الوقت - قالت وسائل إعلام هندية إن السلطات الهندية اعتقلت عشرات المسلمين في مدينة سلطان بور بولاية أتار براديش شمالي الهند بعد شجار مع هندوس كانوا يحتفلون أمام مسجد بالأغاني والموسيقى الصاخبة.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفالات الهندوس على الموسيقى الصاخبة.
كما نشر مستخدمون صورا ومقاطع فيديو للإصابات التي لحقت بمسلمين نتيجة للاشتباكات وكذلك للأضرار في المسجد.
وكتب الصحفي مير فيصل على تويتر أن سبب الاشتباك توقّف مسيرة الهندوس أمام المسجد للاحتفال والرقص على الموسيقى الصاخبة.
وأضاف إن مسلمين بالمنطقة طالبوا الهندوس بخفض صوت الموسيقى أو الابتعاد عن المسجد، لكنهم رفضوا ما أدى إلى بداية الاشتباكات.
وذكر فيصل -نقلًا عن عدد من أهل المنطقة- أن بعض الهندوس المشاركين في المسيرة اقتحموا المسجد وأحدثوا به تلفيات.
وقال الصحفي أحمد خبير إن الشرطة ألقت القبض على 52 شخصًا بعد الاشتباكات، منهم 51 مسلمًا وشخص لم يذكر اسمه.
وزعمت صحف هندية أن المسلمين هم من بدؤوا بالاعتداء وإلقاء الحجارة عندما رفض الهندوس خفض الموسيقى وقت الآذان.
وکانت منظّمة هيومن رايتس ووتش نشرت تقريراً رصدت فيه تزايد وتيرة ما أسمته "العقوبات غير القانونية" ضد المسلمين في الهند على يد السلطات الهندية.
وقالت المنظّمة إن هذه العقوبات غير القانونية أصبحت وكأنها "سياسة دولة" في تصريحٍ لـ"ميناكشي غنغولي"، مدير مكتب جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش. وقال "غنغولي" أن ما ترتكبه السلطات من عنفٍ ضد المسلمين هو "عقوبة غير قانونية"، مضيفاً إن "المسؤولين يتجاهلون سيادة القانون تجاهلاً صارخاً ليرسلوا رسالة مفادها أن التمييز ضد المسلمين ومهاجمتهم هو أمرٌ ممكن."
وحسب التقرير فإن العقوبات غير القانونية والتعسّفية قد شهدت تزايداً في عددٍ من الولايات التي يحكمها الحزب الهندوسي القومي "بهاراتيا جاناتا"، حيث يرصد التقرير تدمير منازل بعض المسلمين وممتلكاتهم وجلدهم باستخدام العصي مؤخّراً دون مسوّغٍ قانوني.
ويسلّط التقرير الضوء على بعض الحوادث منها ما كان يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة "خيدا"، الواقعة في ولاية «كجرات» شمال غربي الهند، حيث اعتقلت السلطات 13 شخصاً تحت ذريعة رميهم الحجارة على جمعٍ من الهندوس يؤدّون طقوس رقصة الـ «غاربا» (أحد الطقوس في الديانة الهندوسية) خلال مهرجانٍ هندوسي.
وقد أثارت الحادثة جدلاً شعبياً بعد انتشار فيديو لأحد رجال الشرطة الذي يرتدي ملابس مدنية وهو يجلد عدداً من المسلمين فيما كان هناك رجال شرطة آخرين يثبّتون المسلمين على عواميد كهرباء تحت تهليل وصرخات المتفرّجين.
ومن الجدير بالذكر، حسب التقرير، بأن بعض الجهات والقنوات التلفزيونية المؤيّدة للحكومية قد أشادت بفعل رجال الشرطة. وعلى الجانب الآخر أعلنت الشرطة فتحها لتحقيق في الحادثة "فقط" بعد الانتقادات الواسعة التي انتشرت على شبكات التواصل.
ورصد التقرير حادثةً أخرى مشابهة قبل ذلك بيومين تبعها قيام السلطات بتدمير منازل ثلاث رجال مسلمين دون ترخيص قانوني بحجة عدم قانونيتها في مدينة "خارجون"، الواقعة في ولاية "مدهيا برديش" في وسط الهند.
ويأتي ذلك بعد قيام السلطات بتدمير عددٍ كبيرٍ من المنازل معظمها لمسلمين في شهر نيسان/أبريل الفائت في عدة مدن كان منها حي "جاهانغريبوري" في "ديلهي"، وحدث ذلك عقب دخول بعض الهندوس المسلّحين إلى مناطق مسلمة وهتافهم هتافات معادية للإسلام أمام المساجد دون تدخّل الشرطة وقتها، ما أدّى إلى اقتتالات بين السكان.
وعلى الرغم من تبرير السلطات لعمليات الهدم بأن البيوت المهدومة غير قانونية، إلا أن سلوك السلطات يدلّ على أن هذه القرارات ما هي إلا عقوبة جماعية للمسلمين وتحميلهم لمسؤولية الاقتتالات كما يصفها التقرير. وقد صرّح وزير السكن في ولاية "مدهيا بريش" التابع لحزب بهاراتيا جاتا أن "البيوت المتورّطة في رمي الحجارة على الناس ستتحوّل إلى أنقاض."
وفي حادثةٍ أخرى يرصدها التقرير، دمّرت السلطات ما لا يقل عن 16 منزلاً و29 محلّاً في مدينة "خارجون"، وقد قال أحد المسؤولين المحليين وقتها: "إيجاد المجرمين واحداً واحداً هي عملية تستنزف الوقت، ولهذا قمنا بالبحث في كل المناطق التي حدثت فيها حوادث شغب ودمّرنا جميع المنشآت غير القانونية لنلقّن المتمرّدين درساً".
ويتحدّث التقرير عن حوادث مشابهة قامت فيها السلطات بتدمير ممتلكات ومنازل المسلمين دون إذن قانوني في مناطق أخرى من البلاد.
وشهدت الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات ضد المسلمين منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي، إلى السلطة عام 2014.
يأتي ذلك في سياق إدلاء مسؤولين مختلفين في الحكومة الهندية لتصريحات مستفزة لمشاعر المسلمين، كان منها تصريح أحد المسؤولين في الحزب الحاكم عن النبي محمّد، التي أجّجت احتجاجات عمّت أنحاء الهند في حزيران/يونيو الفائت واجهتها الدولة باستخدام العنف المفرط وفقاً لتقرير آخر لمنظّمة العفو الدولية، حيث أدّى ذلك إلى مقتل اثنين من المتظاهرين، وأيضاً تدمير عددٍ من المنازل، وعلى صعيدٍ آخر قامت السلطات باعتقال القيادي عقب هذه التصريحات.
إضافةً إلى ذلك، لاقت الكثير من سياسات الحزب الحاكم انتقاداتٍ واسعة بصفتها معادية للمسلمين تحديداً، كمنع الحجاب في المدارس بحجة أنه ليس من أساسيات الإسلام، ومنع الصلاة خارج المساجد، هذا غير مهاجمة بعض المتطرّفين الهندوس للمسلمين في صلاتهم، وسنّ قوانين مواطنة جديدة تمنع، وقد تحرم، بعض المسلمين من حقّ الجنسية، وُصفت بأنها معادية للمسلمين وتجريم الزواج بين المسلمين والهنود تحت ذريعة منع ما سُميّ بـ"جهاد الحب"، فضلاً عن قوانين سكنية تهدّد بتحويل مناطق المسلمين إلى مناطق مهمّشة أقرب إلى الغيتوهات.
