبس الانفرادي، وتأمين الرعاية الصحية المناسبة، والسماح بممارسة الطقوس الدينية وتقليل تكلفة الاتصال بأسرهم.
يقدم نظام آل خليفة خدمات مميزة لمسؤولي التعذيب في السجون، ويقوم المسؤولون بتطبيق التعذيب الأكثر بشاعة ضد السجناء للحفاظ على مواقعهم ومناصبهم، وفي هذا الصدد، أعلن أحد المحتجزين في المبنى 15 في سجن جو أن أحد الضباط أخبره أثناء التعذيب: "كان عليّ أن أقوم بالتعذيب الأكثر شدة ضد السجناء؛ وإلا فلن تتم ترقيتي"، لهذا السبب، يصبح المحتجزون السياسيون وحرية التعبير في سجون آل خليفة عاملاً في الترويج لموظفي السجون، ويمارس مرتزقة آل خليفة التعذيب، بما في ذلك الإهمال الطبي.
عندما احتجز البحريني (17 عامًا)، ألقي القبض على أكبر علي في عام 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة 64 عامًا وتعرض للتعذيب الشديد، كان وكيل التعذيب رجلًا يدعى محمد عيسى رشدان، تم القبض على أكبر علي في مستشفى للأمراض العقلية لمدة ثمانية أشهر.
أكدت المنظمة الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن كل هذه الانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان قد تم تنفيذها تحت إشراف وتعيين وزير الداخلية البحريني، والذي لا يزال دون أي استجواب أو محاكمة داخلية أو دولية.
وقال الناشط البحريني علي مشيمع: "الإهمال الطبي في السجون البحرينية هو سياسة الانتقام من سجناء الرأي".
البحرين أصغر الدول العربية وأكبر عدد من السجناء السياسيين!
أصبحت البحرين أول دولة عربية لديها أكبر عدد من السجناء السياسيين في السنوات الأخيرة، مع حوالي 4500 سجين في سجون آل خليفة وهم في حالة حرجة للغاية.
تسببت الظروف غير المناسبة لسجون البحرينيين في وفاة بعضهم بسبب عدم وجود رعاية طبية كافية ومشكلة الكثافة في السجون. في نوفمبر 2015، تم تسجيل حوالي 2500 سجين في سجن جو، مع اثنين فقط من الأطباء، واحد لكل نوبة.
يستخدم مسؤولو السجون البحرينيون أي تدابير قمعية ضد المحتجزين السياسيين وسجن المحتجزين في خلايا السجناء المرضى، بغض النظر عن انتشار الأمراض المعدية في سجون البلاد.
يميز المسؤولون البحريون بين السجناء السياسيين والسجناء الآخرين، إضافة إلى الاكتظاظ في خلايا السجن، وسوء التهوية، والافتقار إلى الرعاية الصحية والإهمال الطبي هي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في البحرين.
إن الحكومة البحرينية، الحليف الأمريكي المقرب، متهمة باستمرار بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على أراضيها من قبل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية، وخاصة بعد ثورة الشعب في عام 2011.
شاركت البحرين في موجة الصحوة الإسلامية منذ عام 2011، واحتج شعب البلاد على مواجهة الأعمال الطاغية لآل خليفة، لكن النتيجة كانت عمليات الاعتقال والسجن والتعذيب.
الآلاف من السجناء في السجون آل خليفة هم ضحايا التعذيب، والتعذيب في البحرين أصبح سياسة منظمة لأخذ الاعترافات.
لقد أدانت مجموعات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا نظام آل خليفة لقمعه المعارضة ودعت إلى الإصلاحات في النظام السياسي للبلاد.
تقارير كثيرة تؤكد الجرائم ولكن لا جدوى!
على مدى العقد الماضي، تم نشر العديد من التقارير حول الوضع المؤسف لسجون آل خليفة وقد أدى ذلك إلى مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.
تعرّض السلطات البحرينية السجناء السياسيين لجميع أنواع التعذيب، حيث تم إخفاء 14 سجينًا قسريًا في 10 أغسطس 2022، وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها أسرهم للكشف عن مصيرهم، لا تتوافر معلومات عنهم حتى الآن، كما أن العديد من السجناء السياسيين البحرينيين حرموا من الحق في إكمال تعليمهم، كما يشتكي سجناء "جو" من الطعام غير الملائم في السجن.
طبعا جزء صغير جدا من السجناء الموجودين في المعتقلات والسجون في البحرين هم من لديهم برنامج سياسي مشروع ويريدون تنفيذ بعض التغييرات في النظام البحريني، وهي تغييرات وعدت السلطات البحرينية بفعلها في الماضي ولكن لم تفِ بتلك الوعود.
وبعض هؤلاء السجناء مسجونون دون محاكمة ويواجهون التعذيب الجسدي والنفسي داخل السجن كما قضى البعض الآخر مدة عقوبتهم؛ لكن قرار الإفراج عنهم لم يتخذ بعد، كذلك تم طرد أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من وظائفهم وأُجبر البعض الآخر على قضاء إقامة إلزامية في مكان ما بعد إطلاق سراحهم من السجن، وهم تحت المراقبة وحتى مُنعوا من مغادرة البلاد.
كما تسببت الظروف غير الملائمة للسجون البحرينية بسبب انتشار المرض بين المعتقلين وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم ومشكلة الاكتظاظ في وفاة عدد منهم، اعتبارًا من نوفمبر / تشرين الثاني 2015، تم تسجيل حوالي 2500 نزيل في سجن جو، الذي كان فيه طبيبان فقط، واحد لكل نوبة.
