الوقت- طلب آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للثورة البحرينية، من المشاركين في اجتماع قادة الأديان، الذي ستعقده حكومة البحرين، عدم تصديق "ادعاءات نظام آل خليفة بالتسامح أو السلام الحقيقي".
وكتب الشيخ عيسى قاسم في تغريدة: "هذا اللقاء في البحرين بشعار" الشرق والغرب للتعايش الإنساني "لا تصدقه حكومة تضطهد شعبها وتميز بينهم.
وأضاف: هذه حقيقة لا تخفى على المشاركين في هذا المؤتمر.
تستضيف البحرين منتدى عالميا للحوار بين الأديان يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويشارك في هذا الملتقى الشيخ أحمد الطيب المفتي وشيخ الأزهر والبابا فرنسيس زعيم الكنيسة الكاثوليكية الذي سيعقد كمنتدى حوار البحرين تحت شعار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أكثر من 200 من القادة الدينيين العالميين والشخصيات الإعلامية والخبراء المشهورين. يتضمن هذا الاجتماع جلسة افتتاحية و 4 جلسات رئيسية، تتم فيها مناقشة تجارب تعزيز التعايش العالمي والإنساني، والتعايش السلمي، ودور رجال الدين والعلماء.
ويعتقد بعض الخبراء أن مثل هذه اللقاءات يتم تنظيمها بهدف تعزيز تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية في منطقة الخليج مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وأن الحوار بين الأديان يهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
سيعقد هذا الاجتماع بينما كان نظام آل خليفة يضغط على الشيعة منذ سنوات ولا يسمح لهم بإقامة الاحتفالات والطقوس الدينية بحرية.
يذكر اسم نظام آل خليفة، الذي يحكم البحرين منذ عام 1975، دائمًا على أنه أحد منتهكي حقوق الإنسان الجسيم إلى جانب المملكة العربية السعودية، والنقطة المشتركة بين هذين النظامين هي القمع الشديد للشيعة في بلادهم.
ما يعمق استياء البحرينيين هو الأخبار اليومية التي تقدمها وسائل الإعلام التابعة لنظام آل خليفة بأن البلاد تهتم بالحرية الدينية وتدابير مثل الإذن بإنشاء معبد للهندوس وكنيسة للمسيحيين.
ويتابع قمع الشيعة في البحرين هذا العام أيضًا، حيث شهدت شوارع هذا البلد خلال الأسابيع الماضية تجمعات واحتجاجات جماهيرية ضد سياسات آل خليفة القمعية ضد الشيعة وسجناء حرية التعبير. كما حذر الشيخ عيسى قاسم، زعيم الشيعة في البحرين، من أي ضرر يلحق بهؤلاء الأشخاص في سجون آل خليفة.
تهميش الشيعة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة يتم من قبل النظام بينما يتم استهداف معتقداتهم الدينية في الكتب المدرسية ولا يقال عنها شيء. في الوقت نفسه، يتعرض كبار رجال الدين الشيعة للاضطهاد ويوجد العشرات من رجال الدين في السجون ويواجهون كل أنواع الإهانات والتعذيب.
قبل ذلك ، أعلن "إبراهيم المدهون" ، الكاتب والخبير في القضايا السياسية ضد النظام البحريني ، أن حكومة البحرين مستمرة في تقييد شيعة هذا البلد والضغط عليهم لمنعهم من أداء مهامهم. الطقوس الدينية: يتمتع "اليهود" و "البوذيون" في هذا البلد بالحرية الكاملة في هذا المجال ويقيمون طقوسهم.
إن سلوك آل خليفة في التعاطي مع الشعب هو واحد لم يتغير والرسائل التي يبعثون بها في كل إتجاه هو أنهم لن يتنازلوا عن أي مقدار أو أي مساحة من السلطة والحكم لصالح الشعب، وأنهم مستعدون لأن يمضوا حتى نهاية الشوط من أجل الهيمنة المطلقة واحتكار السلطة حتى و إن تطلب ذلك اللجوء إلى إعلان الحرب ضد الشعب واستخدام أقسى درجات القمع وأعلى مستويات البطش والتنكيل وصولاً إلى حد الإسفاف والانحطاط الأخلاقي بهتك الأعراض وسفك الدماء وهو الأمر الذي حدث تماماً في معالجة أحداث ١٤ فبراير ٢٠١١ لتنهي بشكل قاطع أي أمل في الحديث عن إمكانية المطالبة بإصلاح النظام السياسي القائم وترقيعه. ليبقى الخيار الوحيد أمام الشعب وقواه الخيرة هو استمرار النضال الوطني من أجل انتزاع الحقوق.
حقوق الانسان في البحرين
رغم أن البحرين ليست بلدا يحظى باهتمام دولي كبير، فإن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في هذه المملكة باتت محل متابعة متزايدة. ويعزى هذا إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان على الميدان وفي خارج البلاد. ويعتبر سجل النظام البحريني حافلاً بانتهاكات حقوق الانسان و قمع حرية الرأي و التعبير و تعزيز الطائفية.
ويستخدم النظام البحريني القضاء كأداة لكمّ الأفواه الشعبية المُطالبة بالديمقراطية، وفي حين تنتزع الاعترافات بالتعذيب تتراوح أحكام القضاء التي تستهدف المعارضين ما بين الإعدام والسجن لعدة أعوام وإسقاط الجنسية. وبينما تواصل السلطات البحرينية انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الإنسان يستمر الاتحاد الأوروبي في دعمها سياسيا وأمنيا، دون بذل أي جهد يذكر للحد من تلك الانتهاكات، بما يعزز تدهور الأوضاع ويشجع تلك السلطات على المزيد من الممارسات الرامية إلى سحق المعارضة. ففي الوقت الذي يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي و وزارة الخارجية البحرينية لوضع إطار للتعاون في مجالات التجارة و البحث و الابتكار و الطاقة و مصادر الطاقة المتجددة لا يتم الإشارة مطلقاً في سياق تلك الاتفاقيات إلى حقوق الانسان و بدلاً عن ذلك تقوم السلطات البحرينية بتشديد انتهاكها لحقوق الانسان دون التمييز بين كبار أو صغارحيث أن ابرام الاتحاد الأوروبي هذا النوع من الاتفاقيات مع السلطات البحرينية بغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة يبعث رسالة سلبية إلى تلك السلطات تزيد من توحشها وتحفزها على المزيد من قمع المعارضة و انتهاك حقوق الشعب البحريني.
فاقد الشيء لا يعطيه
كيف يمكن لدولة تقمع الحريات الدينية وتقمع طائفة كبيرة من الشعب لمجرد اتباعهم مذهباً خاصاً من أن تستضيف وتكون قطبا للحريات الدينية في العالم!
البحرين هي من بين الدول المتهمة بانتهاك الحريات الدينية ولكننا نجدها اليوم تستضيف مؤتمرا للحوار والتسامح بين الأديان بل إن السلام الذي يتغنى به النظام يفقده مواطنوه، ولا يشعرون بالامان معه، ويتعرضون لبطشه في جميع نواحي الحياة.
ولكن لماذا يصمت العالم عن كل هذا؟ الدول الغربية، حتى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بصفته الهيئة الدولية الأكثر رسمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، لم يتحركوا أبداً تجاه قضية قمع المعارضين والنشطاء السياسيين والدينيين من قبل حكومة المنامة، كما أنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى الآن لتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في البحرين ويبدو أن صمت هذه الدول تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين له عدة أسباب اقتصادية ، ويمكن الاستنتاج أن الدول الغربية تواصل تفضيل البحرين كسوق لتصريف أسلحتهم ومعداتهم العسكرية إضافة إلى استضافتها لقواتهم في قواعد عسكرية على أراضي البحرين ، بدلاً من انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان.
