الوقت- مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئاسي بحظر توريد النفط إلى الدول التي حددت سقفاً سعرياً له يدخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، ويستمر تطبيقه حتى الأول من تموز/يوليو من العام الحالي.
دخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً سعرياً لها اليوم الأربعاء حيز التنفيذ. وبدأت وزارة الطاقة الروسية العمل على مراقبة الامتثال له.
ويتيح المرسوم الرئاسي اتخاذ قرارات خاصة لمنح إذن خاص لتوريد النفط الروسي ومنتجاته إلى البلدان التي تستخدم آلية سقف الأسعار، ويستمر تطبيقه حتى الأول من تموز/يوليو من العام الحالي.
المرسوم الذي وقّعه بوتين في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي جاء رداً على "الإجراءات غير الودية والمخالفات للقانون الدولي التي تتّخذها الولايات المتحدة والدول الغربية والمنظمات الدولية المرتبطة بها"، ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا.
وتوصّل الاتحاد الأوروبي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن تحديد سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تخلي بولندا عن اعتراضاتها ومطالبتها بتخفيض السعر.
وكانت العقوبات الغربية قد دخلت حيز التنفيذ، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي، الذي يتم شحنه عن طريق البحر.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد مطلع أيلول/سبتمبر الماضي أنّ روسيا "لن تزوّد السوق العالمية بالنفط بأسعار لا تُرضيها"، مشيراً إلى أن "تحديد سقف لسعر النفط الروسي من شأنه تدمير سوق النفط".
