الوقت - يوم الخميس الماضي، خرج خنجر الانتقام من قبل الجبهة الكبيرة المعادية لإيران، من الإرهابيين التكفيريين في المنطقة والکيان الصهيوني والرجعية العربية، من داخل البرلمان الأوروبي، على كل الهزائم التي تکبدوها على يد الشعب الإيراني على مدى السنوات الماضية؛ وفي إجراء غير شرعي وانتقامي ويائس، أدرج البرلمان الأوروبي الحرس الثوري الإيراني في قائمته للمنظمات الإرهابية.
على الرغم من أن هذا القرار غير ملزم للمؤسسات التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فمن المفترض أن ينظر الاتحاد الأوروبي في طلب البرلمان في اجتماع المجلس الأوروبي يوم الاثنين 3 فبراير.
هذا الإجراء السياسي الذي حدث بعد أيام قليلة من إعدام جاسوس کبير لجهاز التجسس البريطاني وغضب لندن الكبير من فشل جهازها الاستخباراتي الكبير أمام أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية، وخاصةً جهاز استخبارات الحرس الثوري، قوبل على الفور بموجة إدانة وردود فعل واسعة من السلطات السياسية والعسكرية الإيرانية، التي سلطت الضوء على أهداف وآثار هذا الإجراء الأخرق بشتى الطرق.
إجراء لدعم انتشار الإرهاب وعدم الاستقرار
تأتي السياسات الانتقامية للبرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني، في وضع لعبت فيه هذه القوة الدور الأهم والرائد في مواجهة الإرهاب العالمي واحتوائه، كما يتضح من تاريخ الأحداث المضطربة التي شهدتها المنطقة على مدار العقد الماضي، ووفقًا لإذعان العديد من المسؤولين من مختلف الدول، حتى في الغرب.
في هذه الفترة، سارع الحرس الثوري الإيراني، وخاصةً فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بقيادة اللواء الشهيد قاسم سليماني، إلى مساعدة شعوب ودول المنطقة من خلال تحديد النمو الخطير للإرهاب في الوقت المناسب، وتمكن من منع انتشار هذه الغدة السرطانية بالتضحيات الجسام، وفي الحقيقة ساعد في الحفاظ على استقرار المنطقة والعالم.
وأظهرت إقامة مراسيم التأبين والنصب التذكارية للواء سليماني في جميع أنحاء المنطقة والعالم الإسلامي، تأييد الشعوب لهذا الدور الذي لا غنى عنه للحرس الثوري الإيراني في مكافحة الإرهاب.
وفي هذا الصدد، قال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بعد الموافقة على القرار المشين من البرلمان الأوروبي، في إشارة إلى صورة الشهيد قاسم سليماني: "في هذه الصورة ترون وجه قائد مشهور لا ينسى، ويقر العالم كله بأن هذا القائد الکبير، إلى جانب قوات الحرس الثوري الإيراني الأخرى، لعب الدور الأكبر والأكثر حسماً في إنهاء إرهاب عالمي".
وأوضح اللواء سلامي: "لولا تضحيات فيلق القدس والحرس الثوري بقيادة الشهيد سليماني، لكان بركان الإرهاب الذي أنشأه الأمريكيون قد امتدّ إلى الأوروبيين، ولاختفی الأمن الذي يسود أوروبا اليوم".
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "كما قال ترامب إن "أوباما هو من خلق الإرهاب وأوجد هذه الظاهرة لأول مرة في بلاد الإسلام"، لكن هذا الحريق كان على أطراف أوروبا، وإذا لم يتم السيطرة عليه، کان سيغطي جميع المستويات الجغرافية لأوروبا؛ لكن عادة الأوروبيين والأمريكيين أنهم يغيرون دائماً مكان الجلاد والشهيد والظالم والمظلوم."
كما يعتقد الكثيرون أن القرار ضد الحرس الثوري الإيراني، سيكون خطوةً نحو إضعاف الإجراءات الإقليمية الشاملة ضد الترويج للإرهاب وانتشاره، ولن يفيد ويدعم سوى الإرهابيين.
وفي هذا الصدد، توجه محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، نيابةً عن جميع أعضاء البرلمان، بعد وقت قصير من الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي، للقاء قائد الحرس الثوري الإيراني، وقال: "الحرس الثوري الإسلامي مؤسسة عسكرية رسمية في الجمهورية الإسلامية، وأكثر تنظيمات مكافحة الإرهاب تفردًا في العالم. لذلك، إذا لم يتجنب الاتحاد الأوروبي سوء تقديره، فإنه يظهر أنه جعل دعم الإرهاب جزءًا من سياسته الرسمية."
قائمة الإرهاب الأوروبية المثيرة للجدل
بصرف النظر عن حقيقة أن مثل هذه القائمة السخيفة ليس لديها المصداقية، ليس فقط على المستوى الدولي ولكن حتى داخل حدود هذا الاتحاد، کما شككت ألمانيا بالفعل في الصلاحية القانونية لمثل هذه الخطة، لكن بشكل عام فإن التسييس الواضح المتعلق بالمنافسات الجيوسياسية في إعداد القوائم الإرهابية للدول الأوروبية، كان دائمًا موضع انتقادات من دول أخرى.
على سبيل المثال، في الأشهر الأخيرة ومع إثارة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، فإن أحد التحديات المهمة التي حالت دون تحقيق هذه القضية حتى الآن، هو الخلاف في الرأي بين تركيا وهذه الدول فيما يتعلق بما إذا كان حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية أم لا، وعلى الرغم من اعتبار هذه المجموعة إرهابيةً في تركيا، إلا أن أعضاءها يعملون بحرية في هذه البلدان.
والمثال الواضح الآخر على ازدواجية معايير حقوق الإنسان في إعداد قائمة الجماعات الإرهابية، يتعلق بالدعم الواضح من الغربيين للجماعات الانفصالية والإجرامية مثل كومليه وريغي ومنظمة "مجاهدي خلق" الإرهابية وإلخ. فعلى الرغم من الوثائق التي لا يمكن إنكارها لسنوات من الأنشطة الإرهابية لهذه الجماعات، ولکن لم يتم تطبيق أي قيود ضدهم في القوانين الأوروبية.
وفي هذا الصدد، قال اللواء سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني: "كما يعتبرون دفاع الفلسطينيين المشروع عن أنفسهم إرهاباً والغزو الصهيوني دفاعًا مشروعًا، يعتبرون دفاع الشعب اليمني عن سلامته الإقليمية والسياسية إرهاباً، ويعتبر غزو آل سعود وحلفائه دفاعًا مشروعًا. وبالطريقة نفسها، يعتبرون دفاع الشعب الإيراني والحرس الثوري عن قيمهم إرهاباً، وبينما يظهرون أنهم محاربون للإرهاب، فهم يؤوون الإرهاب".
النظرة الأوروبية السطحية
مع ظهور أولى بوادر خطة السلطات الأوروبية لصبّ مزيد من الوقود في اللعبة المناهضة لإيران في الأشهر الأخيرة، ومواصلة الضغوط السياسية والدعائية لدعم المشاغبين المحليين من خلال وصف الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب، فإن السلطات الإيرانية، وهي تدرك النوايا الشريرة للأوروبيين لإضعاف الأمن القومي للبلاد، اتخذت مواقف حازمة من الإجراءات الانتقامية والردود المتناسبة.
وفي أحد أهم الإجراءات في الأيام الأخيرة، يخطط البرلمان الإيراني للموافقة على خطة مماثلة ضد القوات المسلحة للدول الأوروبية، ووفقًا لهذه الخطة فإن "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تقرر إعلان اسم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وجميع القوات العسكرية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات والمؤسسات الخاضعة لسلطة هذه القوات، ستخضع لهذا القانون".
وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان البرلمان الأوروبي، وأكدت: في المستقبل القريب، ستكتشف الحكومات المعادية أنها ارتكبت أخطاءً في حساباتها. وفي رد فعل آخر، وصف محسن رضائي، النائب الاقتصادي للرئيس الإيراني، في تغريدة على تويتر، العمل العدائي لأوروبا بأنه تشويه للذات واغتيال أمني.
بدوره قال حميد رضا مقدم فر، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "قرار الأوروبيين بشأن الحرس الثوري هو دخول ممر مظلم. طبعاً، الدخول بيدهم، ولكنهم لا يستطيعون رؤية كيف يستمرون ويخرجون منه".
في الواقع، الدول الأوروبية ودون النظر في عمق الآثار والعواقب السلبية لهذا العمل السياسي والتهديدات الإرهابية المتبادلة لوصفها جزءًا رسميًا من القوات المسلحة الإيرانية بالإرهاب، ومحاولة استهداف المصالح الوطنية والأمنية للشعب الإيراني، قد دخلت في لعبة خطيرة لن تتمكن بالتأكيد من استيعاب آثارها وعواقبها.
في واحد فقط من أسباب سطحية تفکير البرلمان الأوروبي، من الممكن الإشارة إلى آثار هذا الإجراء على نوع مواجهة السفن التجارية والنفطية والعسكرية للأوروبيين، مع الوجود الكبير لقوات الحرس الثوري الإيراني بصفتها الحامي الرئيسي للأمن البحري في الخليج الفارسي.
فبينما يفرض المنطق أن تحظر هذه الدول أي اتصال مع قوة إرهابية، ولكن في الوقت نفسه يتعين على السفن والطائرات التجارية والعسكرية التابعة لهذه الدول، مشاركة المعلومات المطلوبة بموجب القوانين الدولية مع الحرس الثوري الإيراني، من أجل الدخول والخروج من الخليج الفارسي ومضيق هرمز.
وأثبتت تجربة إجبار القوات العسكرية الأمريكية على التحدث باللغة الفارسية في الخليج الفارسي، للتنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني بعد إجراء مماثل من قبل البيت الأبيض خلال عهد ترامب، لمن ستکون اليد العليا.
يجب على الأوروبيين بالتأكيد عدم توقع سلوك مسؤول وفق المعايير الدولية من قوة يعتبرونها إرهابيةً، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة.
